أبونا العسكرى: المؤسسات الصحفية القومية فى خطر

منذ يوم الثلاثاء الماضى بدأ اعتصام مفتوح للعاملين فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية الكبرى. يقود الاعتصام خمسة من أعضاء الجمعية العمومية من العمال المنتخبين وانضم اليهم أعداد من زملائهم العمال ثم أعداد من الإداريين والفنيين ثم الصحفيين.

ومطلبهم الأساسى اقالة رئيس مجلس الإدارة والمنتظر انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى نهاية الشهر الحالى. ويرى أعضاء الجمعية العمومية المنتخبون ان رئيس مجلس الإدارة خدعهم وتجاهل وجودهم ودورهم فى اقرار اللوائح والنظم التى تنظم احوال العاملين فى المؤسسة. فقد طلب من جميع العاملين المشاركة فى إعداد لوائح تنظم مسيرة العمل والعلاقة بين الإدارة وجميع قطاعات المؤسسة من عمال وإداريين وصحفيين. ولكن السيد رئيس مجلس الإدارة خص العاملين بالاعلانات بشىء استفز بقية العاملين حيث وافق لهم على لائحة خاصة بهم وحدهم دون بقية العاملين فى مؤسسته وكأنهم دولة داخل المؤسسة. بل واعتمد اللائحة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأرسلها إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والمجلس الاعلى للصحافة. واعتبر أعضاء الجمعية العمومية فى هذا العمل تجاوزا وقفزا على دورهم التشريعى لأن القانون واللوائح الداخلية تنص على قيامه بإحالة اللوائح إلى الجمعية العمومية لمناقشتها واقرارها وبالتالى احالتها للجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة لتحصل على المشروعية الرسمية. وهنا تجاهل السيد رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية مصدر الشرعية فى المؤسسات الصحفية القومية. بل وقع فى أيادى أعضاء الجمعية العمومية سند مالى تحت التسوية وقبضه السيد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 434 الف جنيه من الاعلانات فى يونيو الماضى. فى نفس الوقت الذى يدعى انه لا يحصل من المؤسسة على اى مبالغ مالية غير مرتبه ويدعى انه 20 الف فقط. فى نفس الوقت يتكون راتبه من 40 ألفاً جنيه بجانب 20 ألفاً جنيه حوافز كان قد خفضها من 40 ألفاً إلى النصف. ناهيك عن الرواتب التى يحصل عليها من الشركات التابعة للمؤسسة وأيضاً من الأكاديمية التعليمية إحدى روافد المؤسسة الصحفية. كما لم ينس العمال والمعتصمون ان هناك قضية امام محكمة الجنايات تواصل جلستها الثالثة يوم 22 الحالى ومطالب بإعادة 4.5 مليون جنيه حصل عليها من اموال المؤسسة. وهنا ينتهى الخبر.
ولكن وخلال اليومين الايام الثلاثة الماضية لم يتوقف المعتصمون فى مقر اللجنة النقابية بهذه الدار الصحفية العملاقة عن الذهاب إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة او رئاسة مجلس الوزراء او النائب العام او جهاز الكسب غير المشروع لشرح مطلبهم الأساسى برحيل رئيس مجلس الإدارة ثم فتح ملفات الفساد المستشرى فى جميع قطاعات المؤسسة كنموذج صارخ للفساد المستشرى فى بقية المؤسسات الصحفية القومية. والتى

تعانى من الديون المتراكمة وخاصة للدولة. ويقدم العاملون فى هذه الدار الصحفية نموذجا فريدا فى مواجهة الفساد. وكشف أعضاء هذه الجمعية العمومية الكثير من نواحى الفساد ابتداء من الاموال التى يصرفها رئيس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير ورؤساء القطاعات بدون وجه حق وعلى حساب القاعدة العريضة من جموع العاملين بأجنحتهم الثلاثة وهم العمال والإداريون والصحفيون. ووصلوا إلى كشف التزوير والتدليس فى ميزانية المؤسسات الصحفية. والوصول إلى البنود التى يتم إخفاء الكثير من الاموال داخلها. وعمليات الغرف والنهب الممنهج من هذه الميزانيات تحت اعين وبصر الجهاز المركزى للمحاسبة والذى لا يملك سوى الاشارة إلى بعض المخالفات ولم يعد أى تقرير لهذا الجهاز من إخطار أو ابلاغ النائب العام حول هذه العمليات المشبوهة فى هذه الميزانيات. كما تمكن أعضاء الجمعية العمومية من العمال المنتخبين من كشف كثير من عمليات النهب والسرقة والتليس فى الميزانيات. وذهبوا بها إلى النائب العام. وهذه ليست المرة الاولى ولكنهم ذهبوا قبل ذلك إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع حول فضيحة ما يسمى بكشوف البركة ولم يتحرك اى جهاز رسمى بالدولة للتحقق ما قدمه هؤلاء الشرفاء للتحقيق وكشف الحقيقة.
والآن النهاية تقترب من آخر حلقاتها. والامر فى يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليحمى هذه المؤسسات الصحفية من الفساد والمفسدين وهذه المؤسسة العريقة خير نموذج وهؤلاء العمال الشرفاء هم الوقود والشرارة التى سوف تحمى المؤسسات الصحفية القومية من نيران الفسدة والفاسدين. والذين ذهب بعضهم إلى مقر حكومة طرة لاند. ومازال البعض الآخر ينتظر دوره. فهل نراهم قريبا بالزى الابيض.. وهل ننتظر كثيرا ربما نستطيع ولكن الشرفاء والابطال من عمال المؤسسات الصحفية لن ينتظروا. ولهذا بقية فى الأسبوع المقبل بعون الله.