»فتن المهجر والجمعيات الأهلية والاستقواء بالخارج«

استكمالاً لسلسلة »المواطنة في الإسلام والمسيحية« التي بدأتها بصحيفة »الوفد الأسبوعي« التي أوضحت فيها مفهوم المواطنة من الناحية القانونية، كما أوضحت أنها مستمدة من الشرائع السماوية »الإسلام والمسيحية« بأدلة دامغة. وتابعت في المقال الثاني بالحديث عن مشروع قانون دور العبادة الموحد موضحا مزاياه، وما ينبغي أن يضاف إليه لوأد الفتنة التي تنشأ عن مسألة بناء دور العبادة لاسيما الكنائس، وفي المقال الثالث تحدثت عن الفتن التي تنشأ من جراء اعتناق مسيحي للإسلام أو تنصر مسلم دون مبرر في ظل تبني الإسلام والمسيحية لمبدأ حرية العقيدة .ونستكمل بهذا المقال الحديث عن مجموعة أخري من الفتن التي تهدد الوحدة الوطنية في مصر علي نحو لا ينبغي السكوت عليه، بل ينبغي علي المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين أن يواجهوا هذه الفتن بكل حزم، إن أول هذه الفتن هي »فتنة أقباط المهجر« وحين نقول أقباط المهجر، فإننا لا نقصد التعميم ، لأن الغالبية من أقباط المهجر هم من المصريين الوطنيين الذين يعشقون تراب مصر ويسعون لنهضتها ، ومنهم من رفع رأس مصر عاليا في الخارج من أمثال الدكتور مجدي يعقوب وغيره كثيرون ممن يفخر بهم الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وإنما نقصد بالطبع أعداداً ضئيلة تعد علي الاصابع، واسماؤهم رنانة من كثرة إزعاجها للآذان المصرية، والذين لجأوا إلي تأسيس مؤسسات مدنية في الخارج ثم راح كل واحد منهم يصول ويجول هنا وهناك وكأنه »سبارتكوس« محرر الأقباط المصريين. إن الشعب المصري والذي يعلم العالم أجمع أنه »مش مختوم علي قفاه« وأنه »يفهمها وهي طايرة« يعلم جيدا لماذا أنشأ كل بطل من هؤلاء الابطال مؤسسة مدنية في الخارج ، فها هو الراحل عدلي أبادير يرأس منظمة »الأقباط متحدون« ثم يوصي كميل حليم بإنشاء مؤسسة »التجمع القبطي الأمريكي« في منافسة مع مايكل منير علي زعامة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية ، وها هو نادر فوزي يرأس منظمة »مسيحي الشرق الأوسط في كندا« وها هو صموئيل  ماهر يرأس منظمة »الهيئة القبطية الاسترالية« وها هو ناجي عوض يرأس »الهيئة القبطية الأوروبية« وها هو إبراهيم حبيب يرأس منظمة »أقباط متحدون« وها هو موريس صادق يرأس »الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية«، وها هو مايكل منير يرأس منظمة »أقباط الولايات المتحدة« وسعي لتأسيس »البرلمان القبطي العالمي« إلا أنه توقف بعد الهجوم الضاري الذي تعرض له من المسلمين والمسيحيين معا. وكان من الممكن أن نتقبل أنشطة هذه المؤسسات وأصحابها بصدر رحب إذا استشعرنا في أنشطتهم ما يجلب الخير علي الشعب المصري، ولكن للأسف الشديد أن معظم أنشطة هذه المؤسسات وتصريحات أعضائها مثلت خطرا داهما علي الشعب المصري بأكمله. لقد أسقطت محكمة القضاء الإداري الجنسية عن المدعو موريس صادق وأوصت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد مؤسسة حكمها علي أنه »تزعم حملات التحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها فضلا عن سعيه لدي دولة أجنبية وهي إسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية ووضعها تحت الوصاية الدولية، وتحريضه لأمريكا وإسرائيل مرارا علي التدخل في شئون مصر، ودعوته للمجتمع الدولي للتدخل واحتلال مصر لإنقاذ الأقباط ومنحهم حكما ذاتيا، ووقف المعونات الدولية لحماية الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم وبناتهم وإعلان اللغة القبطية لغة رسمية للدولة القبطية، وأنه أرسل رسالة لتهنئة إسرائيل رسالة شكر علي قصف اسطول الحرية الذي توجه الي غزة لتخفيف الحصار عليها، والراحل عدلي أبادير الذي لم يترك رمزا في مصر والعالم العربي والإسلامي إلا ووجه إليه أشد الإساءات والمهندس مايكل منير الذي أسس منظمة »أقباط الولايات المتحدة « وانضم إلي الحزب الجمهوري الذي أفرز المحافظين الجدد والمسئولين عن جميع أوجه البطش والتنكيل الذي تتعرض لها الشعوب العربية من العراق إلي غزة الي السودان، وراح يؤسس »البرلمان القبطي العالمي« وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول ولعه بإنشاء المؤسسات المدنية الدولية، ولا يجد غضاضة في إعداد التقارير والإدلاء بشهادته الأمنية حول الاضطهاد الواقع علي الأقباط في مصر وخطف الفتيات المسيحيات وإرغامهن علي

اعتناق الإسلام ويطالب بمنع المعونات الأمريكية، ويقدم مشروع قانون لمحاسبة مصر. إنهم يسعون إلي إشعال مصر لتحقيق مصالحهم الخاصة. فتارة يطالبون بتحرير مصر من الغزاة العرب، وتارة يطالبون بدولة مستقلة للأقباط ويضعون مشروعا متكاملا لتصور هذه الدولة من حيث المكان والشكل ويطالبون الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بدعم هذه الدولة أسوة بما حصل في إسرائيل وتقسيم السودان . أما الأمر الذي تتفق عليه جميع المنظمات القبطية في الخارج فهو العزف علي وتر الاضطهاد الذي يزعمون تعرض المسيحيين له بشكل مستمر في مصر، ذلك أن هذا الاضطهاد يحتاج إلي تحرك لإنقاذ الاقباط، والتحرك يحتاج إلي تمويل، وليذهب الشعب المصري للجحيم ، وليتبعهم البسطاء من المسيحيين المصريين الذين يتصورون أنهم أبطال، ولتلحق مصر بمصير العراق وليبيا والسودان وغزة ليكون الرابح الوحيد هو أمريكا ومنظمات أقباط المهجر.

أما الفتنة الثانية فهي »الجمعيات الأهلية المصرية« التي تعمل في ذات الأنشطة، فإذا تأملنا المشهد سنجد ان الذين يتصدرون للدفاع عن الحقوق المسيحية هم من أصحاب الجمعيات الأهلية والمراكز القانونية، وكان من الممكن أن نتقبل أنشطتهم، ولكن حين يفتعلون أزمة في كل حدث وعن كل كلمة تصدر من هذا المسئول أو ذلك أو تصدر من هذا الباحث أو هذا الشيخ، وحين ينفخون في النار عند كل مشكلة صغيرة أو كبيرة ويسترجعون من التاريخ احداث الخانكة عام 1972 والزاوية الحمراء عام 1981 واحداث الكشح عام 1998 حتي تزداد الفتنة وتشتغل فإنه والحال كذلك لا يمكن تقبل أنشطتهم واعتبارها تصب في مجري الاستقرار المصري.

أما الفتنة الثالثة فهي »الاستقواء بالخارج« إذ لا يليق في أي ظرف من الظروف أن يعتصم عدد من المسيحيين المصريين أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الأقباط.

لقد تعرض الشعب المصري بأكمله للاضطهاد من النظام السابق علي نحو ليس له مثيل، ومع ذلك لم يلجأ الشعب لهذه الدولة أو تلك وإنما خرج بنفسه وأسقط النظام وتخلص من كافة القيود وانتصر علي كافة الأجهزة البوليسية والعسكرية المدججة بالسلاح التي كانت تحاصره من كل صوب.

يجب أن يؤمن الأخوة المسيحيون المصريون أن إخوانهم المسلمين هم الأقرب إليهم من أقباط المهجر ومن أي دولة أجنبية، وأن الحوار والتوعية بين المثقفين المصريين هو السبيل لحل كافة مشاكلنا الداخلية ويجب أن نؤمن جميعا أن المشاكل في أي مجتمع واقعة لا محالة ، وليس أدل علي ذلك من الصراعات التي تحدث بين عائلات أو قبائل مسلمة ويسقط فيها عشرات القتلي وربما المئات، فهذه سنة من سنن الكون التي ينبغي التعامل معها بمنطق تحجيمها في أضيق نطاق وليس بمنطق تضخيمها والنفخ فيها حتي تزداد اشتعالاً.