أسماء محفوظ والعسكري

محمد ثروت

الأربعاء, 17 أغسطس 2011 11:07
بقلم : محمد ثروت

منذ 3 سنوات تقريبا نشرت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية تقريرا عن اللواء عمر سليمان ووقتها كان مديرا للمخابرات العامة، رأيت التقرير على موقع الصحيفة الاليكتروني، وقمت بترجمته، وكان يتناول الدور المهم الذي يقوم به سليمان في العديد من الملفات الحيوية في السياسة الخارجية المصرية، كما تحدث عنه بوصفه أحد أسباب نجاة الرئيس السابق حسني مبارك من محاولة اغتياله الشهيرة في أديس أبابا، عندما أصرّ على أن يتنقل مبارك في العاصمة الأثيوبية بسيارته المضادة للرصاص. نشرت "الوفد" التقرير صباح اليوم التالي بقرار من الأستاذ جمال شوقي مدير تحرير العدد الأسبوعي سابقا، ولم تنشره من الصحف المصرية سوى الزميلة "الشروق"، ويومها استدعاني الأستاذ عباس الطرابيلي رئيس التحرير السابق، وقال لي بالحرف: اتصل بي صباح اليوم لواء من المخابرات الحربية معترضا على نشر التقرير، أنت مش عارف يا ثروت إن هناك قانون يمنع نشر أي مواد صحفية تتعلق برئيس المخابرات أو الجيش دون أن يكون ذلك منقولا عن وكالة الأنباء الرسمية، ومن يخالف ذلك يتم تحويله إلى النيابة العسكرية؟؟.

انصرفت من مكتب الأستاذ عباس وأنا أتساءل: ما هي المشكلة في هذا التقرير؟، ولكني سلّمت في نهاية المطاف بأن هناك قانون يجب أن يحترم، لحين إشعار آخر.

هذا الموقف يجرّنا إلى ما فعلته الناشطة السياسية أسماء محفوظ المحالة إلى المحكمة العسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة والتحريض على
تشكيل فرق اغتيالات. أولا أنا ضد إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، ولكن طالما أن هناك قانون لم يتغير حتى الآن ينص على أنه في حالة نشوب نزاع بين مدني وآخر عسكري يكون القضاء العسكري هو المنوط بفض هذا النزاع، فيجب أن يحترم هذا القانون.

ثانيا، لا يمكن أن يكون أحد أيا ما كان فوق النقد، ولا يوجد من هو منزّه عن الخطأ، الكمال لله والعصمة لرسوله، ولكن هناك أمر تعلمناه في دراستنا بكلية الإعلام أن هناك فارق كبير بين النقد المباح وبين السب والقذف والإهانة، وهناك فارق بين اتهام أي شخص ويكون لهذا الاتهام قرائن ودلائل واضحة، وبين أن يكون الاتهام مفتوحا دون دليل، وفي الحالة الأخيرة أنت تقع تحت طائلة القانون.

الواقعة التي تسببت في إحالة محفوظ إلى المحكمة العسكرية ليست واقعة "نقد" ضد المجلس العسكري، فالأخير يلقى كل أشكال النقد من الصحف والفضائيات والأحزاب والقوى السياسية، ولكنها واقعة أهانت فيها محفوظ المشير طنطاوي بقولها على فضائية "الناس": هو إحنا خلصنا من العادلي طلع لنا "الزفت" اللي اسمه طنطاوي. إضافة إلى ما كتبته على حسابها على الفيس بوك: لو حقنا مجاش هتكون فيه
قائمة اغتيالات.

المدافعون عن أسماء محفوظ يقولون لماذا يحاكم مبارك والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين أمام القضاء المدني وتحاكم محفوظ أمام القضاء العسكري؟؟، طيب، بعيدا عن التكييف القانوني والرأي والرأي الآخر والجدل الذي لا ينتهي، لو فرضنا أن مبارك والعادلي وقفا أمام القضاء العسكري، كما يريد الثوار والنشطاء السياسيون، وخرجت أحكام لم تعجب محفوظ وأنصارها، ماذا سيكون الحال؟، ستكون الردود كالتالي: طبعا مهو مجلس مبارك.. طبعا وهو الجيش هيرضى يعدم أو يسجن قائده الأعلى السابق.. الجيش والداخلية والمخلوع ايد واحدة.

في تلك الحالة سنعود إلى نقطة الصفر مرة ثانية، وأخشى أن تكون "تحت الصفر" بمراحل هذه المرة، ، ولن تختلف تهديدات محفوظ بتشكيل قائمة اغتيالات، لأن الأحكام ليست كما تريد أو يريد أنصارها بغض النظر عن العدالة.

كمواطن مسلم مصري، لا أنتمي لأي حزب أو جماعة دينية، أؤيد القصاص العادل من كل أعضاء النظام السابق، سواء في قضايا قتل المتظاهرين أو في قضايا الفساد، ولكني أيضا أريد القصاص العادل ممن خطط ونفّذ اقتحام أقسام الشرطة والسجون، سواء كان العادلي ورجاله، أو كان بتخطيط وتنفيذ من آخرين، أريد العدالة ضد من ينفذون مخططا لهدم مصر، وممن يحصلون على أموال من الخارج، سواء كانوا أعضاء في جماعة أهلية أو دينية، تحت غطاء الديمقراطية، ويريدون أن يحققوا أهدافا لا يرضاها معظم المصريين. أريد القصاص العادل ممن يروجون الشائعات التي لا هدف منها سوى استفزاز مشاعر الناس وتدمير البلاد، أليست هذه هي العدالة؟؟.

7 أشهر على الثورة.. سقط نظام وتنحى رئيس وتغيرت وزارة مرتين أو أكثر وتغير محافظون، ومعظم الفاسدين أمام القضاء، ولا نزال نعيش تحت شعارات الفلول والثورة المضادة التي يبدو أنها لن تنتهي.. هو الناس دي عاوزه إيه بالضبط من البلد؟؟؟.