الدستور وأغلبية الأطهار

إذا كان حزب الحرية و العدالة قد أفتى أو قرر أن يكون نصف أعضاء اللجنة التى ستضع معايير اختيار لجنة تأسيس الدستور من البرلمان والنصف الآخر من خارجه فهذا يعنى ان الحزب لا يتعلم, وأن كل ما قيل عن التوافق والتوافقية صادر من سوق «التوفيقية» الذى تجد فيه كل شئ من مسمط الكرشة والمومبار

إلى منفاخ العجل ورومان البلي والطراطير.. لقد استمعت لأكثر من عشرين عضواً أول أمس فى اجتماع مجلسي الشعب والشورى بقاعة المؤتمرات ولم أندهش من كلمات نواب الاخوان والسلفيين الذين تحدثوا عن «الأغلبية» وهم لم يقصدوا الأغلبية البرلمانية بالمعنى الحزبى وإنما قصدوا (المغالبة) بالمعنى السياسى وهو معيار إن صح مع أى قضية أخرى فلا يصح ولا يجب مطلقاً البتة أن يمشى على الدستور لأن الأغلبية الأن لابد أن تكون أقلية غداً هذه لزوم الديمقراطية ولزوم ما يلزم لأى بلد متحضر، وللأسف «ثانيةً» لقد سمعت لأكثر من عضو يتكلم عن طهارة الأغلبية البرلمانية ورقيها كمسوغين بكسر الواو و تشديدها - فيما يبدو - ليكون لهم الغلبة سواء فى تشكيل الثلاثين أو المائة، وأنا لا أفهم هذا المفهوم الجديد فى علم السياسة (الطهارة والرقى) هل يقصد أن يكون العضو «مستحمى» لا مؤاخذة، أعتقد أن هذا الشرط متوفر فى كل الاعضاء أو أغلبيتهم من واضعى المسك وحاملى المسواك، أما الرقى فهذا يمكن للسيد العضو الذى أتحفنا بهذا المصطلح

أن يفسره لنا لأن ما يراه سيادته رقياً قد أراه أنا انحطاطا، وعلى سبيل المثال زميله السلفى الذى سب نجيب محفوظ واتهمه بالدعارة ووصف الحضارة الفرعونية بأنها عفنة مؤكد أنه يراه راقياً، بينما أراه أنا وكل ذى عقل سديد قمة الحضيض والتدنى اللفظى والقيمى، عموماً نحن لا نريد أن يتحول دستور مصر الذى هو مصيرها إلى سيرك يلعب به البرلمانيون على الحبال، لذلك لابد أن ينأى اعضاء المجلس عن هذه المسئولية التاريخية الجسيمة وألا يزيد تواجدهم داخل لجنة المائة على 10% أو 20% على الأكثر، أما إذا أصر الاخوان والسلفيون أن يكون لهم الغلبة داخل لجنة الدستور فأبشركم من الآن انه ستحدث مجازر ومهازل وعلى الشباب ونساء مصر وأقباطها ممن أخذوا (بومبة) فى برلمان الثورة أن يحضروا أنفسهم للنفى من لجنة الدستور إلى بلاد تركب الأفيال أو تورا بورا.. وكندهار وإلى أن تقوم ثورة أخرى نلقاكم بعد الفاصل!!

‏[email protected]