المشير وسلطان ودولة القانون

حذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم  من عاقبة شهادة الزور وقال "ألا وشهادة الزور"، بينما قال السلف الصالح: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق.

كانت تلك "مقدمة دينية" أراها ضرورية للحديث عن التصريحات التي أدلى بها الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط في برنامج على قناة "التحرير" الفضائية، حيث قال بالحرف إنه "سمع" من أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن هناك أوامر صدرت من الرئيس السابق حسني مبارك في اجتماعه بهم يوم 4 فبراير الماضي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

الكلام الذي قاله سلطان يعتبر "اتهاما صريحا" للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه "شاهد زور"، لأن طنطاوي قال خلال الاحتفال بعيد الشرطة وفي شهادته أمام المحكمة وخلال إحدى زياراته الميدانية بعدها إن شهادته أمام الله تعالى والوطن أن الجيش لم يتلق أوامر بضرب الرصاص على المتظاهرين ولو تلقى مثل هذه الأوامر فإنه لم يكن لينفذها.

نحن الآن أمام قضية "متكاملة الأركان".. إذا أراد القائمون على هذا البلد لها الاستقرار فيجب أن تستدعي النيابة عصام سلطان للتحقيق فيما قاله، ويجب أن يذكر أسماء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين أبلغوه بهذا الكلام الخطير، ويجب أن يوضّح

أيضا لماذا سكت كل هذه الفترة التي أعقبت شهادة المشير وهي ما يقرب من 5 أشهر ولم يدل بتلك التصريحات إلا الآن، وقبل أيام على الاحتفال بالعيد الأول للثورة.

في تلك الحالة فإنه إذا أثبتت التحقيقات أن ما قاله سلطان صحيحا فإن المشير يجب أن يحاكم بتهمة الشهادة الزور، ويجب أيضا أن يحاكم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتهمة التواطؤ مع المشير.

أما إذا ثبت أن ما قاله سلطان كذب فإنه يجب أن يحاكم بتهمة القذف في حق المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري وإثارة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام للوطن.

تلك هي دولة القانون، وهذه هي العدالة، وإذا لم تتحقق فلا تلوموا المخربين إذا أرادوا أن يحرقوا مصر بالأقوال قبل الأفعال.

شاهد تصريحات عصام سلطان:

فيديو..سلطان: أعضاء بالعسكري قالوا:"مبارك أمر بقتل المتظاهرين".