رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

علي فين

غدارين.. غدارين!

محمد أميـــن

الجمعة, 17 يونيو 2011 09:27
بقلم- محمد أمين

لم يجد السياسيون علي مدي شهور من الثورة، مادة في القانون، تحظر اشتغال أعضاء الحزب الوطني، بالعمل السياسي، وقالوا إنه لا يوجد نص بهذا الشأن.. وقالوا أيضا لا يصح أن تقع الثورة في فخ الإقصاء، أو الاستبعاد.. وهي الجريمة نفسها التي وقع فيها النظام السابق.. فقد منع الجميع من العمل السياسي، واحتكر كل شيء لنفسه.. والآن وجدت لجنة النظام بمؤتمر الوفاق الحل.. والحل هو توصية بتطبيق محكمة الغدر علي أعضاء الحزب الوطني.. وقد سبق أن قامت اللجنة نفسها بعمل قائمة سوداء، تشمل كبار الأعضاء والقيادات والنواب.. لأن حكومة الثورة حتي الآن، لم تتخذ قراراً بشأن الذين أفسدوا الحياة السياسية، فالقانون لا يسمح بهذا، وليس هناك نص يمنع عمل قيادات الحزب الوطني بالسياسة.. ولم يجد مؤتمر الوفاق غير

أن يقول، إنهم مارسوا الغدر في مواجهة الوطن!

تطبيق محكمة الغدر هدفه ايجاد تكييف قانوني، لقرارات العزل السياسي، كما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع.. وهو وصف يستحقه قيادات الوطن عن جدارة، فلابد أن يعرفوا أنهم »غدارين«.. ولابد أن يعرفوا أنهم »محتكرين«.. ولابد أن يعرفوا أنهم يستحقون العزل السياسي، جزاء ما أفسدوا الوطن، وجزاء ما أفسدوا الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.. وقد كان مبارك ورجاله يخربون البنية الأساسية للمجتمع من القمة، وكانت سوزان تخرب الوطن من القاعدة، فدمرت الأسرة المصرية.. وأظن أن المرأة الآن تدفع ثمن هذه القوانين أكثر من الأسرة نفسها.. فالحصيلة ملايين المطلقات والعوانس.. وملايين الأطفال المشردين..

وهي كارثة لم ينتبه إليها المجلس العسكري هي الآن!

تطهير العمل العام مهم جدًا.. وتطهير مصر هو الهدف في المرحلة المقبلة.. حتي لا يظهر أعضاء الحزب الوطني المنحل من جديد.. وكلمة »غدارين« هي الوصف الذين يليق بالمحتكرين، وهو الذي يليق بالذين أفسدوا مصر.. ولابد أن يتم تثبيت مؤشر الراديو، علي أغنية محرم فؤاد الشهيرة »غدارين«.. في وجه ممثلي الحزب الوطني.. ففي كل مكان ينبغي أن يعرفوا أنهم غدروا بنا، وغدروا بالوطن.. فهم بلا شك »غدارين«، يجب أن تطبق عليهم محكمة الغدر.. وقد يضحك البعض من الوصف، وقد يعتقد أنه نوع من السخرية.. لكن المفاجأة أن اللجنة اكتشفت قانون الغدر رقم 344 لسنة 52، المعدل بالقانون 173 لسنة 53.. ولا تزال مواده سارية حتي الآن.. وهو قانون صدر في 52 عقب الثورة، في 23 يوليو.. وهو يجب أن يطبق الآن.. وإن كانت الظروف والملابسات مختلفة.. فالعزل هو الحل.. وتطبيق قانون الغدر حان أوانه.. فقد خربوا الوطن.. ومسحوا بكرامة المواطنين الأرض!