مكياج مبارك وسوزان وابتسامة العادلى ورسائل القراء
كنت أريد الكتابة عن ابتسامة حبيب العادلى يوم محاكمته و اكتافه المرفوعة كأنه فى تشريفة وليس فى محاكمة ، كأنه فى يوم من أيام مجده و جبروته و ليس مجرماً محكوماً عليه بـ 12 سنة سجناً جراء أصغر جريمة من مجموع جرائمه . كنت أريد الكتابة عن عقيد الشرطة العسكرية ابو الخير الذى كان يفسح له الطريق مرحباً ونفس العميد الذى عرضت له جميلة اسماعيل فى برنامجها «إعادة نظر» معاملته المستفزة للثوار فى ميدان العباسية .
كان حمامة على يد العادلى وأسداً على الثائرات ، وكنت أريد الكتابة عن صبغة شعر مبارك ومكياجه الثقيل وساعة يده وكنت أريد الكتابة عن ضباط الحراسة وهم يسلمون على جمال وعلاء ويربت جمال على كتف أحدهم كأنه على باب جمعية المستقبل لا باب سيارة السجن ، كيف تستقبلون هؤلاء السفاحين بترحاب وحبور ودم الشهداء لم يجف وآهات أمهاتهم لم تخف وأوجاع المقهورين و المظلومين ومرضى الكبد والفشل الكلوى والسرطان شهود عيان على فساد نظام مبارك وطغمته وولديه وحبيبه، المنظر أغاظ الملايين ويحتاج إلى تفسير من وزير الداخلية وقائد الشرطة العسكرية أيضاً. وصلنى على إيميلى الخاص رسائل عديدة حول ابتسامة العادلى ومكياج مبارك وساعة يده يقول أشرف حمدى مهندس: «المكياج كان فاقعاً والصبغة سودة زى عصره بس اللى قهرنى ابتسامة العادلى هو كان بيبتسم ليه وهو خارج زى ما يكون بيطلع لنا لسانه» ، ورسالة أخرى من عبير عبيد الانصارى مدرسة تقول : «يا ترى ليه سوزان مبارك ماحضرتش و بعدين هى مش المفروض تبقى معاهم فى القفص مش دى حرامية وسرقت فلوس مكتبة الاسكندرية وحطتها فى حسابها الشخصى واللا هى قضيتها اتنست ؟! هذا السؤال للنائب العام . ثم رسالة من ائتلاف ضباط الشرطة يقول «أنا الرائد محمد العربى أرفض أن يعامل العادلى كأنه لا يزال فى منصبه والمسئول عن ذلك قائد مجموعة التأمين و الحراسة» . وهذا الكلام يا ضابط يا محترم رد عليه وزير الداخلية أول أمس فى الصحف وصرح بأنه أمر بالتحقيق فى التجاوزات التى تمت من بعض الضباط وبمناسبة الداخلية وصلتنى من إدارة الاعلام رسالة حول موضوع تم نشره فى هذه الزاوية تقول: إيماء إلى ما سبق وأن نشرتموه بصحيفة الوفد حول واقعة تعدى بعض الأشخاص على المدعو / سامح صادق مصطفى ، بمنطقة الشرفا بمحافظة الجيزة وإجباره على ارتداء قميص نوم والاعتداء عليه بالضرب .. نود فى هذا الصدد أن نحيطكم علماً بحقيقة الواقعة والإجراءات التى اتخذت بشأنها وذلك على النحو التالى :ـ
إنه بتاريخ 27 يونية الماضى تبلغ لقسم شرطة الجيزة من المدعو / سامح مصطفى صادق محمد مبروك ـ وشهرته «سامح السيسى» ـ سن 32 سنة ـ عاطل ـ وسبق اتهامه فى عدد 24 قضية «مخدرات ـ سلاح أبيض ـ مشاجرات» آخرها القضية رقم 3576 جنح قسم شرطة الجيزة لسنة 2011 «مخدرات» و المسجل شقى خطر فرض سيطرة فئة «ب» ، ومصاب بجروح قطعية بالذراع اليمنى وجرح سطحى بالذراع اليسرى «بقيام كل من المدعو / وليد معوض يوسف أحمد «جزار» ، وشقيقه عمرو ، و المدعو/ علاء الدين حسن على حسن «مبيض محارة» بالتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة نارية وبيضاء محدثين إصابته وإجباره على ارتداء قميص نوم حريمى و السير به بالشارع أمام أهالى المنطقة.
انتقل على الفور ضباط مباحث فرقة الجنوب ورئيس ضباط وحدة مباحث قسم الجيزة ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين أن سبب تلك المشاجرة قيام المُبلغ بمحاولة فرض سيطرته على المشكو فى حقه الأول فى سبيل دفع مبلغ مالى له «إتاوة» إلا أنه رفض ذلك فقام المشكو فى حقه الأول و الثالث بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها ، كما تبين عدم تواجد المشكو فى حقه الثانى لمغادرة البلاد منذ حوالى ستة أشهر تقريباً للمملكة العربية السعودية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه الثالث بأحد الأكمنة المعدة له وبمواجهته بما أكدته التحريات وما جاء بأقوال المبلغ اعترف بقيامه والأول بالتعدى على المبلغ بالضرب بسبب قيام الأخير بفرض سيطرته عليهم ورفضهم دفع أيه مبالغ مالية له ، كما تبين عدم استخدام أو إطلاق أية أعيرة من أسلحة نارية فى المشاجرة .
جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول والأسلحة البيضاء المستخدمة فى الحادث .
الأستاذ محمد الغيطى : تسعى وزارة الداخلية خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخ البلاد إلى بناء شرطة مصرية عصرية تتوافق مع مبادئ ومكتسبات ثورة 25 يناير وهدفها الرئيسى فى هذه المرحلة هو أمن المواطن انطلاقاً من السياسة الجديدة لوزارة الداخلية ، وتأكيداً على دورها فى تحقيق رسالتها النبيلة .. ولعلكم تشاركوننا الرأى فى أهمية دعم تلك الجهود المخلصة تحقيقاً لأمن واستقرار وطننا الحبيب مصر، وتفضلوا بقبول موفور التحية.
مع تحياتى ـ لواء / (مروان مصطفى ) مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات
وتعليقى الوحيد هو مرة أخرى عن غياب الشرطة عن المناطق الشعبية وتركها للبلطجية مسألة تمس أمن مصر وكرامة رجل الشرطة معاً.
شرفاء الأكاديمية
أما الرسالة الأخيرة فجاءت من مجموعة أسمت نفسها شرفاء الأكاديمية والمقصود الأكاديمية البحرية بالاسكندرية جاء فيها : (هل تذكرون ما نشرته سابقاً تحت عنوان فضيحة في الإسكندرية لا يقدر عليها سوى النائب العام بخصوص حفظ نيابة استئناف الإسكندرية للتحقيق في البلاغ المقدم من وزارة النقل بموجب تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن مخالفات مشروع معهد تطوير السكك الحديدية بوردان والذي يتكلف حوالي 330 مليون جنيه ممولة من المنحة الأمريكية للهيئات الحكومية المصرية وهو المشروع الذي تقوم الأكاديمية العربية بالإسكندرية بالإشراف عليه. ولعل ما أثلج صدور الكثير من القراء هو التحرك العاجل الذي قام به النائب العام حينها بسحب ملف القضية لفحصها بمكتبه الفني وتحت إشرافه المباشر و وبناء على نتيجة الفحص بواسطة المكتب الفني للنائب العام قام سيادته بإلغاء قرار الحفظ ووجه بإحالة الملف إلى نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة لاستيفاء التحقيقات حول حصر الأضرار التي لحقت بالمال العام وتحديد المسئول عنها وتوجيه الاتهام المناسب. وقد باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في القضية باستدعاء اعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة بجامعة الإسكندرية من أساتذة كلية الهندسة لمناقشتهم في تقريرهم والذي أوضحوا فيه حجم الإضرار بالمال العام في حدود 22 مليون دولار (130 مليون جنيه) وهي قيمة بعض معدات وتجهيزات المشروع التي استولت عليها الأكاديمية وركبتها في مقرها واستغلتها لحسابها وقد اعترفت وأقرت الأكاديمية بذلك بدعوى وجود موافقة من وزير النقل السابق محمد منصور وهو إدعاء ثبت في التحقيقات عدم صحته. كما أشار تقرير اللجنة الفنية إلى ارتكاب الأكاديمية مخالفات عدة أبرزها التعاقد بالأمر المباشر بقيمة 330 مليون جنيه مع شركة أمريكية مجهولة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وبالمخالفة لقواعد المنحة الصادرة عن وزارة التعاون الدولي بضرورة الطرح في مناقصات تنافسية. كما أشار تقرير اللجنة الفنية إلى المبالغة في أسعار المعدات والتجهيزات كذلك توريد بعض المعدات صناعة صيني وتايواني بالمخالفة لاشتراطات المنحة التي تشترط ان يكون المنتج أمريكي الصنع. كل هذه المخالفات التي مثلت إضراراً جسيماً بالمال العام كانت تحت نظر النيابة خلال التحقيقات وكنا نظن أن الأمر واضح للعيان وليس مجالاً للالتفاف أو اختلاق الثغرات.إلا أنه يبدو أن قوى الشر لها إمكانيات وقدرات أسطورية تفوق تخيل البسطاء أمثالنا فقد ظهر رئيس الأكاديمية خلال اجتماع عقده بفرع الأكاديمية بالقاهرة منتشياً مزهواً وأعلن على الجميع أن نيابة الأموال العامة قد حفظت التحقيق بمبرر انتفاء القصد الجنائي! صدق أو لا تصدق كل هذه المخالفات وهذا الإضرار بالمال العام بمبلغ 130 مليون جنيه والشراء بالأمر المباشر ب330 مليون جنيه. ألم يتم محاكمة العادلي وأحمد نظيف في موضوع اللوحات المعدنية للشراء بالأمر المباشر ب 90 مليون جنيه فقط وليس 330 مليون جنيه؟
الغريب في الأمر أن رئيس الأكاديمية يعلن قرار حفظ التحقيقات ويتباهى به على الملأ قبل صدوره رسمياً من نيابة الأموال العامة... ماذا يعني هذا ؟ مجرد سؤال أوجهه للنائب العام إن صح ما يدعيه رئيس الأكاديمية..