الصراع علي السلطة والاقتصاد
الصراع علي السلطة لا يعلم أحد إلي أين سينتهي إلا الله عز وجل، وهو صراع قد يتحول إلي حرب أهليه في ظل عدم اليقين بأن المجلس العسكري لن يترك السلطة، وهذا ما قد يدفع إلي تغذية مزيد من الصراع والاحتكاك بين المرشحين، خاصة بعد المبارزة التي قادها الشيخ أبو إسماعيل مع الدولة وتحدي بما يملك من الشعب الدولة.
واشتعل الصراع أكثر بعد دخول عمر سليمان حلبة الصراع معتمدا علي ما لديها من معلومات قد تربك الحسابات القادمة، وتاريخه في جهاز المخابرات العامة هذا التاريخ الذي جعله شاهد علي فساد نظام مبارك وأولاده ورجاله الحزب الوطني وغيرهم الكثير في مختلف الاجهزة والمواقف وبالتالي استمراره في هذا المنصب يجعله يتحول من شاهد إلي مشارك في عملية الفساد.
والأخوان الذي سقطوا ليس اليوم ولكن منذ تحالفهم مع العسكري وتمرير فكرة الاستفتاء علي الدستور هذا الاستفتاء الذي جعل نظام مبارك حي يرزق، ويحكم ويتحكم، ويخرب، والأخوان أنفسهم يجنون ثمار التلاعب علي الثورة والشعب.
وأمام هذا الصراع والأحداث الساخنة يبقي الاقتصاد الذي يختفي بصورة ملحوظة من الحديث، وهذا واضح علي صفحات الصحف المصرية التي خصصت صفحات كثيرة للشأن السياسي، في حين لا يوجد أي اهتمام بالشأن الاقتصادي هذا الشأن الذي قد يؤدي إلي تفجير الشأن الداخلي
والثورة القادمة، ثورة جياع ستأتي علي الأخضر واليابس في مصر، إذا لم ينتبه الطامعون في السلطة إلي الشأن الاقتصادي،
وأصحاب المصانع والشركات يختنقون من توقف الحال، والحرامية وناهبوا المال العام وأبناء النظام الفاسد يتمتعون بما حصدوه من مال خلال سنوات مبارك، فالكثير منه في الخارج والقليل في الداخل وإذا ما نضب ما في الداخل هاجروا إلي الخارج ليتمتعوا بما حصدوه ، والغريب أن من دخل من نظام مبارك السجن وهم عدد محدود جدا كان بهدف حمايتهم وترضية للجماهير الغاضبة في الشارع يتم تدليلهم ، ومداعبتهم ، بل ويجلسون علي طاولة المفاوضات بشروطهم من أجل خروجهم من السجن.
هذا المشهد الذي جعل الشعب يفقد الثقة في المجلس العسكري وإدارته للفترة الانتقالية تجلعنا ننبه إلي مخاطر الاقتصاد المصري، ويجعلنا نطرح السؤال إلي أين يذهب اقتصاد مصر خلال الفترة القادمة، ووسط هذا الصراع الساخن علي السلطة.
[email protected]