محامون لاختطاف الثورة!
لاشك أن عصر الفساد، هو عصر ذهبي للمحامين.. كما أن عصر الثورة أيضاً، هو عصر ذهبي للمحامين.. البيزنس الأكبر الآن.. بعض المحامين كان مع الثورة، وانقلب بسبب البيزنس.. وبعضهم كان ضد الثورة من البداية.. تلقيت في هذا الشأن رسالة، من الصديق حمدي الفخراني، يقول فيها: هالني ما رأيت في الآونة الأخيرة، وما حدث معي في القضايا المرفوعة مني، ضد رموز الفساد في مصر، الذين استولوا علي أراضي الدولة، دون مقابل يذكر، وتحديداً بقروش قليلة، لا تسمن ولا تغني اقتصادنا من جوع!
هالني أن يقف ضدي في المحكمة د. أحمد كمال أبو المجد، ليدافع عن الشركة المصرية الكويتية، التي استولت علي 109 ملايين متر "ثلاثة أضعاف مساحة أرض مدينتي" بسعر 5 قروش للمتر الواحد، وبثمن إجمالي 5 ملايين جنيه فقط لا غير"!".. في حين أن هذه الأرض لا تقل قيمتها عن 163 مليار جنيه.. وقد كنت أعتبر هذا الرجل وطنياً من الطراز الاول، وأنه قيمة وقامة كبيرة في السياسة والقانون، لدرجة أنني عندما رفعت دعوي ضد ترشيح د. مصطفي الفقي للجامعة العربية، فكان السؤال الذي دائما ما يوجه لي، هو: ومن ترشح؟.. فأرد علي الفور الدكتور كمال أبو المجد..
وكنت مخطئاً حقا، ووجب الاعتذار.. خاصة ان د. ابو المجد، في معرض دفاعه عن الشركة المصرية الكويتية، قال حرفياً : حمدي الفخراني وكل مواطن مصري آخر، ليس لهم صفة أو مصلحة!
وأظن أنه قول أصبح مهجوراً ومستهجناً، ولم تأخذ به محكمة القضاء الاداري، ولا الادارية العليا قبل الثورة، فهل تقبلان به بعد الثورة؟!.. وهالني أكثر أن يقف الأستاذ منتصر الزيات، ليدافع عن شركة طلعت مصطفي، التي استولت علي ارض مساحتها 34 مليون متر مربع، بسعر جنيه واحد شهريا لمدة 25 سنة.. وهذا يعني ان تلاميذ المرحلة الابتدائية، يستطيع كل منهم شراء 100 متر شهرياً من مصروفه.. في حين تقوم الشركة الآن، ببيع المتر في المحلات التجارية بـ 53 ألف جنيه، وفي الشقق السكنية من
وربما يكون الوحيد الذي لم يغير موقفه، هو الدكتور شوقي السيد، محامي طلعت مصطفي، في عهد الفساد وفي عهد الثورة، فهو لا زال يدافع عن إهدار حقوق الشعب وأمواله، لصالح فلول الحزب الوطني ولجنة السياسات.. علي خلاف ما يدعيه في مقالاته ولقاءاته التليفزيونية، من أنه يحارب الفساد قبل وبعد الثورة.. فهو لم يكن كذلك أبداً.. هذا بالإضافة إلي بعض رموز المحامين، الذين يدافعون عن رموز الفساد من النظام السابق!
وهنا ينبغي أن نعترف أنه من حق كل متهم، أن يجد محامياً يدافع عنه، حتي لو كان جاسوساً أو تاجر مخدرات.. وحتي لو لم يجد المتهم من يدافع عنه، فإن المحكمة تقوم بندب محام "يكون مضطرا "للدفاع عنه..
هذا ما أعرفه.. ولكن، أن يتطوع هؤلاء المحامون، الذين يدعون أنهم مع الثورة ومن الثوار، ثم نجدهم يدافعون باستماتة عمن سرق أرضنا ونهب ثرواتنا؟.. هنا أقول إن الدولارات والدينارات تبيح المحظورات، وتبدل الولاءات، وتغير القناعات، وتعصف بالمبادئ والثوابت الوطنية.. وهذا أمر غير مقبول منهم، وأناشدهم بالعودة إلي ضمائرهم.. وإلا سيتم وضعهم في القائمة السوداء.. انتهت الرسالة.. ولا ينتهي النقاش!