محاكمات الشرطة.. هناك فرق!
سؤال مهم طرحه الأستاذ عمر أحمد وهو: متي يخضع محترفو البلطجة لسلطان الدولة؟.. ثم تولي هو بنفسه الإجابة عنه، في هذه الرسالة يقول: لا يجد أحد رداً علي السؤال.. وهو متي يخضع معتادو الإجرام، ومحترفو البلطجة لسلطان الدولة؟.. حتي تعود لها هيبتها وللشرطة فاعليتها، وللقضاء هيبته.. وتدور عجلة الإنتاج للارتقاء بالاقتصاد، وتعود السياحة لنشاطها.. متي يحدث كل ذلك؟!
عاشت شبرا ليلة رعب، أطلق فيها البلطجية النيران لمدة أربع ساعات، علي قسم الساحل، إلي أن تمكن المسجونون من الهروب.. وتلا ذلك مهزلة كبري في محكمة جنوب القاهرة، عندما صدر قرار من المحكمة، ليس علي هوي الأهالي، فقاموا بتكسير القاعة، مما يعد تعدياً علي مهابة القضاء وقدسية المحكمة.. فمن المسلم به أنه لا يقضي القاضي، وهو غضبان، فكيف يدير جلسة ويقضي، وهو مفتقد الأمان والاطمئنان، والمتظاهرون داخل القاعة وخارجها، محاصرون للمحكمة، وأصوات تصم الآذان، وتؤثر في الوجدان: إعدام.. إعدام؟!
سؤال آخر تطرحه الرسالة، هل نسعي إلي عدالة القانون، أم إرضاء الرأي العام؟.. ويشرح قائلاً: في ميدان التحرير، احتشد الملايين من الشباب الثائر الأعزل، مطالباً بسقوط النظام والعدالة تحت شعار سلمية ..... سلمية.. وسقط منهم المئات من الجرحي والمصابين والشهداء، نتيجة لرصاص القناصة ببنادق حديثة مزودة بالليزر.. وخلال يومي 28 و29/ 2011/1 هوجمت أقسام الشرطة هجوماً شرساً.. بلغ عددها تسعة وتسعين قسماً، منهم واحد وثلاثون قسماً في القاهرة وحدها، واستخدم المهاجمون الحجارة، وكرات اللهب وأسلحة بيضاء وأسلحة نارية!
وكان من الطبيعي لكل ضابط شريف، أن يصمد أمام هذا العدوان، ليمنع هؤلاء المهاجمين من اقتحام وحرق القسم، وسرقة الوثائق والأسلحة.. وتهريب المحبوسين احتياطياً.. نتيجة لذلك أسفرت هذه الحوادث، عن إصابة ومصرع بعض المهاجمين، وإحالة ضباط وأفراد الشرطة إلي محكمة الجنايات.. دون النظر إلي حقهم في تطبيق المادة رقم 61 من قانون العقوبات ونصها »لا عقاب علي من ارتكب جريمة، ألجأته
ثار الرأي العام، وهو محق، مطالباً بالقصاص والثأر، وتأخرت كالعادة الاستجابة لهذا المطلب الحق، وكان هذا إما عمداً أو عجزاً.. مما زاد في ثورة الرأي العام، ونظرا لعدم القدرة علي معرفة القناصة، وتحديد مستخدمي الذخيرة الحية، ضد ثوار ميدان التحرير، تم الإسراع بتقديم قربان لتهدئة الرأي العام، بإحالة ضباط أقسام الشرطة، الذين تصدوا للعدوان علي أقسامهم، إلي محكمة الجنايات بتهم عقوبتها الإعدام، وذلك نتيجة لتحقيقات تمت علي عجل، وبدون استيفاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، والتي هي من ألزم ضمانات تحقيق العدالة!
من حق نقاء شهداء الثورة، وكرامة أهاليهم ألا يتسلل إليهم، أسر مصابي وقتلي الخارجين عن القانون، المتعدين علي أقسام الشرطة، مطالبين دون حق بالثأر والتعويض.. وبناءً عليه فإن شجاعة الحق والعدل، من كل من بيده الأمر.. من ذوي السلطة في الدولة وصفوة الإعلام، ونخبة المثقفين ومن رجال القانون، ومن شباب الثورة التصدي لهذا الظلم، بإلغاء تلك المحاكمات، تطبيقاً لنص المادة رقم 61 من قانون العقوبات.. وتفعيلاً لمفاهيم الثورة، التي غرست ثقافة الاعتذار، منذ اللحظة الأولي!