رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ســن إبـــرة

لا أعرف كيف نلوم عاملاً يمارس الإضراب أو الاعتصام من أجل حقوق هى كل حياته باعتبارها مطالب فئوية، ونتسامح مع قضاة، المفروض أنهم قمة السلم الاجتماعى والمهنى،

وهم يحاولون استغلال الظروف التى تمر بها البلاد لتمرير قانون يحولهم إلى أنصاف آلهة، ويجورون فيه على حقوق نصف العدالة، وهم المحامون الذين يعتبرون هم القضاء الواقف؟! وهل يرضى القضاة بأن يطالب الأطباء بقانون يضعهم فى مصاف الملائكة ويمنع محاسبتهم على الأخطاء التى تدمر حياة البشر؟! وهل يقبلون بأن يطالب الصحفيون بقانون يعتبرهم فى مقام الرسل، ويحول بين القضاء وبين محاسبتهم على الخوض فى أعراض الناس وذممهم؟!
لماذا الإصرار على تمرير مشروع قانون السلطة القضائية فى ظل الظروف الاستثنائية، وعدم انتظار المجلس التشريعى القادم ليشرع نواب الشعب ما هو فى مصلحة استقلال القضاء؟! أم أن القضاة يرون أنفسهم من عجينة أخرى غير البشر؟! صحيح أن القضاء فى مصر

يبقى الحصن الذى يلوذ الشعب به فى وجه الظلم والطغيان.. لكن عين الظلم وقمة الطغيان أن يستغل نفر منهم هذه المهمة السامية التى أوكلها الله لهم، لتحقيق مكاسب وحصانة ومكانة تضعهم فوق مصاف البشر!!
إن الله يطالبكم يا قضاة مصر بأن تحكموا بالعدل.. فهل العدل أن تكونوا الخصم والحكم فى وضع قانون ينظم مهنتكم.. أم أن تتركوا مهمة وضعه لبرلمان الشعب الذى استأجركم عنده لرد الحقوق والمظالم؟!
طرف الخيط:
توزيع الأدوار يقتضى أن يرفع الخونة راية تدويل موقعة ماسبيرو (المدبرة) بواسطة (القلة) المندسة.. فينادى به من يمثلون دور المتشددين، ويرفضه مدعو الحكمة والوطنية!!