زي جديد.. ومهلة سياسية!

لا خلاف علي أن ما جري كان حلماً فخاطراً فاحتمالاً، ثم أضحي حقيقة لا خيالاً.. لكننا نطلب ضوابط أكثر لمعالجة التهميش السياسي، والحرمان الاقتصادي.. نريد فترة انتقالية لمواجهة الخلل، وإعادة تهيئة الرأي العام.. في هذا السياق تلقيت هذه الرسالة، من الدكتور نبيل ندا العميد بالجامعة.. يقول فيها " في إطار التغيير الذي ننشده في مختلف المجالات، أقترح الآتي:

في مجال الشرطة، أقترح تغييرًا في الشكل وفي المضمون، أري من حيث الشكل تغيير لون سيارات الشرطة من اللون الأزرق الحالي، إلي لون أبيض في أخضر، وتغيير لون ملابس رجال الشرطة الأسود إلي اللون الرمادي.

أما من حيث المضمون، أتمني تعيين محام في كل قسم شرطة، ليرشد المتهمين ويدافع عنهم عند دخولهم إلي أقسام الشرطة. أو يكون تابعًا لوزارة العدل أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتم تكثيف الندوات بين طلاب الجامعات، ويحضرها ضباط من قيادات الشرطة، وتنظيم أنشطة رياضية ومسابقات يشارك فيها شباب رجال الشرطة، في مراكز الشباب والأندية، في غير أوقات العمل الرسمية، ويحرص رجال الشرطة ـ خاصة بالأقاليم (الوجه البحري والصعيد) ـ علي مشاركة الجماهير في المناسبات، خاصة مناسبات العزاء، وعودة تشكيل جماعة "أصدقاء الشرطة" من تلاميذ المدارس.

وفي مجال تنشيط السياحة حتي عودتها إلي سابق عهدها، أقترح أن تنظم الجامعات رحلات لطلابها إلي الأقصر وأسوان والأهرامات وشرم الشيخ (بعيدًا عن قصر الرئاسة) لتعويض العاملين بالسياحة في فترة الركود.

وفي مجال الرياضة، لا مانع من استئناف مباريات الدوري العام، بشرط أن يتعهد النادي المضيف بمسئوليته عن الأمن، فإذا كانت الأغلبية لا تستطيع تحمل هذه المسئولية، فلا داعي للتسرع في استئناف المباريات، حتي تأذن الجهات الأمنية في

ضوء تقديرها للموقف.

وفي مجال الحياة السياسية والحزبية، أتمني إرجاء الانتخابات البرلمانية لنهاية عام2011،  حتي تتمكن الأحزاب الوليدة من تنظيم صفوفها، وترسيخ تواجدها في الشارع لتحصل علي ذات الفرصة، التي حصل عليها فلول الحزب الوطني، وكذلك الإخوان المسلمون، والمنتظر تسيدهم المشهد السياسي، إذا جاءت الانتخابات مبكرة، وهذا في حد ذاته إهدار لتكافؤ الفرص، وظلم لشباب الثورة، وفي إطار تحقيق تكافؤ الفرص، يجب إبعاد القيادات التنفيذية الداعمة لفلول الحزب الوطني، والتي تتمثل في المحافظين ورؤساء مجالس المدن، وبعض رؤساء الجامعات، وهذه هي الركائز والدعامات البشرية لفلول الحزب الوطني حتي الآن.

وفي مجال محاربة الفساد، أرجو أن يشكل النائب العام لجانًا لاستقبال بلاغات المواطنين في كل محافظة، ويعلن عن أسمائها وأماكنها وأرقام هواتفها، حتي تتمكن الجماهير من الذهاب إليها، ولا يتكبد أبناء الصعيد مشقة السفر للقاهرة، كذلك بالنسبة لجهاز الكسب غير المشروع، وأن يكون لهم فروع في مختلف المحافظات، أو علي الأقل فرع في الصعيد وفرع في الوجه البحري.".. أظن أنها مقترحات مهمة.. نتمني أن يكون لها صدي، عند صانع القرار السياسي الآن!