رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بالعربى

انتخابات نقابة الصحفيين بين نارين!

محمد الشرايدي

الجمعة, 30 سبتمبر 2011 09:08
بقلم : محمد الشرايدى

يوم الجمعة 14 أكتوبر المقبل، موعدنا مع أعضاء نقابة الصحفيين للمشاركة فى اختيار مستقبل جديد لمهنة حملة الأقلام. وقد رفع قدرها المولى عز وجل عندما قال فى محكم آياته. «نون والقلم وما يسطرون».

وعندما يتجه قرابة 6 آلاف صحفى مشتغل إلي مقر النقابة فى شارع عبدالخالق ثروت تكون قناعة كل صحفى قد استقرت على اختياراته. وبلا شك الجماعة الصحفية واعية بمصالحها واختياراتها. وتستطيع أن تفرض ما تريد وقتما تريد. وهذا ما شاهدناه وعايشناه خلال العقود الثلاثة الماضية. ولكن المعضلة التى وقعنا فيها. وأوقعنا فيها النظام السابق المخلوع أيضاً. أن الجماعة الصحفية عندما كانت تنجح فى اختيار نقيب يعبر عنها وعن إرادتها وأحلامها ومشاكلها. كان النظام المخلوع ينجح فى تسريب مجلس مفتت. ويعبر عن كل تيارات الواقع الحياتى والسياسى والأمنى. ولا يعبر عن واقع نقابى مهنى. لان كل من يدخل إلي عضويته لا يترك رداءه السياسى أو الأمنى خارج باب النقابة. وعندما لا يكون هناك نقيب معبر عن رغبة الدولة ومعه مجلس معبر عن الاطياف السياسية المعروفة بجانب قيادة رجال الحزب الوطنى المنحل ورجال أمن الدولة الكبار من أعضاء المجلس. يكون مجلسنا الموقر أشبه بحوار الديكة أو حوارات الطرشان. ويكون الخاسر هو عضو النقابة الذى لا يريد منها سوى القيام بدورها النقابى فى حماية المهنة وأعضائها من بطش الإدارات الصحفية ورؤساء التحرير من رجالات صفوت الشريف وانس الفقى وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق. بجانب الدور الخدمى للصحفيين والمتمثل فى خدمات بسيطة تسهل على الصحفى بعض عناء الوقوف فى طوابير التليفونات أو التعامل مع بعض مؤسسات الدولة. والواضح بعد الشرح المبسط لما يحتاجه الصحفى من نقابته. وجدنا ان هذه النقابة العريقة ذات السبعين ربيعا قد دخلت فى نفق مظلم ومتعمد. وادخلها النظام المخلوع دائرة اللهاث وراء رؤساء

تحرير الصحف القومية لحل المشاكل التى تقع بينهم وبين المحررين. وأيضاً بين رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة لتسوية مشاكل العضوية أو العمل والنشر. بجانب قضايا الحريات المنقوصة والتى صنعت لنا ظاهرة سلم النقابة ليكون متنفسا سياسيا لأعضاء النقابة أو مجاريح ومظاليم المجتمع. كما دخلت النقابة فى ماراثون طويل للهاث وراء وزارة المالية أي الحكومة ووراء المجلس الاعلى للصحافة لصرف البدلات النقدية لأعضاء النقابة. وهذه البدلات هى خلاصة المنح أو الهبات أو الحسنات التى تعطفت الحكومات السابقة على النقباء السابقين لشراء ود الصحفيين أو التباهى بالعمل على تحسين احوالهم. وايضا تكون عربون محبة خلال انتخابات النقابة فى الدورات السابقة. بجانب أي شقق أو اراض للصحفيين تدخل إلي الساحة المهنية من خلال البرامج الانتخابية لأعضاء مجلس النقابة أو النقيب.

هذا بعض من الهموم والأوضاع التى تفرض نفسها على أعضاء النقابة مع اقتراب يوم الزينة أي يوم الانتخابات والذى يكون فرصة للتلاقى كل عامين. ولكن كلما اقتربنا نجد ومن خلال برامج كل الأعضاء والنقباء خلال الدورات السابقة ان «الحكى كتير» على رأي اخواننا الشوام. وعندما اتصفح بعضا مما احتفظ به من هذه البرامج القديمة فى الدورات الانتخابية السابقة اجد أن لغة الكلام والوعود لا تتغير كثيرا. ولكن يضاف اليها بعضا من ارهاصات تعابير ثورة 25 يناير. لكن هناك كثير من الامور يجب الوقوف عليها بجدية وصرامة. منها نظام العضوية وجودته وجديته ومدى ملائمته للتطور المهنى. وهل سنضطر لفتح العضوية أمام اعصار الصحافة التليفزيونية. ام سنظل اسرى الصراع من اجل عضوية العاملين فى الصحف الخاصة

والحزبية والباب الخلفى للعضوية مقابل خطاب ثمنه ما بين 2 و5 آلاف جنيه لمن يوقع له من رؤساء التحرير. وموضوع العضوية فى المهنة يحتاج إلي حوار مهنى عاقل بعيداً عن سوق الانتخابات لاننا امام قيام نقابات موازية ونقابات اعلام متوحشة فى الطريق ونقابات تريد الانقضاض على نقابة الصحفيين واختراقها والسيطرة عليها. وتصفية الحسابات لمنع العضوية عنهم لاسباب موضوعية أو غير موضوعية. وهذ القضية الخطيرة حسمها سيكون من سلطة الجمعية العمومية والمجلس الجديد.

وهناك الكثير من المسكوت عنه فى نقابتنا الموقرة وعادة ما يثار على هامش الدعاية الانتخابية، ومنه تحسين الاحوال المالية ورواتب الصحفيين ولعبة البدل. وكل النقباء تعاملوا بخفة أمام قانون النقابة ولم يستطيعوا تفعيله وجعله نافذ المفعول خاصة تحصيل نسبة 1% من حصيلة الإعلانات لميزانية النقابة. وكان النقيب الاسبق الاستاذ ابراهيم نافع قد اقترح تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه بدلا من هذه النسبة ولكن استقر الأمر على أن تقدم المؤسسات القومية 10 آلاف جنيه. ولا أدرى هل التزموا أم لم يلتزموا ولكن المؤكد ان صحفنا القومية تتهرب. وهذه مصيبة ولكن لابد من وجود نقابة قوية تتكون من نقيب ومجلس يدا واحدة يستطيعان فرض القانون على رؤساء التحرير. ويجب أن يدعمهم المجلس الأعلى للصحافة إذا ظل مالكا للصحف القومية وايضا بعد تطهيره من فلول النظام المخلوع.

ومن المسكوت عنه بوقاحة ترك الصحفيين ينافسون مندوبي الإعلانات فى الصحف. ويستغلون نفوذهم وصفحاتهم فى الحصول على إعلانات ومزايا مباشرة أو غير مباشرة بل يخرجون لسانهم للقانون ويكتبون اسماءهم على الإعلانات التحريرية. وكأن قانون تنظيم مهنة الصحافة 96 والذى اصدره المخلوع عام 96 فى مادته رقم 32 غير موجود أو صدر فى دولة حرامية استان. وقد ترتب على سكوت النقابة أو تغافلها ان تمادت الإدارات الصحفية. وفتحت الباب على مصراعيه وتحول كثير من الزملاء المحررين ورؤساء تحرير إلي مندوبين للإعلانات بشكل فظ ووقح وغير مبالٍ بأية اخلاق مهنية تم التعارف عليها، بل وصل الأمر إلي أن رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات قومية يبيعون الصفحات إلي صحفيين مقابل حصولهم على إعلانات. ولم يقف الأمر عند هذا الحد.

بل يطالبون الصحفيين بجلب الإعلانات. ويدفعونهم. بل رأينا رؤساء تحرير يدفعون بصحفيات يكتبن الإعلانات على انها مادة تحريرية ويقبضون هم الثمن دون المرور على خزينة الإعلانات.