عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شبكة غسيل الأموال

من يرعي شبكة غسيل الأموال في مصر؟ سؤال سيظل حائرا طالما أن النظام المصرفي المصري يقوده نفس الرجال الذين قادوه فترة النظام السابق.

فعلي مدي سنوات النظام السابق لم نشهد أي قضية غسيل أموال، باستثناء قضية خيرت الشاطر المعروفة والذي تم استبعاده من انتخابات رئاسة الجمهورية، والذراع المالي لجماعة الإخوان المسلمين التي لا يعرف أحد أي تفاصيل عن حجم أموالها ولا مصدرها، ولا توجد أي رقابة علي هذه الأموال.

وشهد قانون مكافحة غسيل الأموال في مصر ولادة متعثرة كانت البداية في عام 1998 من خلال تقديم مشروع قانون من ثماني مواد بحظر غسيل الأموال ثم زاد إلي 18 مادة في مشروع قدم عام 2001، ثم إلي 21 مادة عام 2002 قدمه رئيس مجلس وزراء الدكتور عاطف عبيد المتهم حاليا في قضايا، وما بين مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري تم صدور قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال (20 مادة) وقرار رئيس الجمهورية رقم (164) لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال. وقرار رئيس الجمهورية رقم (28) لسنة 2003 بشأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال. وقانون رقم (78) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (951) لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال.

هذا التشريع الصوري حسن من سمعة مصر علي المستوي الدولي فيما يخص غسيل الأموال. إلا أنه علي أرض الواقع كانت هناك شبكات علي أعلي مستوي تقوم بعمليات غسيل الأموال، وهناك بعض القضايا المحدودة التي ظهرت

عقب الثورة المصرية، وربما هناك الكثير من قضايا غسيل الأموال لم يتم الكشف عنها.

ولا شك أن نظام مبارك مازال يحكم، ويحرك بعض القضايا وفقا للمصلحة الخاصة التي تبقي علي هذا النظام ومكاسبه خلال السنوات الماضية، ولا توجد إرادة حقيقية للتخلص من الفساد في مصر، خاصة بعد ظهور بؤر لغسيل الأموال مثل أفراد من وزارة الداخلية ومقربين من مبارك وغيرهم.

ويبقي السؤال أين كانت وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي خلال السنوات الماضية؟ هل كانت تشاهد وتراقب فقط؟ لماذا لم نقرأ لها أي قضية خلال السنوات الماضية؟ هل القائمون علي هذه الوحدة مازالوا في أماكنهم؟ لماذا لم يحاكموا علي صمتهم؟  أسئلة كثيرة ربما لن نجد لها أي إجابة ولكن من المؤكد أن كل من تستر علي الفساد، سواء بالصمت أو المشاركة سوف يلقي حسابه، إذا لم يكن في الدنيا ففي الآخرة لهم عذاب الحريق بما فعلت أيديهم وهم راضون عن إفساد المجتمع، وإهدار ثرواته، وأمواله من أجل عرض الحياة الدنيا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[email protected]