رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ماذا يحدث فى مجلس «السلطانية»

الأخوة من الاكثرية الدينية الإخوانية والسلفية بصراحة خلوها خل على بصل.. لا نعلم أين تعلم هؤلاء الممارسة السياسية ومن أين جاءوا بهذه البدع التى ما أنزل الله بها من سلطان.. هم يتحدثون باسم الدين ولا علاقة البتة بين ما يفعلونه وصحيح الدين، هم يتكلمون باسم الإسلام، والإسلام براء من كل ما يفعلون ويؤدون ويقولون ألم يقلها الأخ بونكيو البلكيمى أن من يشتمه يشتم الإسلام.. أستغفر الله العظيم. وآخر قال إن الفارق بين مجلس سرور ومجلس «الكتاتنى»

أن الأغلبية الآن من الأطهار الأنقياء ولا مؤاخذة هل مجالس سرور ومبارك والشاذلى كانت «نجسة» ولا بيلعبوا مع الكلاب؟!، يا مثبت العقل فى الراس هذا هو معيار الحكم على البرلمانات ومع ذلك من قال انكم أطهار وانقياء يا سيد قرارك، إن كلامك أشبه بكلام هتلر النازى بتاع التطهير العرقى والجنس الآرى وهو ابن عم كلام الأخ صبحى صالح أن الإخوانى ما بيتجوزش غير إخوانية، هو نوع من النازية الجديدة والعنصرية المزرية، من أعطاكم الحق لممارستها، وآخر إبداعات الأكثرية الدينية يا إخوان هى مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية والذى ناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليومين الماضيين وهو مقترح فضيحة بكل المعايير واقرأوا معى نص مشروع القانون الذى قدمه النائب عامر عبدالرحيم يقول: «يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد، سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر، وذلك فى المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011 وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعى لتغيير نظام الحكم السابق. أرجو إعادة قراءة سطور مشروع القانون وفهمها واستيعاب القصد منها،

إنها بوضوح مفصلة سلفاً من أجل تمهيد الطريق لحكم مصر عبر من صدرت ضدهم أحكام فى جرائم إرهابية ضد الوطن، من سفكوا دماء الأبرياء والسياح ومن حولوا مصر فى الثمانينيات والتسعينيات إلى مرتع للعنف والإرهاب لصالح جهات ودول وتنظيمات عالمية كان هدفهم - ولا يزال - هو تحويل مصر إلى إمارة مثل إمارة قندهار.. وهو هدف الأكثرية الدينية فى البرلمان أن تمحى هوية مصر ودورها المحورى والرائد للمنطقة ويتم تحويلها وفق التنظيم الدولى للإخوان أو مشروع الخلافة السلفية إلى مجرد دويلة فى المشروع، من يقرأ مشهد الجمعة الماضية (نزول محمد الظواهرى والإعلام السوداء وجماعة سيد قطب وشعارات أبوإسماعيل ودخول الميدان بكارنيهات حزب الحرية والعدالة وتقمص المرشد بديع لشخصية آية الله الخومينى) كل هذه المفردات تؤكد نوايا هذا البرلمان بأكثريته وتجعلك تفهم مغزى هذا المشروع المستفز والأكثر استفزازاً أن واضعى المشروع لم يقرأوا جيداً الإعلان الدستورى الذين حشدوا مصر وقالوا عليه نعم (حتى يدخل قائل نعم الجنة وقائل لا النار) الإعلان ينص جزماً وصراحة أنه ليس من حق البرلمان إصدار مثل هذا القانون وأنه فى النهاية سيكون مصيره سلة المهملات، السؤال: هل فعلاً أنتم تمارسون سياسة وتقرأون القوانين أم أنكم تلعبون فى كى جى ون برلمان داخل مجلس السلطانية.. وصح النوم..!

Mohamed. [email protected] com