مجلس الشعب هو الحل

يقول المثل العربي الشهير "خير الكلام ما قل ودل".

لن أدخل في جدل لا طائل منه حول الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير. وهل ستكون احتفالية، كما يريدها المجلس العسكري، أم ثورة ثانية تطالب بإسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة لمجلس الشعب، كما تريد بعض القوى السياسية وائتلافات شباب الثورة.

نحن الآن أمام "أمر واقع". مجلس الشعب هو الهيئة الوحيدة المنتخبة من الشعب المصري، وبالتالي فهو المتحدث بإسم هذا الشعب بعيدا عن الأصوات التي تتحدث بإسم المصريين، وهي الظاهرة التي لن تنتهي في القريب العاجل.

سيجتمع مجلس الشعب يوم 23 ينايرالجاري، وأقترح أن يكون هناك "تصويت" داخل المجلس على استمرار المجلس العسكري حتى تسليم السلطة في 30 يونيو من عدمه في نفس يوم الجلسة الأولى أو في اليوم التالي الموافق 24 يناير.

وقتها سيكون الحكم لمجلس الشعب الذي اختاره الشعب. لو كانت نتيجة التصويت ب"نعم" لاستمرار العسكري حتى انتخابات الرئاسة في 30 يونيو فليصمت من يريد رحيله

الآن أو ليعلن أن هذا مطلب "فئوي"، ولو كانت النتيجة ب"لا" لاستمرار المجلس العسكري وأنه يجب تسليم السلطة للمدنيين الممثلين في مجلس الشعب، فليرحل العسكري إلى ثكناته.

دائما ما يفخر الثوار بأن ثورة يناير ثورة شعبية، وطالما أن الشعب هو الثورة، التي لا قائد لها ولا منقذ، كما قال مؤخرا وائل غنيم، فإن الشعب هو من يحدد مصيره. وطالما أن الشعب اختار نوابه فإن هؤلاء هم من يتحدثون بإسمه، والشعب هو القادر على محاسبتهم.

هذه هي الديمقراطية التي يمكن ألا تعجب البعض.. أما الفوضى غير الخلاقة فإنها يمكن أن تنجح في الهدم، ولكنها لن تكون قادرة على البناء.