رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

نور .. حرية .. صكوك إسلامية

محمد عادل العجمي

الأربعاء, 09 يناير 2013 11:26
بقلم: محمد عادل العجمي

شهدت الأيام الأخيرة تدخلات من قبل حزبي النور والحرية والعدالة وهما يمثلان السلفيين وجماعة الأخوان المسلمين.
وهذه التدخلات شملت جميع مقتضيات الحياة السياسية ومنها التدخل في شئون الرئاسة والدولة والتي هي حق اصيل لك الشعب المصري، وهذا التدخل ليس بالرأي والمشورة ولكن بمحاولة فرض هذا الرأي مستغله حالة الفوضي التي تعيشها مصر،

وهشاشة الأحزاب الاخري، ومعتمدة علي قاعدة شعبية هشه لم تجد بديل غير هذان الحزبان.
والغريب أن هذا التدخل جاء في شأن الصكوك الإسلامية، وهذه الصكوك لا يوجد اي اختلاف عليها فهي واقع معمول به في كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، ولن تخترع مصر العجلة، فالعجلة تم اقرارها من مجمع الفتوي التابع للمؤتمر العام للدول الإسلامية، وجميع الأمور واضحه لا لبس فيها فيما يخص الصكوك الإسلامية.
ويبدو أن هذان الحزبان وجدا هدفهما في اثارة الرأي العام من جديد

حول الصكوك وادخال المجتمع في جدال عقيب عبر ساحات الإعلام، بمختلف وسائله المسموعة والمقروءة والمرئية، في ظل اعلام يعاني من عدم التخصص والفهم ويسير في ركب أول خبر ينشر في أي وسيلة دون التحقق من هذه الاخبار أو سؤال من يتعلق بهم الامر.
وكشف وزارة المالية عن معلومات في غاية الخطورة وللحق فقد  كذبت أدعاءات حزبي الحرية والعدالة والنور وهذا مؤشر جيد لجميع القيادات في جميع المواقع بعدم الخضوع لسلطان أو مال ما دام هذه الكون بيد الله فالسطان من عند الله والارزاق حددها الله من فوق سبع سموات ولا يجب أن يخضع اي قيادي في الدولة إلا لما يرضي الله عز وجل ويرضي ضميره حتى لو دفع
ثمن هذا حرب شرسه من رافعي شعار الإسلامي السياسي.
الوزارة قات أن ما اثاره بعض مسئولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة  من ان مشروع الصكوك الاسلامية الذي طرحته وزارة المالية مشوه ومليء بالعيوب هو مجرد افتراءات ظالمة لا اساس لها من الصحة وتدل علي تجاهل من يقولها للحقيقة. مؤكدة أن المشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الاسلامية  يتيح للحكومة والهيئات العامة اصدار صكوك  مقابل الاصول المملوكة للدولة ودون ان يقصر ذلك علي حق الانتفاع.
الحرية والعدالة والنور الذين لا يعترفا بالديمقراطية داخل حزبهما قدما مشروع صكوك لتمليك الأجانب أصول وعقارات الدولة ومن هذه الأصول طبعا قناة السويس، كما يوجه حصيلة هذه الصكوك إلي سد فشلهم في إدارة شئون البلاد حيث يوجه إلي سد عجز الموازنة ومن المفروض أن عائدها يوجه إلي المشروعات القومية التي تنهض بالاقتصاد بعد تناقص استثمارات الدولة الموجه لهذا الجانب وعجزها.
والغريب أن قالت وزارة المالية راعت ذلك من خلال جعل هذه أصول الدولة بحق الانتفاع في حالة العجز عن سداد الصكوك، كما وجعتها لمشروعات فقوبلت بهذا الهجوم.
[email protected]