رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هل لا يزال أمن الدولة يتحكم في التلفزيون؟

محمد ثابت توفيق

السبت, 27 أغسطس 2011 22:27
بقلم: محمد ثابت توفيق

ترى هل يدرك السادة المسئولون في مبنى التلفزيون تبعات قيام ثورة حقيقية في مصر؟ وبالتالي فإن من أولوياتها رد المظالم إلى أهلها ؟ أم أن الأمر توقف لدى الزج بكلمة ثورة في البرامج والمسلسلات وما إليهما؟ وهل أولئك الذين يتفننون في منع مثلي من الصعود بشكواه للمبنى، وإن سمحوا فعلوا بعد لأي، يدركون أنهم إنما يزيدون من وضع الزيت على اللهب "ربما كان الأمر برمته لا يعنيهم" ولكن الشئ المؤكد هو أن مظلمتي جزء من مظالم الكثيرين ممن عانوا من مباحث أمن الدولة وقرارتهم الظالمة المتعسفة.       في عام 1998م ألتحقت بالعمل بقطاع النيل للقنوات المتخصصة، وبالتحديد بالقناة الثقافية التي كان يرؤسها آنذاك جمال الشاعر، وتم التعاقد معي في نفس العام ولأن السادة في مباحث أمن الدولة يسؤوهم أن تسير حياة الناس في هدوء ودعة وأن ينالوا من الأعمال ما يستحقونه ويظن المعنيون أنهم أهل له، فقد كنت من ابرز معدي البرامج في القناة وممن يعملون بكثافة في إعداد برامج رئيسها، فقد تم استدعائي لمقرهم السابق فرع جابر بن حيان بالدقي بمعرفة العقيد، آنذاك محمد شفيق وتذكيري بتاريخي معهم إذ كان أول مقال لي نشر على الإطلاق في عام 1993م، وفي أغسطس بالتحديد، في الرد على الدكتور محمد عباس بالصفحة الأخيرة من جريدة الشعب وتّذكيره بأنه لا داعي لتذكير الرئيس المخلوع ، والحاكم آنذاك، مبارك بألا يترشح للرئاسة مرة أخرى بل إن على الدكتور عباس أن يذكر شعبنا بالعمل الجاد حتى يسقط الحاكم غير الجاد من تلقاء نفسي، وقد كان هذا جزء من رأيي أيامها على العموم، ثم نسيت مقالاً آخر بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي بعدها بأيام ليصر

الطبيب المعالج على كونه "منشور معد للتوزيع" برغم كونه ممهوراً بتوقيعي وبالتالي أبلغ مباحث أمن الدولة التي لم تقصر في استدعائي والتحقيق معي، إذ كنت أكشف لديه بتحويل رسمي من التأمين الصحي من الجهة التي كنت اعمل بها كمدرس ، آنذاك، بالإضافة لكوني من قاطني محافظة المنيا حينها ، وبعد تحقيق مطول حذرني السادة الضباط من العمل بجهة رسمية تخص الإعلام بالدولة، وسبب التحذير هو أنني لم أقبل العمل مع السادة بالجهاز المنحل كمرشد برتبة صحفي، وهكذا فقد ذهبت للعمل بالتلفزيون بعدها بخمس سنوات ،فتم تذكيري ببنود ما اعتبروه اتفاقاً وليس إملاء من طرف واحد، كما هي الحقيقة، فلما لم "ارتدع" فأغير من موقفي تم طردي بممانعة وردت لأمن التلفزيون في 5 من يوليو 1999مبرغم تمسك السيد رئيس القناة بي حتى أن قرار المنع لم ينفذ رسمياً إلا في الأول من أكتوبر من نفس العام ، وبالتالي تم مصادرة مستحقات تصل لقرابة عشرة آلاف جنيه مصري .                                                                                                                       

    ولا أخفيكم أني تجرعت ألم المنع الأمني الذي شمل كثيراً من الجهات برغم نشر ثلاثين كتاباً لي خلال أربع سنوات من القرار الظالم ،وإن كان كثير منها معداً قبل سنوات من ذلك، ومنها خمسة كتب إبداعية بالهيئتين العامتين للكتاب ولقصور الثقافة وواحد منها منشور ببرنامج النش العام(المجموعة القصصية على ما قسم عام 2002) هذا إضافة لثلاث مجموعات قصصية بمكتبة العبيكان السعودية في التاريخ للأطفال ، وباختصار

لما لم أجد عملاً مناسباً في مصر حتى عام 2007م وبعدما تولى ملفي ضابط شاب جديد أصر على تنفيذ الاتفاق السابق لكن تدريجياً،دون أن أدري، ولما راجعت أول بنوده فوجئت بالحاقي بالعمل لمتعاون من الخارج ولما عاودت سؤاله صرح لي بأنني لن أصلح معهم والأفضل أن أغادر مصر كلها وقد كان فخرجت لجريدة الخليج بالإمارات العربية الشقيقة .                                                                                                                     

    وبعد قيام الثورة ظننت، ولا خيب الله لنا ظناً جميعاً أن الحال قد تبدل فعدت في إجازة وددت لو تتحول لطويلة فأبقى واستعيد حقي واتصلت بالزملاء في القناة ممن كانوا يرحبون بزيارتي لهم وواعدتهم على الذهاب في صباح 3من أغسطس الحالي وفوجئت بأنه لا تصريح لي بالدخول وبكلمات السيد عمر أنور على الموبيل بأن الأمن يمنعني من الدخول وقد كانت بداية غير مبشرة تجاوزتها حتى نزل لي أحد سكرتيري الوزير ليستلم الطلب مني ويعرض على الوزير في اليوم التالي ليؤشر عليه للسيد رئيس الاتحاد للدراسة والعرض ويؤشر الأخير لرئيس قطاع القنوات المتخصصة بنفس التأشيرة وتؤشر الأخيرة لرئيس قناة النيل الثقافية بنفس التأشيرة في 9/8 لينام الطلب في درج مكتبه رافضاًَ أن يكتب شيئاً عليه وقد كان شاهداً بنفسه على ما حدث لي من قبل، وبرغم ذهابي لمكتب السيد الدكتور ثروت مكي رئيس الاتحاد بالإنابة وقولي له أن الأمر لا يتطلب أكثر من ذهاب موظف لأمن التلفزيون ورؤية الممانعاة التي كان من المستحيل أن أحصل على صورة منها من قبل، كما أبلغته أن الأمر بأخذه وقتاً طويلاً لا يتجاوز تعطيل مسار شكواي التي حث الوزير على النظر فيها ومتابعتها والإفادة بما تم فيها حتى يتم سفري ووعدني بالتصرف خلال أيام فلم يفعل ولم يلقني بعدها ثم أبلغت أن الطلب سوف يحول للشؤون القانونية لاحقاً وبعد نيف وعشرين يوماً من تقديمي له وبغرض إفناء إجازتي في البيروقراطية. فهل يتكرم السيد الوزير بالنظر في أمر رغبتي في التحقق مما أقول ولا يقول قائل لي أين صورة الممانعة؟ ولا انتظر الشهور الطويلة لتحقيق أمر لا يكلف ذوي الوسائط وغيرهم ثوان ودقائق؟  

 محمد ثابت توفيق

عضو اتحاد كتاب مصر