رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

م.... الآخر

وزير الحزب الوطني»2«

محمد عادل العجمي

الخميس, 02 يونيو 2011 18:56
بقلم ـ محمد عادل

 

وصلتني رسالة جديدة مطولة كرد فعل عن مقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الذي أطلقنا عليه وزير الحزب الوطني وجاءت الرسالة الثانية لتصف الدكتور حسين العطفي وزير الري بأنه أيضا يمشي علي خطي الحزب الوطني الفاسد.

تقول الرسالة إن وزير الري يقود الثورة المضادة ويخرب مصر ويعمل ضد مصالح الثوار. والعطفي يتميز بدماثة الخلق وقضي حياته الوظيفية في المكاتب الفنية لرئيس مجلس ادارة المركز القومي لبحوث المياه ووزير الموارد المائية والري ولم تتح له اي فرصة لاعمال الادارة الحقيقية واتخاذ القرارات سوي فترة بسيطة قبل احالته للتقاعد.

والعطفي شخصية مطيعة تجيد تنفيذ الاوامر وارضاء الرؤساء فقد تم المد له كوكيل وزارة بعد المعاش لمدة ثلاثة اعوام متتالية قبل تكليفه بمهام الوزارة بعد الثورة علي الرغم من انه كان عضوا نشطا في لجنة الزراعة والري التابعة للجنة

السياسات بالحزب الوطني لسنوات عديدة ومقربا لصفوت الشريف وزكريا عزمي خادما لهم قاضيا مصالحهم فيما يخص تراخيص الآبار التي تعتبر أهم مستند لتملك الأراضي الصحراوية وذلك بجانب فتحات الري.

وجاء في الرسالة أن العطفي ليس له أي خبرة بملف مياه النيل او الموارد المائية بصفة عامة حيث تنحصر خبرته في اعمال المكاتب الفنية واعداد الخطابات والمذكرات وشخصيته ضعيفة غير قادر علي اتخاذ أو صنع أي قرار يخشي أي كادر ماهر ويحاول إبعاده خوفا علي نفسه من الانكشاف.

ويرجع في كل كبيرة وصغيرة إلي الدكتور صفوت عبد الدايم المتقاعد منذ أكثر من عشر سنوات ويتخطي السبعين عاما حتي تصور كل العاملين بالوزارة ان عبد الدايم هو الوزير

الفعلي للوزارة.

وملف وزير الري حافل بالمخالفات والمجاملات لرجال أعمال، وقام بالتنكيل بالدكتور عصام خليفة رئيس قطاع لمكتب الوزير وعبد الفتاح مطاوع وعدم علمه بالخطر الذي يهدد الأمن المائي المصري ، وقام بمخالفات خلال شهرين فقط تتمثل في عدم ترشيد الاستخدامات المائية حيث تمت المبالغة في صرف المياه من خلف السد العالي مما يهدد المخزون المائي الاستراتيجي في بحيرة ناصر، ومخالفات في حفر الابار غير المرخصة، وتفاقم التصريح بفتحات ري مخالفة، والتعديات الكبيرة علي نهر النيل وشبكات الترع والمصارف، والتوسعات الخطيرة في إنشاء المزارع السمكية المخالفة علي المجاري المائية.

انتهت الرسالة ويبقي السؤال للمجلس العسكري إلي متي ستظل عناصر الحزب الوطني في الحكومة الحالية، لماذا لا يأتي إلي الحكومة عناصر تؤمن بفكر الثورة وبالنهوض بالاقتصاد المصري ولديها خبرة في إدارة ملف المياه؟ هل اختفت الخبرات من صفوف الشعب المصري وحتي تتم الاستعانة بعناصر كانت تعيش في كنف النظام الفاسد والحزب الوطني الذي دمر مصر علي مدي 30 عاما، متي نشاهد عناصر في الحكومةحولها اتفاق عام وليس اجماعا بخبراتها  ونزاهتها؟

[email protected]