"الدولة العميقة" تنهش "الرئيس المنتخب" !

كلنا توقعنا أن يعرقل أصحاب المصالح والمناصب من رموز دولة النظام السابق (العميقة) عمل البرلمان والرئيس المنتخبين ، ولكن لم يتوقع أحد أن يصل الأمر لـ "نهش" الرئيس المنتخب والتجرؤ عليه بالأكاذيب والتهديدات وتحريض الجيش ضده علي الإنقلاب العسكري ضده !.

من أعطي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة - والذي كان يراهن علي فوز مرشح النظام السابق (أحمد شفيق) - الحق في أن يهدد رئيس الجمهورية المنتخب من أكثر من 13 مليون مصري ، ويقول له بلغة هابطة : "عد الي صوابك يا مرسي "؟!.
وما هذا الهراء الذي يروجه هو وأنصاره من المحسوبين علي "الدولة العميقة " للنظام السابق عن أن قرار الرئيس مرسي بإعادة البرلمان "صدر بمباركة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون" ؟! .. ألا يعلم – وهو قاض – أن هذا اتهام للرئيس بالخيانة العظمي يوجب محاكمة الزند عنه لأنه كذب ؟!
ما يحدث حاليا من "نهش" رموز شبكة "الدولة العميقة" المعادية للرئيس مرسي ، شبيه بما حدث ويحدث في تركيا عقب فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية البرلمان .. فرموز الدولة العميقة في المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية وفلول الإعلام والفضائيات وبعض دعاة الانحلال باسم الفن ، من الخائفين من تضرر مصالحهم ، وقفوا ضد (رجب طيب أردوجان) رئيس الوزراء وضد الرئيس (عبد الله جول) ووضعوا له عشرات العراقيل ، ولا يزالون يحفرون - في مصر وتركيا - الحفر العميقة للرئيس ليسقط عبر نشر الأكاذيب ضده !.
أحد الدعاوي الكاذبة لعملاء "الدولة العميقة" التي تروجها لهم الفضائيات كانت مزاعم وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان والرئيس مرسي ، وقد رد عليها بيان المجلس العسكري أول أمس نافيا خزعبلاتهم عن إبرامه

أي صفقات ، أما أكاذيبهم بأن قرار الرئيس بإعادة البرلمان جاء عقب لقاؤه مسئولين امريكان فهي جريمة يجب محاسبتهم عليها .
"الزند" مطالب بالاعتذار للرئيس محمد مرسي خلال 24 ساعة ، وإن لم يفعل فعليه أن يحترم منصبه ويستقيل لأنه هدد الرئيس بالتراجع عن قراره السيادي خلال 36 ساعة ، فأساء بهذا التهديد وهذا الهجوم لأول رئيس مصري منتخب ، ليس فقط لجموع القضاة ، ولكن لكل الشعب المصري الذي يرفض لغة الحوار الهابط هذه من الفلول مع رئيسه المنتخب .
أما من حرضوا المجلس العسكري علي عزل الرئيس ومحاصرة القصر الرئاسي فيجب محاكمتهم لأنهم يدعون للفوضى وعرقلة مسيرة مصر نحو الاستقرار .
الرئيس احترم قرار المحكمة الدستورية ، ولكنه دعا – كسلطة تنفيذية - مجلس الشعب للانعقاد لحين انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما لأن المحكمة الدستورية لم تحدد مواعيد للتنفيذ أو آليات لتنفيذ حكم المحكمة .
والبرلمان ضرب المثل في احترام "المحكمة الدستورية" وعقد جلسة واحدة أحال فيها الأمر لمحكمة النقض لوضع ألية تنفيذ حكم الدستورية .. فهل سيستمر هؤلاء المعادين للثورة في الصراخ مرتدين قميص "حماية القضاء" ؟!