ماليزيا والفقر
محاربة الفقر، كلمة نسمعها منذ سنوات طويلة، كل مسئول أو قيادي يخرج في مؤتمر أو حشد جماهير يطلق كلمات رنانة عن محاربة الفقر، والنتيجة ارتفاع متواصل في الفقر.
محاربة الفقر تبدأ من الابتعاد عن هذه المخلوقات التي لا تنظر إلي الفقر إلا من خلف نظارة سوداء من مكاتبها المكيفة، لا يعلمون عن الواقع سواء ما تم قراءته في أبحاث، هم يعيشون منفصلين عن الواقع.
ماذا فعلت ماليزيا لخفض معدلات الفقر من 52.4% إلي 5.5% خلال الفترة من 1970 إلي 2000؟
فلسفة ماليزيا قامت علي أن النمو الاقتصادي يقود إلي المساواة في الدخل، وفلسفة مصر قامت علي الفساد والمحسوبية، وتضخم ثروات قيادات في مختلف الأجهزة بدون استثناء، ولم تستطع ثورتان أن تقترب من ثروات هذه القيادات، ولا من دخولهم، ولا من محاسبتهم.
معدل النمو في ماليزيا عندما يزيد نقطة مئوية واحدة يؤدي إلي تقليل عدد الفقراء بنسبة 3% أو أكثر، وفي مصر معدل النمو يصب في بطون فئة قليلة، ومع زيادة معدلات النمو المصري الذي كان يتجاوز 7% قبل الأزمة المالية نجد أن معدلات الفقر ارتفعت من 16% عام 2000 إلي 25% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2011.
ماليزيا وضعت استراتيجية لتوزيع الدخل هدفها الأول مكافحة الفقر، وإعادة هيكلة العمالة، وزيادة تنمية الأعمال التجارية والصناعية للأغلبية من السكان، مما أدي إلي انخفاض معدلات الفقر وتناقص فوارق الدخول بين المجموعات السكنية المختلفة، والسياسة الضريبية في ماليزيا تضمنت بعداً اجتماعياً
يوجد مشروع في وزارة التنمية الإدارية والمحلية، هذا المشروع إذا ما تم بالشكل الذي سمعته من رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد محمد عشماوي، فسوف يكون له صدي كبير في محاربة الفقر، والحد من البطالة ورفع مستوي معيشة المصريين في مختلف القري والمراكز، بل يمكن تجميع جميع الجهود تحت هيئة يرأسها رئيس مجلس الوزراء من أجل البدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع والقائم علي حصر الميزة النسبية لكل قرية ومركز، وحصر البطالة والقيام بعملية تدريب لهم لاستغلال الميزة النسبية، ومساعدتهم في تملك عناصر الإنتاج والتسويق لسنوات، تمويل هذا المشروع متاح، ويبقي البدء وتعاون جميع أجهزة الدولة، ومن يعطل المنظومة من الأفضل أن يجلس في بيته.