بلطجية الشقق المؤجّرة

ما حدث في مساكن دار السلام (مشروع سوزان مبارك سابقا) التي استولى عليها بعض الأهالي والبلطجية في غيبة الدولة في حين أنها مملوكة لآخرين واضطر الجيش والشرطة بـ 13 مدرعة و12 عربة أمن مركزي لإخراجهم ، والذي تكرر من قبل في العديد من مشروعات الاسكان في عدة محافظات مصرية ، يثير أكثر من تساؤل: حول ضرورة الإسراع في المرحلة المقبلة للتركيز علي بناء المساكن الشعبية الرخيصة بعدما ركز وزراء العهد البائد السابقين علي بناء الفيلات والمنتجعات الفاخرة التي لا يقدر علي شرائها سوي 1% فقط من أثرياء مصر، كما يثير أيضا تساؤلات حول ظاهرة البلطجة في الاستيلاء علي مساكن مؤجرة بالفعل والتحايل للبقاء فيها رغما عن أنف أصحابها.

فبعض ضعاف النفوس ممن سرقوا شقق الدولة واستولوا علي وحدات سكنية تابعة للحكومة في المناطق العشوائية المخصصة لحالات طوارئ أو محجوزة سلفا لأسر تعيش في العراء ، فعلوا نفس الشئ مع أصحاب شقق مؤجرة بهدف الاستيلاء عليها، تارة عبر مماطلة الملاك الذين يتعيّشون علي إيجارهذه الشقق، وتارة عبر استغلال ثغرات القانون في إطالة مدة بقائهم في هذه الشقق .

وصلتني شكوي تعبّر عن هذا النموذج الثاني من المواطن (عزت ابراهيم محمد الشريف) – علي المعاش - الذي يشكو من استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة للفوضي الأمنية الحالية وانشغال يد العدالة بالجرائم الكبري ، وسعي هؤلاء لأكل حقوق بعض الضعفاء بالباطل، وكان هو أحد هؤلاء الضحايا .

قصته باختصار أنه أجّر شقته لأحد العمال بمبلغ ألف جنيه شهريا لكي يعينه هذا المبلغ علي الحياة بعد خروجه للمعاش، ووقع عقدا رسميا بإمضاءه ، لمدة 3 سنوات ، ولكنه فوجئت بهذا العامل - بعد ثورة 25 يناير بشهرين- يتوقف عن الدفع مستغلا حالة الفوضي في البلاد ، وعندما ارسل له انذارا بعد تأخره لمدة شهرين ودخول الشهر الثالث دون دفع ، فوجئت به يرد عليه بإنذار علي يد محضر أنه يرفض أخذ الايجار منه ومرفق به مبلغ 200 جنية فقط ، بدلا من ألفي جنية قيمة شهري الايجار المتأخرين ، زاعما أن الايجار هو 100 جنية شهريا فقط لا ألف جنية وفق للعقد الذي وقع عليه بنفسه ، بل وقام هذا الشخص – زورا كما يقول صاحب الشكوي – بتحرير محضر كيدي للمالك في قسم شرطة روض الفرج ضمن خطته للاستيلاء علي الشقة بدون دفع مقابل ، يدعي فيه كذبا أن المالك تقاضي منه 40 الف جنية مقابل تحرير عقد له بإيجار للشقة مدة 59 عاما مقابل 100 جنية فقط شهريا !!.

وبالطبع هذا كذب وتلفيق – كما يقول مالك الشقة الاصلي - ولم يحدث ولا يوجد أي مستند يثبت هذا الكذب والتلفيق أو أن

المالك تقاضي هذا المبلغ ، ولكنه بلطجة وتحايل علي القانون لكي يطيل هذا الساكن الاجراءات القانونية ولا يخرج من الشقة فالهدف هو أن يحال النزاع لمحكمة تتأخر سنوات في إثبات أن توقيع مؤجر الشقة بحسب الطب الشرعي علي العقد الاصلي ، فيكون هو المستفيد من بطء العدالة ويكون مالك الشقة الذي يعيش علي إيجارها هو الضحية !.

المطلوب بالتالي بشكل عاجل سعي الحكومة للاستثمار بصورة مكثفة في بناء شقق سكنية للبسطاء من أبناء الشعب يستطيع كل موظف أو شاب بسيط مقبل علي الحياة أن يؤجرها أو يشتريها بدلا من الارقام الفلكية الحالية لأسعار الشقق التي لا يستطيع الموظف الذي يعمل منذ 20 عاما شراءها فما بالكم بخريج الجامعة الحديث ؟ مع الأخذ في الاعتبار أن مشكلة السكن تجر وراءها تلال من المشاكل المرتبطة بها مثل مشكلة العنوسة وتأخر زواج الشباب والفتيات ، والانحلال الأخلاقي ، والعنف وغيرها .

والمطلوب بالمقابل هو تشديد القبضة الأمنية لإعادة الحقوق لأصحابها بعدما أستغل البعض الفوضي الأمنية بعد ثورة 25 يناير وسعي للاستيلاء علي وحدات سكنية بدون وجه حق بوضع اليد والبلطجة في حين أنها ملكا لأخرين ليسوا أقل إحتياجا لها ، فمن غير المعقول أن يستولي مجهولين علي 500 شقة من شقق الدويقة والنهضة التابعة لمحافظة القاهرة بوضع اليد في حين أن هناك أخرين يسكنون في الشارع ويلتحفون السماء وتتعطل شوارع القاهرة نتيجة اعتصاماتهم كما هو الحال أمام ماسبيرو !.

المصريون كلهم ظلموا بواسطة النظام السابق الذي تكالب لصوصه من الوزراء وكبار المسئولين علي إكتناز الفيلات والقصور المغلقة وسرقة الأراضي في كل مكان في مصر ، وأهملوا الشعب .. نسوا أنهم سيدفنون في النهاية في مساحة متر في مترين ولن يأخذوا معهم سوي لعنات المصريين الذين يسكنون المقابر حولهم .