رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

على فين؟

من مزايا البث الفضائى!

محمد أميـــن

الأربعاء, 17 أغسطس 2011 09:52
بقلم : محمد أمين

لا شك أن هناك مزايا للبث الفضائى، لمحاكمة الرئيس المخلوع.. فقد عرفنا حركات وسكنات الرئيس وعائلته .. وأحصينا عليه كل شيء.. ساعته وصبغة شعره، ولباسه الأبيض ولباسه الأزرق.. وأظن أن معظم الملاحظات تم تداركها.. فلم يعد أحد يتصرف على مزاجه.. هناك عيون العالم تراقبه من خلال الكاميرات.. تابعناه وهو يمثل وتابعناه وهو قرفان، وطهقان ومتضايق.. ضبطنا علاء وهو حر طليق بلا كلابشات.. وتابعنا الرئيس المخلوع، وهو يتسلى باللعب فى مناخيره!

 

الفارق الوحيد بين المرتين التى ظهر فيهما مبارك، أنه لم يعد يلعب فى مناخيره.. غير هذا هناك ثوب غير ميرى كان يلبسه الرئيس.. فقد غير لباسه الأبيض باعتباره تحت الحبس الاحتياطى، إلى لباس أزرق كأنه محكوم.. وبالتالى كانت الفضائيات رقيباً على كثير من التصرفات.. وكان هناك من يطالب منصور عيسوى، بضرورة التحقيق فى إطلاق علاء مبارك، دون أن تكون فى يده كلابشات.. أضف إلى هذا ما قيل عن زيارة الملكة الأم لأولادها فى سجن

المزرعة فى غير الأوقات الرسمية!

فقد ترددت أنباء مؤكدة، أن سوزان ثابت صالح، زارت ولديها علاء وجمال مبارك، بسجن طرة، مساء الأحد، لأول مرة منذ حبسهما، وكان بصحبتها هايدي راسخ، وخديجة الجمال، زوجتا المتهمَين.. وقيل إن الزيارة حدثت بعد الخامسة مساء، في غير أوقات الزيارة الرسمية، مما يعد مخالفة واضحة للوائح مصلحة السجون، وتعليمات وزير الداخلية، بعدم فتح أبواب السجون بعد غلقها، إلا بقرار منه شخصياً.. وقيل أيضاً إنه أقيم حفل إفطار عائلى.. هاجت قبله المشاعر.. وانخرطت سوزان فى نوبة بكاء عميقة.. حسرة على ما جرى!

المثير أن الكلام عن زيارة سوزان للسجن، وكلابشات علاء وجمال، والساعة والتريننج الأزرق، كاد يغطى على أحداث المحاكمة، لولا قرارات المحكمة بضم قضيتى العادلى ومبارك، ووقف البث التليفزيوني.. فقد أحدث القرار الأول ترحيباً كبيراً، إلا أن القرار الثانى أحدث

فى المقابل، انشقاقاً وجدلاً كبيراً.. باعتباره واحداً من مكتسبات الثورة.. وربما كان جزءاً من العقوبة المعنوية، للرئيس المخلوع ورموز نظامه.. هكذا عاشت مصر حالة من الكلام.. لا مثيل لها.. يتناول صورة مبارك وحالته الصحية.. وأنه يمثل دور ميت ليستدر عطف الجماهير.. وأنه يدرك كل شيء حوله، بدليل انتباهه الشديد، لحظة تلاوة القاضى، للقرارات التى انتهت إليها المحكمة.. فقد نقلت الكاميرات هذه اللحظة بمنتهى الوضوح!

إذن البث الفضائى أحدث حالة فى المجتمعين المحلى والعالمى.. لكنه كاد يسيء إلى سمعة مصر.. فقد صدرت الثورة صورة لمصر من أروع ما تكون.. لكن المحاكمة بالطريقة التى أرادها المدعون بالحق المدنى، كادت تسيء إلى سمعة مصر.. ولم يكن أمام القاضى أحمد رفعت غير أن يتخذ قرار الوقف.. وهو من سلطة المحكمة دون أى جهة غيرها.. وإلغاء البث لا يؤثر على علنية المحاكمة.. فالتصوير الفوتوغرافى قائم والصحفيون مسموح لهم.. وقد حدث أن قام المحمدى قنصوه، بوقف البث التليفزيونى أيضاً، فى محاكمة هشام طلعت مصطفى.. الإشكالية أن يحدث أمران.. الأول: فصل الشق المدنى، ليحكم فى الشق الجنائى.. الثانى: أن تتحول المحكمة العلنية إلى سرية.. فى حالة استدعاء المشير طنطاوى.. أو اللواء عمر سليمان.. لاعتبارات الأمن القومى المصرى.. وهى احتمالات واردة!