نساء يحاكمن السيئة الأولي!
لا تحاكموا مبارك وحده، ولا تحاكموا رجاله وأنجاله فقط.. حاكموا السيئة الأولي أيضاً.. لا تتحرجوا فقد كانت تمارس السياسة.. وتدس أنفها في كل شيء.. وخربت الوطن.. فلا تتركوها لنفسها.. تقعد وحدها.. هناك عقوبة اقترحها المستشار زكريا عبدالعزيز، وهي أن تعيش في غرفة واحدة، بالدويقة أو تل العقارب.. دون مرافق.. لتشرب من الكأس نفسه.. وهناك سيدات يطلبن، محاكمة قوانين الهانم.. السيدة مني الديب، تقرر تأسيس جمعية لمناصرة الرجال.. والسيدة حنان خطاب، تتهم "سوزان" بإفساد الأسرة المصرية!
تتساءل المحامية حنان خطاب: لماذا لم تصدر قوانين الاستضافة حتي الآن؟، ومتي يتحرك الدكتور عصام شرف رئيس حكومة الثورة؟.. وتطالب وزير العدل عبدالعزيز الجندي، بسرعة إصدار القرارات الاجتماعية للثورة، حماية للأسرة المصرية، والطفولة المشردة، بعد أن اتضح كل ما أفسده النظام السابق، والذي وصل فساده إلي الأسرة المصرية، بسبب قوانين الهانم.. والتي يتضرر منها الرجال والنساء علي السواء.. والتي وضعتها الهانم بناء علي رغبة بعض المطلقات، اللاتي لا يراعين شرعاً ولا ديناً!
وهناك 13 مقترحاً لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتم عمل وقفات أمام وزارة العدل، كما تم تقديم نسخة من تلك المقترحات، إلي مكتب وزير العدل، وتحدد ميعاد يوم 21 مارس، لإصدار القرار، بالاستضافة لصلة الرحم، التي تم قطعها بناء علي قوانين الهانم.. و خلال تلك الفترة، تمت مراجعة الأفكار الـ »13« وصياغتها مرة أخري.. و دعمها بالآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة، ومواد الدستور التي تدعمها، والاتفاقيات الدولية، التي وقّعت عليها مصر.. ولم تنفذها!!!.. فأصبحت 20 مقترحاً تضمن للمسيحيين و المسلمين، حياة أسرية مستقرة.. دون ظلم للأب أو الأم أو الأجداد، والأعمام و العمات، الذين يتجاهلهم القانون!
والمفاجأة عند الذهاب للوزارة في الميعاد المحدد، وبعد وقفة احتجاجية مدوية، قامت المستشارة أماني، والمستشار عمر الشريف، بمقابلة وفد مكون من حنان خطاب المحامية، و مهندس سامح حسن، والكابتن جلال بركات، والمهندس سامح مخلوف، والمهندس سيد قناوي، والاستاذ أحمد حسين، ورائد
كما تضمنت المقترحات، وضع الطفل علي قوائم الممنوعين من السفر، إلا بموافقة رسمية من الأب و الأم، أو بحكم قضائي نهائي.. وتجريم عدم تنفيذ القرار الوزاري، علي كلا الطرفين.. علماً بأن هذه القرارات هي من صميم صلاحيات وزير العدل، مثلما أصدر قرار تنظيم الرؤية السابق.. ووعد المستشار بإصدار مرسوم بقانون خلال الفترة الحالية، برجوع سن الحضانة، وفقا للمذهب الحنفي، الذي تتبعه قوانين الاحوال الشخصية في مصر.. مع مراعاة انتقال الحضانة مباشرة، في حالة وفاة الأم، حتي لا يصبح الطفل يتيم الأبوين معاً، كما هو الحال في مجتمعنا الحالي!
فهل من المعقول أن يكون هذا هو حال الأسرة المصرية؟.. بينما الغرب العلماني، يطبق نظام الرعاية المشتركة، لمدة 3 أيام في الاسبوع للأب، و3 للأم.. فلماذا لم يتم إصدار القرار في موعده؟.. وهل وراء ذلك زينب رضوان؟.. وهل القانون مازال يعرف زينب؟!