محاكم عسكرية.. ومجلس عسكري!
لا محاكم عسكرية للمتورطين في فتنة جمهورية إمبابة.. هكذا قال الوزير المحترم عبدالعزيز الجندي.. وهكذا كان يري أن القانون الطبيعي فيه الكفاية.. إذن المحاكمات سوف تكون طبيعية، وليست استثنائية، مع أن المأساة استثنائية مليون بالمئة.. وهي مسألة هامة جداً.. خاصة إذا كان الاتجاه إلي دولة مدنية لا تعمل فيها الطوارئ مرة أخري.. فوزير العدل يري أن هناك مادتين هما »86« »86« مكرر تنص علي جرائم الإرهاب الموجودة في القانون، منذ زمن طويل، وتغطي كافة الجرائم الخاصة به، وكل أعمال العنف التي تستهدف الوحدة الوطنية، والأمن القومي، والاعتداء علي دور العبادة، وتجرم تكوين مجموعات أو عصابات تتبني سياسة استخدام القوة، وإرهاب وترويع أمن المواطنين!
والمفاجأة أن هذه المواد لم تطبق.. وكان الهدف فقط هو تطبيق قانون الإرهاب، كما أن هناك مواد قانونية صدرت خلال الفترة الأخيرة، تتصدي للبلطجة، وتصل العقوبة فيها إلي الإعدام.. بما يعني أن القانون موجود.. كان يحتاج فقط تطبيقه.. ويقول الوزير إن المحرض في هذه الجرائم، هو شريك فيها.. سواء كان المحرض بالوسائل الإلكترونية أو مكبر صوت أو وسيلة سلكية ولاسلكية، وسوف يتم تتبع المحرضين بالوسائل العلمية والتكنيكية، والتكنولوجية الجديدة، وأضاف انه سوف يتم الضرب بيد من حديد، ضد الفوضي والتظاهر والإضرار بمصالح البلد ونشر الفتنة.. لأن ما حدث قد أثر علي موقف مصر عالمياً!
وفي الأثر الشريف أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.. معني هذا أن الردع مطلوب.. والقوانين جعلت لتطبق وليس لتكون علي الرف، ثم تستخدم وقت اللزوم.. فالقانون الأخير الذي صدر بتجريم الوقفات الاحتجاجية، أتي بثماره وانخفضت هذه الوقفات بعد أن تم تطبيقه، من 100 وقفة يوميا حتي وصلت الي 10 وقفات تقريباً.. وربما خمس وقفات.. وتطبيق هذه القوانين في حالة أحداث إمبابة، واجبة وضرورية جداً.. فالأمن القوي خير وأحب إلي المصريين، من الأمن الضعيف.. شريطة
نريد أن نعود إلي مشهد الثورة الجميل.. حين كانت الصورة مشرفة للغاية، حتي إن المسلمين والمسيحيين كانوا يصلون بجوار بعضهم البعض، ويحمون بعضهم.. ويصب المسيحي الماء للمسلم حتي يتوضأ.. لكن نريد أيضاً دولة قوية فتية عفية.. بلا ظلم وبلا محاكم استثنائية.. وبلا محاكمات عسكرية.. يعمل فيها القانون الطبيعي.. صحيح نحن نريد الحزم لكننا لا نريد القسوة.. نريد الضرب بيد من حديد.. لكن نريد يد القانون.. نريد استقراراً وأمناً.. لا نريد معتقلات ولا سلخانات!
لكنني لا أدري في ظل هذه الأجواء، كيف تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية؟.. ولا أدري ما هي أجندة المجلس العسكري في هذه اللحظة؟.. ولا أدري إن كان يدرس فكرة تأجيل الانتخابات، خاصة أن تونس أيضاً لا تمانع في تأجيل الانتخابات، والحال هنا لا يختلف عن الحال هناك؟.. الشعب يريد أن يفهم ما هي أولويات المجلس العسكري الآن؟.. لا أظن أنه يريد أن يتخلص من العبء الواقع عليه، فيلقي بالوطن كله في الجحيم.. ننتظر منه بياناً يشرح فيه خارطة الطريق الآن.. طبقاً للمتغيرات علي الأرض، وليس كما كانت معدة من قبل.. الرجوع إلي المجلس الرئاسي فضيلة!