رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

علي فين؟

توابع قضية الجنسية!

محمد أميـــن

الجمعة, 25 مارس 2011 17:09
بقلم: محمد أمين

عندي تعليقات متباينة، علي ما أثرته هنا بشأن قضية الجنسية.. الدكتور محمود عمارة المسئول عن ملف المصريين بالخارج، وأحد الطيور المهاجرة 30 سنة، يري فتح الباب علي مصراعيه، دون شروط ولا مليم.. وعنده ما يقوله في هذا الشأن.. قد نتعرض له مستقبلاً.. وعندي أيضاً رؤية أخري، يقدمها الأستاذ هاني نصر المحامي، يقول فيها: أولاً : لقد أثرت المشكلة الكبري، التي ورثناها كتركة عفنة، من النظام القديم بنشرك ماكتبه الأستاذ مصطفي جاد الله.. وأعرف أنكم تتحملون مسئولية كبيرة لتطهير البلاد من الفساد المنتشر بها ..

واستكمل مع سيادتكم استعراض الامر - مع العلم انني محام أعمل في هذا المجال - فشعار الثورة ارفع رأسك فوق أنت مصري!

والعادلي وسوزان أعطيا الجنسية المصرية، لكل من مر بالصدفة امام البلاد، فأصبح الشعار هو ارفع رأسك فوق انت مصري.. ابن إيراني ابن فلسطيني - من اصل يهودي - ابن أمريكي ، مع العلم أن هذا ماطبق خلال العشر سنوات السابقة.. ومازال يطبق إلي الآن بطريقة مفزعة.. وفقاً للقانون الذي

تم تفصيله من اجل سيدات المجلس القومي للمرأه.. صديقات الست سوزان.. دون مراعاة للإعتبارات السياسيه.. التي تشير إلي  أننا دولة تأخذ بمعيار الجنسية المصرية.. وفقاً لحق الدم بالتبعية للأب المصري.. مع الاخذ في الاعتبار للمعاهدات التي تم توقيعها مع جامعة الدول العربيه، بعدم منح أي دولة من الدول الاعضاء جنسيتها للفلسطينيين، للحفاظ علي الهوية الفلسطينية والكيان، وللحفاظ علي الارض التي سيسلبها منهم اليهود، حيث لن يكون هناك شعب يحارب من اجل القضية!

ومكونات الدولة كما تعلمنا علي يد استاذنا الفاضل فؤاد رياض، مؤسس علم الجنسية بمصر، ان الدولة تتكون من شعب واقليم وسلطة.. ومن ثم الواقع يبين بالنسبة لفلسطين ان الشعب تم منحة الجنسية المصرية والإقليم متنازع عليه والسلطة غير متفقة.. إذن فقد تم هدم القضية الفلسطينية من بابها.. وإذا رجعت إلي تصريحات امريكا تكتشف ان الرئيس السابق من اهم اعوان

امريكا في القضية الفلسطينية.. لذا تم إصدار قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004 لهدم القضية، وتشتيت الشعب الفلسطيني من اجل رضا امريكا واسرائيل، وكذا مجموعة من الصديقات المقربات للست سوزان!

أما بالنسبة لمصريتي فإننا امام ثلاث أجيال متعاقبة تأخذ الجنسية المصرية في خلال 6 شهور بمبلغ وقدره ستة جنيهات فقط لاغير.. المقترح علشان ماتقولش اني باعرض مشكلة بدون حل:.. 1. مراجعة ووقف المهزلة المتمثلة في تطبيق القانون سالف الذكر.. 2. المراكز الحساسة في الدولة كرئيس الجمهوريج وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، وكذا اعضاء السلطة القضائية بكل انواعها والشرطة والجيش وغيرها .........  يجب ان يكون العاملون بها من المصريين الاصلاء ( نقاء الجنسية المصرية ) لأنهم من يحمون ومن يعبرون عن إرادة ومصالح الشعب المصري.. وليس إرادة ابناء الأم المصرية التي تزوجت من غير مصري، وتم منح الجنسية المصرية لأبنائها وأحفادها وأحفاد احفادها، خلال ستة شهور فقط لا غير دون النظر إلي جنسية والدهم، الذي من الممكن في اغلب الاحوال، ان يكون له جذور اسرائيلية.. فهل يأتي اليوم الذي يتولي حكمنا فيه شخص منحته جدته الجنسية المصرية، بسبب زواجها من ايراني من أصول إسرائيلية ؟!

هذه صرخة للعوده لنقاء الجنسية المصرية، مع الاستعانة بجهابذة قانون الجنسية، في جامعاتنا للدفاع عن وطنيتنا، وانتمائنا نحن المصريين الأصلاء أباً عن جد!