الطيب والمركزي
فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر نموذج مشرف لكل مسلم معتدل يسعي الي محاربة الفساد، وحينما قرأت خبراً عن التفاف العاملين حول هذا الشيخ الطيب بعد محاولة بعض رموز الفساد الضغط عليه لتقديم استقالته، لأنه قرر ان يحقق العدالة في المرتبات وعدم اقتصارها علي رجال المشيخة فقط، ولمست عن قرب مدي حب العاملين في الازهر له، وقدم لنا نموذجاً رائعاً آخر بقيامه بالتبرع براتبه الذي حصل عليه لمدة سنة والبالغ 37 ألفاً و647 جنيهاً لوزارة المالية بهدف دعم الاقتصاد المصري، ورفض الشيخ الطيب الوطني المخلص الحصول علي بدلات أو مكافأة طوال فترة توليه لمشيخة الازهر بل تبرع براتبه خلال السنوات الطويلة أمد الله في عمره.
هذا في الوقت الذي نجد فيه قيادات البنوك في المركزي والبنوك العامة تلتف علي القوانين لتحصل علي المزيد من البدلات والمرتبات والمكافآت لدرجة أن بعضهم يتجاوز 2 مليون جنيه شهريا وليس سنويا، بل إنهم استقدموا أقاربهم والمحاسيب وغيرها من أماكن ليس لها علاقة بالبنوك، ويدفع لهم ما يزيد علي 50 ألف جنيه شهريا، وانظر الي أعضاء مجلس ادارات البنوك وأعضاء مجالس ادارة الشركات العامة تجد انهم كلهم يتبادلون الأدوار والكراسي بشكل مستفز.
وحينما خرج العاملون يتظاهرون بالبنوك العامة لم لكن مطلبهم زيادة المرتبات، بل كان مطلبهم رحيل المستشارين الذين يسيطرون علي البنوك العامة ويستنزفون المال العام بدون طائل منهم، وبمرتبات خيالية تفوق مرتب شيخ الازهر في أربع سنوات، أي أن المستشار يتقاضي راتباً شهرياً يساوي راتب شيخ الازهر في اربع سنوات، فهل هذا يعقل؟
يجب ان تتم اعادة تقييم شامل للبنوك العامة وخاصة البنك المركزي الذي يمثل عصب الاقتصاد المصري، لابد من اعادة تقييم جميع المرتبات في الجهاز