رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دلع ثورجية؟!!

شكرًا لقانون تنظيم التظاهر. وهو القانون الوحيد الذى يعد أحد الأفعال الظاهرة لحكومة د. الببلاوى. وهذا القانون كان ولا يزال مطلبًا شعبيًا. ووسيلة مطلوبة لإعادة الانضباط للشارع المصرى. هذا القانون مسح التراب عن كثير من الوجوه. وسكب بعضا من الماء

وأيضًا النار على كثير من المواقف. وبعيدًا عن معظم هذه الوجوه. أحب أن أشير فقط إلى قطاع غير قليل من الوجوه الشابة. وهذه الشرائح تعاملت مع قانون تنظيم التظاهر تعامل الثوار. وليس تعامل شيخ الحكومة. أو تعامل الشعب المكوى بنار الإخوان. ويحاول شيوخ الحكومة وكثير من قطاعات الشعب الاشارة إلى أن الشباب الثائر، والرافض للقانون يشعر انه ما زال فى دولة الثورة. ولم يتجه أو يمارس دولة القانون. وهنا التباس كبير بين الجميع. وهل الثورة انتهت أو حتى فعل الثورة قد انتهى. من وجهة نظر الشيوخ فعل الثورة انتهى. ووجهة نظر الشعب وكثير من الشباب يقول لا لم ينته فعل الثورة. ولكننا فى حاجة لإلتقاط الانفاس. ومواصلة المواجهة والتعامل مع العدو الداخلى الحالى وهم الإخوان. أما ثوار الشباب فينظرون إلى الأمر على ان الثورة وفعلها فى حالة استمرار حتى تتحقق الثورة.ولكن هناك من يتربص بمواقف الشباب وينتظرها. وأقصد هنا الإخوان ومن يحالفهم.وبدأوا بالفعل فى مد جسور للتحالف مع الشباب الثائر فى الشارع والجامعات. ويتجه الإخوان إلى شق الصف المصرى. وخيانة ثورتى يناير 25 و30 يونية. بل أصبح الكثير يطالب بسحب القانون. وسقط رئيس الوزراء فى هذا الفخ. وسانده البعض منهم د. زياد بهاء الدين. ود. البرعى. ووقف ضدهم وزير التعليم العالى. وحسم الأمر رئيس الجمهورية فى مداخلة تليفزيونية مهمة ومحمودة.
والواقع ان الأمر أمام أى سياسى أبسط من البساطة. لأن هذا القانون بكل ما يحمل من حنان وتواضع أمام قانون العقوبات يعد من قبيل الهزار الأمنى فى تطبيق القانون. ولكن الشباب يرى ان قانون العقوبات كان الأولى بالتطبيق بدلا من قانون التظاهر. ولكن الشاهد ان القانون رغم ضرورته. ورغم

احتياج الشارع له إلا انه لن يعيش كثيرًا أو يصمد كثيرًا رغم حنانه وحنيته. لأن الدستور الجديد سوف يساهم فى الطعن على دستورية هذا القانون الحنين والملىء بالحنان. لأن الدستور الجديد يعطى الحق بالتظاهر بالإخطار. والقانون فيه الإخطار أيضًا ولكن موافقة الداخلية واجبة. وهنا ربما يستطيع محام هاو أو تحت التمرين إسقاط هذا القانون. وإلى ان يتم انتهاء هذا الجدل ونتجه إلى الاستفتاء على الدستور اسأل الشباب الثائر عن كيفية مواجهة الدولة لمحاولات اختراق صفوف الشباب وأيضًا السعى إلى تخريب الاستفتاء على الدستور أو إفشاله باستخدام المسيرات والمظاهرات.وهل ستوافقون على استخدام الدولة لقانون التظاهر أم قانون العقوبات. أم ستطالبون باستخدام قانون تنظيم الأسرة أو محاكم الأسرة. انها دعوة للافاقة من هذه اللحظة. لأن مصر فى منحنى الخطر الآن. أما ان نسير فى مسار الثورة. وتنفيذ خريطة الطريق أو العودة إلى لعبة الإخوان وإغراق مصر فى دوامة الفوضى. ترى هل سنظل نطالب بالفعل الثورى. أم نقيم قانون الدولة الثورية التى تسعى للتقدم والحفاظ على مكاسب الثورة؟ انها لحظة عقل وليس دلعًا أو حنانًا أو تماحيك باسم الثورة. انها لحظة مكاشفة واتفاق الجميع على هدف واحد وهو اكمال الثورة وتنفيذ خطة طريقها. والذى اختاره الشعب. ولايعلو فوق كلمة الشعب كلمة. فلمن انتم سامعون ؟!!