الأعلى للصحافة (جيم اوفر)
يبدو ان السيد المستشار الجليل رئيس الجمهورية المؤقت قد قرأ ما يدور فى مخيلتى ومخيلة قرابة 6 آلاف صحفى من الجماعة الصحفية المصرية. وحسنا ما فعل من تعديل للفقرة التى عدلها فى الأسبوع الماضى من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 96. ولقد حسم التعديل بعضا من الجدل الذى اثاره التعديل الأول.
ولكن لأن صاحب القرار قاض بل قاضى القضاة بحكم اعتلائه مقعد رئاسة المحكمة الدستورية العليا. فقد اختلف معهم على المعايير التى يختارون بها. ولعل فى اختلافه مع المجلس الأعلى على بند المعايير فى اختيار من يجلسون على مقاعد رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية أو رؤساء التحرير رحمة للجماعة الصحفية. وهذه الرحمة تنبئ ان الرجل قاض. ويحتكم إلى ميزان العدل فى قراراته. وعندما اصر المجلس على موقفه. وان المعايير التى سوف يتم الاختيار لهذه المناصب على اساسها سوف تكون موضوعية. فترك لهم المعايير. ويبدو الاختلاف الشكلى بين التعديل الأول والثانى. إلا ان التعديل الأول كان يقول تعبير ما يراه. والثانى قال معايير موضوعية. ومن منطق الكلام فثمة اختلاف فى المعانى. ولكن فى التطبيق فلا يوجد اختلاف كبير بين ما يراه. وبين المعايير الموضوعية. لماذا ؟.
نقول لأن المعايير التى سوف يختار بها هذا المجلس يفترض ان تعبر عن اختيار اشخاص يستطيعون اجتياز المرحلة القلقة والانتقالية التى تعيشها الصحف القومية كجزء أصيل مما يحدث على أرض المحروسة. وأعتقد وليس تزلفا أو نفاقا أو اشتياقا ان قامات مثل الأساتذة جلال عارف أو صلاح عيسى أو أسامة أيوب أو ضياء رشوان بجانب بقية القامات الكبيرة من مكونات هذا المجلس من صحفيين أو اكاديميين أو قانونيين لن يفرطوا فى مستقبل المؤسسات القومية وصحفها التى هى ملك الشعب أولا وأخيرًا. وان هذه المرحلة فى حاجة إلى رجال موقف. وإلى مهنية عالية تستطيع وقف نزيف التدهور الحالى فى التوزيع. ونزيف الانهيار التحريرى الكبير. ونزيف الخلط المهين بين التحرير والاعلان. وتدهور التحرير المحاط بأعناق صحفيين لوثت اياديهم باموال الاعلانات. بجانب صحفيين آخرين كشفتهم الايام والثورات. وافصحت عن قدرتهم على التلون وركوب الامواج مع اى قادم. بجانب ان الاسماء المرشحة سواء من المجلس أو من الدولة قد تم فحصها ماليا واخلاقيا من الجهات السيادية ومهنيا من قامات المجلس الاعلى للصحافة.
ولن يضير هذا المجلس رغم تأخره. ورغم ظهوره المرتعش
وبالفعل اختار الاخوان رجالهم. واعوانهم واحباءهم. وتركوا المعايير المهنية والموضوعية جانبا. وهذا ما سوف يستوعبه المجلس القادم بعد ثورتين وحبس رئيسين واسقاط دستورين.فالمهمة ليست سهلة. وربما صعبة جدا وحساسة جدا. بجانب انها مسئولية تاريخية سوف تظل فى رقابهم جميعا. والمؤسسات القومية تنظر اليهم بترقب وانتظار. وتعلم ان مستقبلها ليس بيد هذا المجلس. وان المستقبل سوف يتقرر بعد البرلمان الجديد. وتنفيذ وصل اليه الدستور الجديد. إذا المرحلة انتقالية. وتحتاج إلى من يستطيعون تحمل اعباء وأوزار الماضى والاعداد للولوج إلى المستقبل المهنى المتوقع
المهمة ليست مستحيلة. والمجلس الحالى بصبره من اجل الوصول إلى هذه التحصينات القانونية سيكون على قدر المسئولية ولن يخذل الجماعة الصحفية. وربما يقتنع قاضى قضاة مصر والقابع على مقعد رئيس الجمهورية انهم كانوا محقين على التمسك بمعاييرهم الموضوعية. وان اهل مكة ربما يكونون أدرى بشعابها واحبارها وأوراقها. والآن الكل ينتظر جلسة الاربعاء المقبل اذا كانت جلسة الاعلان عن قيادات المرحلة الانتقالية فى الصحف القومية ام يحتاجون وقتا اضافيا او مستقطعا لان الوقت الاصلى قد انتهى؟!!.
Sharaidy11 @hotmail.com