بلطجة ضد الرئيس .. الأقنعة سقطت !
سؤال بسيط : هو مش المجلس العسكري سلم السلطة برضه يوم 30 يونيه الجاري في احتفالات رسمية ، ورد عليهم الرئيس في خطابه وشكرهم وقال لهم أنه قًبل تسلم السلطة منهم بعدما ولاه الشعب وقال أنه سيعيد البرلمان المنتخب ؟! لماذا إذا كل هذا الصخب والصراخ من جانب بعض السياسيين المنافقين وبعض من يدعون أنهم خبراء قانون ، حتي وصل الأمر لتحريض المجلس العسكري ضد الرئيس ، ودعوة أحدهم – بصفاقة - الجيش لأن يحاصر قصر الرئاسة !!.
سؤال أخر : ألا يفترض أن يذهب الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري مع المجلس العسكري الي الثكنات ؟ وأن تبدأ الشرعية السياسية الحقيقية كما يمثلها أول رئيس منتخب ؟ ومن ثم ضرورة أن يعود البرلمان ليمارس دوره مؤقتا بعد انتهاء قرار العسكري بحله ؟!
سؤال ثالث : لهؤلاء الذين يلطمون الخدود ، متهمين الرئيس أنه تعدي علي قرارات المحكمة الدستورية وهدم القضاء بقراره عودة البرلمان : هل قرأتم نص قرار رئيس الجمهورية ؟! القرار لم يتعد علي حكم المحكمة الدستورية ، ولكنه قرر (أولا) سحب (إلغاء) قرار المجلس العسكري – بعدما سلم السلطة – بحل البرلمان ، وبالتالي أعاد (ثانيا) الوضع لما كان عليه قبل قرار العسكري وهو استمرار عمل البرلمان لحين البحث عن ألية لتصحيح وضعه بعد حكم المحكمة الدستورية ، وهذه الآلية جاءت في الفقرة (ثالثا) من قرار رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب علي الدستور الجديد المفترض أن ينتهي في نهاية أغسطس المقبل .
قرار الرئيس هدفه الرئيسي – لمن فهم دوافعه الحقيقة - هو إنهاء الوضع الشاذ الذي خلقه الاعلان الدستوري المكمل بتقاسم السلطة مع الرئيس ، واستهدف – ضمنا - إلغاء هذا الاعلان المكمل ، لأن عودة البرلمان معناه انعدام صفة هذا
ولهذا استغربت ردود الأفعال المتشنجة التي صدرت عن بعض من يسمون أنفسهم خبراء قانون أو بعض السياسيين ، والتي وصلت لحد وصف أحدهم قرار الرئيس مرسي الجمهوري بإلغاء قرار المجلس العسكري بأنه "بلطجة" ، بينما ما يفعلونه هو في حقيقته "بلطجة ضد الرئيس" ، ومواقفهم الفاضحة كشف الأقنعة الزائفة التي يلبسونها ، وكراهيتهم للديمقراطية عندما جاءت بالإسلاميين للسلطة ، وأن القصة ليست قصة احترام أحكام قضاء ولكن العداء للتيار الاسلامي !.
قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان أزاح الاقنعة الزائفة أيضا عن الوجوه المتقلبة ممن وهمو الشعب بأنهم من الثوار وأنهم ضد الحكم العسكري ، فإذا بهم يقفون في صف الحكم العسكري ويرفضون الاحتكام لثورة الشعب ، ويبررون خيانتهم للشعب بدعاوي أن الرئيس تراجع عن وعوده باحترام القانون وخالف حكم المحكمة الدستورية بينما قرار الرئيس لم يتطرق لحكم المحكمة الدستورية ، بل واحترمه بقراره إعادة انتخاب البرلمان في غضون 60 يوما من وضع الدستور !.
الجيش سينصاع باذن الله لقرارات رئيس الجمهورية بإن الله ، ولن يستجيب لهذا التحريض الذي فضح ما تبقي من منافقي الثورة !