قرارات مرسي.. نقفل الباب أم نفتحه؟!
الدنيا مقلوبة في مصر بسبب قرارات الرئيس مرسي الثورية.. البعض يرقص فرحا معتبرا الأمر تطهيرا للقضاء، وانتصارا لإرادة الشعب بإقالة النائب العام، والتحقيق في قتلة الثوار، والنظر بعين العطف لأسر الشهداء والمصابين بإعطائهم بعض حقهم المضاع.
البعض اعتبر القرارات باطلة وشن عليها وعلى صاحبها حملة شنيعة جعلت منه " نصف إله" والبعض زاد شوية فجعله "ثلاثة أرباع إله" وحام البعض حول الوصف بالإله الكامل في الوقت الذي وصفه البعض وصف نقيض لهذا هو "فرعون".
البعض الاول والبعض الثاني هم قضاة ومستشارون ومحامون واعلاميون ورؤساء أحزاب وأعضاء مجلس شعب منحل وسياسيون ، ومعهم اوقل قبلهم، مواطنون عاديون وربات بيوت – أصبحوا ساسة كبارا ومحللين نافذي البصيرة بعد الثورة-
الفرحون بالغوا في الفرح للدرجة التي اطلقوا " الصواريخ" او الشماريخ" في الهواء ابتهاجا بها، وهم مقتنعون بان التطهير اصبح حتميا وكان أمرا واجبا على الرئيس ان يفعله وينتظره الشعب منه بفارغ الصبر، بعد ان اصبح الالتفاف القضائي على كل قرار يتخذه الرئيس لاجهاضه فورا امرا متوقعا ومكشوفا ، لدى فئات خاصة من الجهات المعروفة، ولم ينل الرئيس منها سوى الاحراج والتراجع الذي كان يؤثره من اجل سلامة الوطن وعدم الصدام مع تلك الجهات بالرجوع فيما قرر أيضا من أجل الوطن..
المعارضون للقرارات منهم من يبكي على مصالحه خاصة فيما يمس النائب العام الذي تربطه به علاقات ود وزمالة ومنهم من يريد ان يكون معارضا لكل امر يتخذه الرئيس ليظهر في صورة الوطني الذي يعارض ويقاوم ويقول لا على الملأ ؛ تلميعا لصورته وابقاء على اسمه او مايزعمه انه تاريخه السياسي وكفاحه النضالي وثورته القديمة جدا التي قد ترجع للثورة الاولى.. ثورة يوليو القديمة وليست ثورة يناير الحديثة.
السبب في ذلك التباين بين هؤلاء وهؤلاء أن القرارات الثورية التي راى الرئيس ان يحمي بها تنفيذ القرار فلا يعترض عليه جهات معروفة تتمسح بعدم قانونيتها او اختراقها لمؤسسة القانون في الوقت الذي كان أمثال هؤلاء لا يتجرؤون على قرار لرئيس سابق وكانوا يعلقون جبنهم بقولهم " القرار سيادي" وتسال يعني ايه سيادي فيقال لك قرار جمهوري لا يوقفه احد وليس من حق القضاء ان يعترض عليه او يلغيه؟
بعضهم- وبدون ذكر أسماء – ناقض نفسه بقوة او قل بفضيحة، واسمع لقوله اثناء صدور قرارات القضاء غير حازمة تجاه قتلة المتظاهرين كتب يقول" إن الثورة تتعرض للإجهاض ومطلوب من الرئيس قرارات ثورية لإعادة العدل"..ولما اصدر
"قضاة من أجل مصر" قالوها صراحة أن قرارات مرسى قانونية 100% وتدعم أهداف الثورة في الوقت الذي لا يرى رئيس نادي القضاة الزند ومن حوله أنها قانونية بعض تخالف القانون جملة وتفصيلا والتفسير معروف أن هؤلاء كانوا مع النائب العام وأجهضوا محاولات إقالته بكرامته من قبل وأقاموا الدنيا على الرئيس ولم يقعدوها فمن البدهي أن يعترضوا مرة أخرى على الرئيس وقراراته وان يجتمعوا ويناقضوا ويعارضوا ويسبوا الرئيس لو لزم الأمر في الوقت الذي كان النائب العام مهذبا ولم يقل إلا :"كله خير والحمد لله ولما نشوف ماذا تسفر عنه الأيام القادمة".
هل المعارضون يبكون على الحرية الحقيقية وقداسة المؤسسة القضائية ام بيكون على المصالح الخاصة التي قد تطيح بها تلك القرارات وتكشف عوارا كثيرا كان يعرفه الناس ولا يستطيعون التصدي له ؟
هل نقفل الباب أم نفتحه بمعنى هن نقبل قرارات مرسي كلها بتفاصيلها وعلى عواهنها أم نرفضها تماما وبالثلث ونعيش في الدوامة التي أتت هذه القرارات للخروج منها؟ أم نترك الباب "مواربا" يعني نأخذ منها ما فيه مصلحة الشعب ونترك ما نراه لا يخدم الشعب أو يخدم فئة خاصة من فئات الشعب؟!
******************************
◄آخركبسولة:
◄ علاء مبارك يعرض مساندة أسر ضحايا قطار منفلوط ماليًا ..
= أعطوه الفرصة يقدم خيرا من جمعيته الخيرية المسجلة باسم ابنه محمد علاء مبارك خاصة انه لم يكن طامعا في الحكم وبعيدا عن ألاعيب السياسة والمبالغ التي يعرضها طيبة لم تعرضها الحكومة نفسها لاسر ضحايا القطار .
دمتم بحب
[email protected]