رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عمر سليمان بين الرئيس والثورة الشعبية

محمد العمدة

السبت, 12 فبراير 2011 18:39
بقلم - محمد العمدة

بدأ السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية حواراً موسعاً مع الأحزاب والحركات الاحتجاجية المختلفة التي ينتمي لها معظم الشباب المرابط في ميدان التحرير، وخلال فترة وجيزة تم الإعلان عن بنود تم الاتفاق عليها منها: تشكيل لجنة من رجال القضاء لصياغة التعديلات الدستورية للمواد المطلوب تعديلها علي أن تنتهي من عملها خلال شهر مع اعتماد مجلس الشعب الحالي لهذه التعديلات، كذلك تعليق عمل مجلسي الشعب والشوري لحين انتهاء محكمة النقض من إعداد تقاريرها في الطعون الانتخابية علي أن يعتمد مجلس الشعب هذه التقارير، كما تم الاتفاق علي إضافة نص للدستور يسمح بتشكيل جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد..

الكثير من المصريين تقبلوا بنود الاتفاق بالرضا والإحساس بأن الأزمة أوشكت علي الانفراج بعد أن تمت الموافقة علي الإصلاحات التي يسعي الشعب المصري لتحقيقها منذ سنوات طويلة إلا أن رد الفعل في ميدان التحرير كان مختلفاً، حيث لا تسمع هناك إلا عبارة واحدة »الرحيل أولاً ثم التفاوض«..

حاولت التعرف علي أسباب هذا الموقف الذي ربما يبدو للبعض متشدداً من خلال آراء بعض المثقفين داخل الميدان، وفهمت أنهم لا يثقون في هذا النظام بكل أفراده وعناصره، ويرون أنه نظام مراوغ لم يمنح الشعب المصري حقاً واحداً منذ ثلاثين عاماً، وأن قوانين النظام لم تأت بخير من قبل ولن تأتي بخير من بعد، وأنهم

يرون أن النظام يسعي لالتقاط أنفاسه وإعادة تنظيم صفوفه لا أكثر.

إن المرابطين في ميدان التحرير يتمسكون بضرورة اعتراف النظام وكافة دول العالم بأن ما حدث ثورة شعبية أسقطت شرعية النظام كقيادات ودستور وقوانين، ومن ثم لا حل إلا من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها قبول لدي عامة الشعب لإدارة شئون الدولة وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

وفي المقابل كشف السيد عمر سليمان نائب الرئيس عن رفض المؤسسة العسكرية لتنحي الرئيس، ورفضه شخصياً أن يفوضه الرئيس في اختصاصاته..

ونحن نتساءل: إلي أين تذهب مصر إذا تمسك شباب الثورة بحقهم في الاعتراف بثورتهم الشعبية وبدء صفحة جديدة في تاريخ مصر، بينما تمسك نائب الرئيس بالوفاء للرئيس وتاريخه؟

كما نسأل السيد/ عمر سليمان: إذا كان الرئيس مستحقاً للوفاء من المؤسسة العسكرية، ألا يستحق الشعب المصري أيضاً الوفاء من ذات المؤسسة؟

وأذكر نائب الرئيس بأن الشعب المصري تحمل الحكم العسكري لمصر منذ ثورة يوليو 1952 حتي الآن بدءاً من الرئيس محمد نجيب وحتي الرئيس مبارك، وقام بثورته لكي يكسر نظرية احتكار المؤسسة العسكرية لمنصب الرئيس الذي يحتكر أيضا جميع سلطات الدولة..

وأذكره بأن الشعب تحمل أيضا

تعديل الرئيس السادات للمادة 77 ليستمر كل رئيس مصري في منصبه حتي الموت، وأذكره بأنه تحمل حرمانه من كافة حقوقه وحرياته العامة، وتحمل تزوير الانتخابات في النقابات والمحليات والشعب والشوري، وتحمل قانون الطوارئ والمعتقلات المفتوحة دون أحكام قضائية، وتحمل التعذيب والإهانة في أقسام الشرطة ومباحث أمن الدولة، وتحمل الفساد ونهب المال العام لصالح قيادات الدولة في جميع السلطات..

ألا يستحق الشعب المصري أن يقرر مصيره، ويبدأ صفحة جديدة في تاريخه ليصبح هو وحده صاحب السيادة كما ينص الدستور الحالي، يختار سياساته الخارجية والداخلية أم كتب علي الشعب المصري أن تكون قياداته باختيار امريكا واسرائيل والاتحاد الاوروبي علي النحو الذي يحقق المصالح الغربية علي حساب الشعب المصري وسائر الشعوب العربية؟

سيادة الرئيس والنائب: إنكم لم تقدموا جديداً، وليس أدل علي ذلك من اختيار نائب الرئيس ورئيس الحكومة من المؤسسة العسكرية، إنكم مازلتم تستعينون بأمريكا واسرائيل علي الشعب المصري باستخدام فزاعة الاخوان المسلمين.

ولقد شعرت بالألم الشديد حين سمعت رسالة الرئيس مبارك - لأمريكا التي يحذرهم فيها من أن تركه للسلطة سوف يؤدي إلي سيطرة الإخوان المسلمين علي الحكم، لانها استغاثة من رئيس بدول أجنبية لتعينه علي إحكام السيطرة علي شعبه بغير حق وبغير شرعية، كما تعجبت من تفجير خط الأنبوب الذي يحمل الغاز لإسرائيل في هذا التوقيت، وتساءلت عن صاحب المصلحة في إثارة مخاوف إسرائيل وامريكا والغرب، لاسيما بعد أن تراجعت أمريكا ودول أوروبا عن مواقفها في مناصرة الشعب المصري.

نعم أتمني حل هذه الأزمة لكن إذا تمسك شباب الثورة بسقوط النظام بالكامل فلن أغضب منهم وسوف اؤيدهم لأن مصر لن تتقدم في ظل حكم عسكري مدعوم من الخارج بأعدي أعداء الشعب المصري والأمة العربية.