دولة العدل تشجع الاستثمار!

 

هل المحاكمات القائمة لرموز الفساد، تصب في صالح الاستثمار أم تطرده؟.. الحقيقة أن هذا السؤال كان مطروحاً طوال الفترة الماضية.. فكلما قبضوا علي مستثمر أو حاكموه، قالوا إن الاستثمار سوف يهرب ويطفش.. وكلما خرج مسئول دون قيد ولا شرط ولا ضمان، لسلامة ذمته المالية، قالوا: أيوه كده.. إذن الأصل هو العدل.. ودولة العدل هي التي تشجع الاستثمار.. وليس أي شيء آخر!

المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل، قطع الطريق علي الخائفين، وقال ببساطة شديدة: المحاكمات التي تتم لرموز النظام السابق المتهمين بالفساد، تصب في صالح الاستثمار، وقال أيضاً إن ذلك يضمن توفير مناخ جيد وشريف، يشجع المستثمرين علي تحقيق مكاسب، دون الخوف من التعرض لابتزازات، كما كان في السابق.. وهو كلام يحتاج إلي التأكيد عليه، لامتصاص حالة الخوف.. خاصة أن هناك من تحدث عن إفلاس الدولة، بسبب المحاكمات وهروب رأس المال.. لأنه جبان!

المهم في الحكاية ألا تكون المحاكمات قائمة علي التربص.. أو قائمة علي التنكيل والتشفي.. أو تشم منها رائحة الكيدية.. لأنها تضرب البورصة وتضر الاقتصاد القومي.. ولا أتصور أن الثورة العظيمة، يمكن أن تنتقم أو تتشفي أو تكيد لأحد.. لا سيما ونحن نتجه إلي مجتمع العدالة.. ونقيم دولة العدل.. وأظن أن الحل لكل معضلاتنا، هو في الدولة المدنية.. دولة القانون.. وإذا نجحنا في إقرار دولة القانون.. لن يكون هناك ابتزاز سياسي أو اقتصادي أو حتي ديني.. وستختفي فكرة الدولة الدينية، التي تفزع المصريين!

فما الذي يخيف المصريين، من محاكمات الفاسدين؟.. لا شيء.. ربما يخشي الذين يعملون في شركات خاصة.. وربما يخشي المنتفعون من بعض رجال الأعمال، أو المسئولين.. كل شيء جائز.. لكن ما يجري هو حركة تطهير تحرسه الثورة، وتقوم بها الأجهزة الرقابية، والنيابة العامة.. وكان "الجندي"  محقاً

حين أشاد بدور الجهات الرقابية، في الكشف عن وقائع الفساد، وحين أكد أنه ''لا حماية لأي منحرف مهما كان موقعه''.. هذا هو الذي يخلق جواً نظيفاً.. وهو الذي يحقق مناخاً شريفاً.. ويجذب الاستثمار ولا يطرده!

فالمستثمر الفاسد هو الذي يجد موقعه في البلدان الفاسدة.. وهذا لا نريده.. نحن نريد مستثمراً ملتزماً وجاداً.. لا يعمل برشوة ولا واسطة ولا محسوبية.. أما الفاسدون الذي تربحوا واستولوا علي المال العام، من فئة ضالة باعت مصر بتراب الفلوس، فهؤلاء لا نريدهم ومن الأفضل ألا يأتوا.. وعلينا أن نصبر ونتحمل ضريبة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية!

أما أهم ما أعلنه "الجندي" أيضاً، فهو ما يختص بقانون دور العبادة، وانتخاب المحافظين، وحل المجالس المحلية، وتجريم الرشاوي الانتخابية.. وهي كلها قضايا مهمة.. كل واحدة منها كانت تحتاج إلي ثورة.. فلا دور العبادة كان محل نقاش، ولا انتخاب المحافظين.. وهي خطوة كبري تقطعها الثورة بثقة.. وهي تشيع جواً من الديمقراطية، تهيئ المناخ الآمن للاستثمار.. فكما أن الفساد ارتبط بالاستبداد، فإن الرخاء يرتبط بالحرية والديمقراطية.. أهم مبادئ ثورتنا الرائعة!

الأصل أن نكون دولة قانون.. تقوم علي العدل والمواطنة الصحيحة.. لا واسطة ولا محسوبية ولا رشوة!!