ابانا العسكرى:الفتنة نائمة فى الاستفتاء ...؟!!

قال المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى ختام بيانه للشعب مساء الثلاثاء الماضى ان القوات المسلحة ممثلة فى مجلسها الاعلى لا تطمح فى الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وانها على استعداد تام لتسليم المسئولية فورا والعوده الى مهمتها الاصلية فى حماية الوطن

اذا اراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبى اذا اقتضت الضرورة ذلك.الواضح والمؤكد فى كلام السيد المشير ان المجلس الاعلى يضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.ولكن فى قصة تسليم السلطة تختلف الاراء والاتجاهات والنوايا.وعندما قال المشير ان القوات المسلحة على استعداد فورا للعودة الى مهمتها الاصلية  .ويقفز سريعا امام ناظرى تساؤلات منها :ما الفرق بين المجلس الاعلى والقوات المسلحة؟وببساطة ان المجلس الاعلى بكامل اعضاءه عندما تخلى مبارك لهم عن السلطة تخلى لهم لكونهم القادة الحاليين او المتقاعدين للقوات المسلحة مع وزير الدفاع لكى يقوموا بمهمتين الاولى مهمتهم الاصلية وهى الدفاع عن الوطن .والثانية هى ادارة امور البلاد.وهنا نرى ان مهمتم الاولى وهى حماية الامن الخارجى للبلاد لم يسحبها احد  ولم تزل المهمة الاولى وتقوم بها القوات المسلحة بجيوشها وقياداتها وفروعها .ويقوم بها القادة الميدانيين .اما المهمة الثانية للمجلس وهى ادارة امور البلاد سياسيا واداريا واقتصاديا وامنيا حتى كل نواحى الحياة اليومية من خلال حكومة تسيير الاعمال التى اختارها المجلس .وتحولت الى سكرتارية للمجلس واصبحت حكومة تعطيل الاعمال لانها لم تحصل على الصلاحيات الكاملة لمهمتها.اذا المهمة الجديدة للمجلس الاعلى حولته الى رئيس جمهورية يقود اجهزة الدولة وفق منظومة ساهم فى اصدارها واعطاها الشرعية من خلال السلطات التى تركها له مبارك المخلوع . ويخضع للنقد والاراء المختلفه فيما يقوم به .وعندما سقط دستور 71 الذى كانت تدار به البلاد .فكان الاستفتاء  المخيف الذى اسقطنا فيما نحن فيه الان.وصاغته التيارات الاسلامية للمفاضلة بين الدستور اولا ام الانتخابات .وتمكنت القوى الدينية من الغش فى ضمير الامه .واوهمت الشارع وخاصة الامى والطيب ان الانتخابات اولا هى رسالة لاختيار الله ورسوله .وبحكم ان المصريين طيبين ومؤمنين فقد اختارت الاغلبية  الانتخابات اولا لانها توصلنا الى الله ورسوله.وبالتالى حصل المجلس الاعلى على شرعية الله ورسوله .واصبح التيار الدينى متسترا خلف المجلس الاعلى على اعتباره الوريث الذى سوف يدير البلاد بقوة المجلس الاعلى وبرعاية وعناية من الله ورسوله.وحتى لا تضيع البلاد فى خبايا الفتنة فقد تقبلت كل القوى نتيجة الاستفتاء ايمانا بالديمقراطية الموعوده.ولكن المجلس الاعلى اعتبر ان هذا الاتجاه هو ما اتت به الاغلبية الصامته فى البلاد وان هذه رغبة الديمقراطية .ولكن المجلس لم يسلك المسلك الديمقراطى الذى يصل بالبلاد الى بر الامان.وحول المبادئ التى تم الاستفتاء عليها الى اعلان دستورى.وكأن نتيجة الاستفتاء عكس ما حدث.ودخلنا فى دوامات ومصائب وفتن .بعضها دينى تمثل فى حرق كنائس ما بين الصعيد وامبابه  وماسبيروومطالب فئوية معظمها مشروع لانها تعبر عن خلل فى العدالة الاجتماعية خلال الحقبة المباركية الفاشلة.وشاهدنا انهيار المؤسسة الامنية مع التراخى فى الاداء والتكاسل.فى نفس الوقت الذى شاهدنا وعشنا فيه مع مرحلة اللجان الشعبية التى حمى بها الشعب نفسه فى ظل الفراغ الامنى.ولقد افرغ هذا الفراغ الامن من مهمته  وقاد بطجية ومليشيات الحزب الوطنى الشارع المصرى الى المصير المجهول حتى الان.ولم يتصدى الامن الذى عاد الى مكوناته الاصلية الى كل محاولات ارهاب وخويف الشعب.وما زالت ميليشات الحزب الوطنى المنحل قائمة .وهى مكونه من بلطجية الانتخابات الذين كان النظام السابق يستعين بهم ايام الانتخابات وعند اللزوم.وهم عبارة عن المسجلين خطر.او شرائح كبيرة من خريجى السجون او المسجونين على ذمة قضايا المخدرات .بجانب كثير من المحبوسين احتياطيا او المحجوزين بشكل دائم فى السجون او المعتقلات.كل هؤلاء يمثلون الاساس المكون لسلاح البلطجية الذى يتم تحريكهم عبر فلول الوطنى المنحل او عبر قنوات الاتصال مع قيادات حكومة طره لاند وفق تقديرات المحللين والخبراء الامنيين والسياسيين.هذا بجانب ان الكثير من مجرمى السجون الذين فروا خلال انطلاق ثورة يناير .وايضا المعتقلين والمحبوسين من المتطرفين من عناصر الاسلام المتطرف والذين تقدر اعدادهم بنحو اربعة الاف هارب .وكل هؤلاء ما زالوا احرارا فى الشارع المصرى.ومازال الشارع المصرى فى حالة اضطراب وتخوف من انفلات هذه النوعيات وقدرتها على نشر حالة الرعب بين المواطنيين وايضا تخوف الكثيرين من افسادهم للعملية الانتخابية فى حال تنفيذها.هذا  مما اوصلنا اليه الاستفتاء والشهير وما تبعه من اعلان دستورى لم يتم الاستفتاء عليه من الشعب بل تحول الاعلان الدستورى الى دستور

لنظام الحكم الذى اعطى المجلس العسكرى لنفسه كل الصلاحيات التى احتواها الدستور السابق.فدخلنا بعد ذلك الى مرحلة استشراف المستقبل.وتجرعت القوى السياسية كل مسالب الاستفتاء السالف الذكر.ولكن ادارة شئون الشارع المصرى تخبطت بين وزارة قليلة الصلاحيات ومجلس حاكم لديه كل الصلاحيات ولكن قلة الخبرة السياسية لادارة امور البلاد اظهرته بصورة متباطئة فى التنفيذ  مما جعل القوى السياسية تنظره اليه على اعتبا ر انه متواطىء مع النظام السابق .بل ان معظم القوانيين التى استخدمها فى معالجة الامور لا تعبر عن قوانيين الثورة بل تعبر عن قوانيين مبارك ونظامه الساقط.واخر هذه القوانيين قانون الغدر او قانون الافساد السياسى والذى تاخر صدور اربعة اشهر مما منح رجال مبارك الفاسدين واعضاء مجلس الشعب المزيف  من الدخول الى حلبة الانتخابات الجديدة مما اعطى لهم فرصة الاستقواء والمنافسة والصراع مع قوى الثورة.بل ان حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطنى قد اعطى املا للشعب فى امكانية التطهير للشارع السياسى الا ان الحكم الاخرلنفس المحكمة بالسماح لفلول الحزب الوطنى بدخول ساحة الانتخابات  قد اسقط ورقة التوت الى كان يختبى خلفها الكثير من رجال مبارك فى مصر.ودخلنا بعد ذلك الى ورقى د السلمى والتى كانت احد اسباب عودة الشباب الى ميادين التحرير فى مصر لاسترداد الثورة التى شعروا انها قد خرجت عن مسارها وان نظام مبارك يعاد انتاجه من جديد.فكانت ميلونية الجمعة الماضى والتى انتهت بسلام الا ان  الامن تعامل بغباء من جرحى الثورة واهالى الشهداء الذين لم يغادروا الميدان منذ نحو اسبوعين قبل مليونية الهدف الواحد.وهذا الغباء الامنى استفز الشباب فعادوا الى التحرير لاسترداد الثورة.ومنذ هذه  العودة لم تنم اعين الشعب خوفا وتخوفا من المجهول ؟.مما جعل المشير يخرج علينا ببيانه الذى قال فيه لاول مرة قررت .وحدد فيه المهام الثلاثة لهذه المرحلة.وانتهى بنا الى امكانية الشروع فى استفتاء حول استمرار المجلس الاعلى .وهنا لابد ان نحدد بوضوح اذا رغب المجلس الاعلى الاستفتاء من الشعب على استمراره ان يحدد لنا لمن سيسلم السلطة المجلس اذا وافق الشعب على عدم الاستمرار.ولكن حتى لا نكر ماهدف اليه مبارك من تخليه عن السلطة من خلال انا او الفوضى والطوفان .فإن الاستفتاء اذا تم يجب ان يكون على الاستمرار او تسليم البلاد لمن وهنا مربط الفرس السياسى.فلا يجب ان نستفتى على المجلس ضد المجلس.بل يجب ان يكون الاستفتاء اكثر مرونه وحرية ووضوح عن استفتاء الاول.. والمفاضلة ما بين اختيار الله او الدستور .وهنا لابد من تحكيم العقل والسياسة وان نصل الى حكومة الانقاذ الوطنى بصلاحيات المجلس الاعلى ويكون المجلس الاعلى مسئولا عن الامن الخارجى والداخلى فقط ونترك الباقى لحكومة الانقاذ الوطنى .ونبحث عن احد يستطيع الحوار مع شباب التحرير بدلا من الحوار مع السياسيين وفقط.واننعترف ان الثورة ما زالت فى التحرير ولن  تتركه الا بتحقيق اهدافها.واخيرا هل نستطيع فعلا الدخول الى الانتخابات بجد بعد غد او حتى بعد اسبوع او اثنيين  نتمنى  .

[email protected]