رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

خدعة الرئيس التوافقى

محمد أنور السادات

الأربعاء, 07 مارس 2012 14:09
بقلم -محمد أنور السادات

خدعة جديدة أطلقها البعض أسموها الرئيس التوافقى ، بعد خدعة الخروج الآمن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ،ورفضها الكامل من جميع فئات الشعب المصرى الواعى ،أما عن الخدعة الجدية فهى تتعلق بالسعى لتحقيق الإتفاق بين القوى السياسية على ترشيح وتأييد شخص واحد بعينه ليكون رئيس مصر القادم .

فالموضوعية تقتضى أن نقر بدايةً بحق القوى السياسية فى مصرمهما بلغ حجم تمثيلها وثقلها أن تتوافق أو لا تتوافق حسبما ترى وفقا لأيديولوجياتها ، فهذا حق وواقع تفرضه الديمقراطية والحرية وفى المقابل أيضا من حق كل مواطن أن يعبرعن رأيه ورغباته وفق إرادته الحرة دون تقييد أو توجيه

، كذلك يجب على المجلس العسكرى والحكومة أن يكونوا على الحياد الكامل دون تدخل ـ سلبا أوإيجابا ـ فى التأثيرأوالضغط على أحد الأطراف مهما كانت الأسباب والدوافع ، فالكل يجب أن يقف على مسافة واحدة وأمنة ، وأى تصورأوتحرك على عكس ذلك سوف تكون له عواقبه الوخيمة على الجميع ، وعلى أمن وإستقرار الوطن .

كذلك تقتضى الموضوعية أن نكون منصفين , وأن ننوه بأن تطبيق
فكرة الرئيس التوافقى هى أحد الحلول المطروحة للحد من التوترات والإختلافات السياسية التى تنجم عن وجود عدد كبير من المرشحين لرئاسة الجمهورية ، والذى تجاوز العشرين مرشح على أقل تقدير، وما سوف يترتب على ذلك من توترات ومنازعات سياسية ومجتمعية تؤثرعلى مسيرة العمل الوطنى والإنتقال السلمى والآمن للسلطة .

ولكن اذا كان هذا هو العنصر الوحيد الإيجابى لهذة الفكرة ، فإن سمة عناصر عديدة تناهض وترفض هذه الفكرة ، لعل من أهمها أن فكرة الرئيس التوافقى فى حد ذاتها فكرة فضفاضة وغير منضبطة أومحددة من حيث الشكل والمضمون ، فمن له حق التوافق وعلى أى شئ يتم التوافق ، هل التوافق سوف يكون على الأشخاص الذين أعلنوا ترشيحهم أم من خارجهم ، فضلاً عن مجافاة هذه الفكرة لمبادىء الديمقراطية والحرية ، والتى تبنى على أساس أحترام حق الأفراد فى الأختيارالحر لمن يمثلهم ويحكمهم ، دون تقييد أو توجيه
من أحد ،هذا التوافق يكون خارج السياج الدستورى والقانونى ، حيث لا يوجد نص دستورى أوقانونى قائم يقرر أو يبيح لأى قوى سياسية أن تختار أو تتوافق على شخص معين رئيسا للجمهورية ، ومن ثم فإن هذا التوافق المقترح لا يستند فى تطبيقه لأى سند تشريعى أو شرعى .

هذا إلى جانب ما فيها من تهميش إرادة الشعب ورغباته ،ومحاولة التأثير أوالسيطرة على هذه الإرادة الشعبية من خلال توجيهها نحو مرشح بعينه يتم الإتفاق عليه ، وتحفيزوتعبئة الجهود الحزبية والإعلامية نحو هذا المرشح التوافقى دون غيره، ناهيك عن أن إختياررئيس للجمهورية بالتوافق بين بعض القوى السياسية يصنع رئيساً ضعيفاً وغير محايداً، حيث أنه سوف يكون مدينا بالولاء للقوى التى أيدته وتوافقت عليه ، وسوف يكون خاضعاً لها ولوبنسبة محدودة ، وقد يرضخ لميولها وأهواءها إرضاءاً لهذه القوى أوكنوع من رد الجميل من جهة ، ولضمان أستمرار تأييدهم ودعمهم وعدم الخروج عليه من جهة أخرى .

تلك أهم السلبيات التى توجه لنظام الرئيس التوافقى المقترح بكل موضوعية ، وأعتقد أن المشكلة لن تكون فى أعلان التراجع عن الأخذ بهذا النظام ، بقدر ما ستكون فى إعماله والالتزام به فى الخفاء وفى الغرف المغلقة ومن خلال توجيهات وتحركات غير معلنة ، وبصفقات مشبوهة ، تضرب عرض الحائط بكل هذه الإنتقادات الموجهة إليه ، وسلملى على الديموقراطية.
[email protected]