القوانين الجهنمية!
مئات الرسائل عن القوانين الجهنمية.. ولا أدري ماذا أفعل؟.. فلا يمكن الحديث عن التصدع، والتفكك لآلاف الأسر المصرية، دون الإشارة للدور المحوري، الذي قامت به سوزان مبارك، وأدي إلي ذلك الوضع المأساوي.. هكذا يقول الدكتور حسام الشنشوري، رئيس الجمعية المصرية لأبناء الطلاق.. ويري أن الهانم كان لها اليد الطولي، في تعيين وفصل الوزراء، وكبار رجالات الدولة.. بل كان لها الدور الأكبر في مشروع التوريث.. ولم تسلم الأسرة المصرية، من ويلات سلطاتها ونفوذها، ويمكن تحديد أسباب تركيز سوزان مبارك، علي قضايا المرأة لأهداف منها: أولا: محاولتها المحمومة للحصول علي التكريم العالمي!
ثانياً: من المعروف أن ملف حقوق المرأة، يحظي بدعم كبير من الحكومات الغربية، وهم يغدقون الأموال في سبيل تحقيقه.. ولقد كان ذلك الملف أحد النقاط الأساسية، التي اعتمدت عليها في تحسين صورة النظام في ظل صورته القاتمة، فيما يختص بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية.. ثالثاً: كان من الضروري تعظيم دور المرأة، ومكانتها في مجال العمل العام، حتي يكون منصبها القادم بصفتها "الملكة الأم" محط إحترام و تقدير.. في هذا السبيل وضمن حملة حقوق المرأة المشبوهة، التي قادتها سوزان مبارك أنشأت ما يسمي بالمجلس القومي لحقوق المرأة.. وتحول المجلس القومي للمرأة إلي قبلة للمنافقين والمريدين، والمتهافتين علي رضاء سيدة القصر!
ومن القوانين المريبة قانون الخلع.. المخالف للشريعة الإسلامية.. فضلا عن قانون تغيير سن الحضانة، والذي كان 12 سنة للإناث و 10 سنوات للذكور، ليصبح 15 عاما، ثم يخير الطفل بعد 15 سنة قضاها مع أمه.. مع من يود أن ينضم ؟!.. ذلك القانون الذي تم عرضه والموافقة عليه من مجلس الشعب خلال 48 ساعة، دون أن يعرض علي مجلس الشوري.. ويذكر أن هذا القانون و الذي فٌٌصل لبعض صديقات الهانم.. كما يذكر أنه كان حجر الأساس لتدمير جيل كامل من الأطفال للآباء
وكانت تعليمات سيدة القصر الواضحة والنهائية، بوأد أي قانون أو اقتراح، يتحدث عن الإستضافة لغير حاضن لأبنائه من زوجته المطلقة.. واستمرار العمل بقانون الرؤية، أو ما عرف بقانون "قطع الأرحام" أو "قانون اليتم".. وتم إصدار قانون جديد بفصل الولاية التعليمية من الأب، ومنحها للأم، مخالفة بذلك مرة أخري الشرع، حيث إن الولاية للأب كاملة ولا يجوز تجزئتها.. ولو كان جهاز أمن الدولة قد أضر بالمئات أو الآلاف من أبناء الشعب المصري، فإن المجلس القومي للمرأة، قد أضر بالملايين من الأبناء والبنات.. وكان له أثر سييء في هدم ملايين الأسر!
أخيراً: نطالب المشير حسين طنطاوي، والدكتور عصام شرف، والمستشار عبد العزيز الجندي، بإلغاء المجلس القومي للمرأة فورًا.. كما نرجوهم سرعة إصدار قانون جديد، بإعادة الحضانة مرة أخري إلي 7 سنوات للذكور، و9 سنوات للإناث.. كما هو معمول به بكافة الأقطار العربية والإسلامية، وكذلك إصدار قانون الاستضافة، وإعادة النظر في كافة القوانين سيئة السمعة، التي صدرت بأوامر سوزان مبارك، وعلي رأسها قانون الخلع وكوتة المرأة!