رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مرشحو التعويضات‮!‬

محمد أميـــن

الثلاثاء, 23 نوفمبر 2010 15:40
بقلم: محمد أمين


في الانتخابات مرشحون وسماسرة ومنتفعون.. موسم بمعني أصح.. ينشط فيه كل شيء.. الراغبون في التغيير، وهم قلة.. والمنتفعون بالانتخابات، وهم السماسرة.. وهؤلاء هم الذين أعنيهم بهذه السطور.. وقائمة المرشحين تضم أسماء عديدة، تتجاوز عشرة أضعاف مقاعد مجلس الشعب.. لكن يبقي هناك عدد محدود، هو الذي يخوض الانتخابات ليحرز اللقب، أو ينافس عليه حقيقة.. هناك أيضاً فئة أخري، تخوض الانتخابات، بهدف واحد وهو تسجيل الاسم في كشوف المرشحين، ثم تقوم ببعض الجولات التعريفية، وتصرف علي كام لافتة انتخابية، حتي يراها الناس.. وبعدها يدخل الانتخابات.. إما أن يتنازل لصالح مرشح يدفع له.. أو يستمر ويحصل علي مبلغ التعويض، عندما يطعن في الصناديق، ويرفع دعوي، ويؤكد التزوير!

وفي تقديري أن هذا الصنف

من المرشحين، لا يشعر بالتوتر، ولا ينشغل بتمزيق اللافتات، ولا أحد يقترب منه.. لا بمنشور يوزعه ضده، ولا حتي من يتعقب رجاله من الأمن.. هو يعرف لماذا نزل؟.. ويعرف لماذا يبقي؟.. ويعرف كيف يصطاد مبلغ التعويض؟.. إذن هذا المرشح يخوض الانتخابات كنوع من البيزنس.. بعدها تظهر عليه نعمة التعويضات.. إمّا أنه ينشئ مقهي، وإمّا أنه يزوج أولاده، أو ينتقل من شقته الضيقة، إلي شقة أكبر في مكان أرقي.. وما دام هناك مرشحو تعويضات، هناك أيضاً محامون متخصصون في التعويضات.. يفهمون في التعامل مع دوائر التعويضات، ويحققون أرقاماً كبيرة.. يحصلون منها علي نسبة
لا بأس بها.. المهم أن الدولة تدفع من أجل نواب الحكومة، وكله من دم الشعب المطحون!

وكما تري فإن العملية بيزنس.. فلا تندهش أن تجد أعداداً كبيرة تخوض الانتخابات.. ولولا أن الحزب الوطني منع رجاله، من خوض الانتخابات خارج المجمع.. ربما وصل العدد إلي سبعة آلاف مرشح.. وكانت حصيلة دعاية الانتخابات عدة مليارات.. بينما العملية الانتخابية تجري علي نسبة 10٪ فقط من مقاعد البرلمان.. طبعاً هناك مقاعد محسومة.. سواء من ناحية العدد، أو من ناحية أسماء المرشحين.. النائب يعرف مكانه.. واللعب في النسبة التي ذكرتها فقط.. وهذا معناه أننا لسنا في انتخابات حقيقية.. ومعناه أننا سوف نجد مرشحين بعينهم داخل المجلس.. بعيداً عن صناديق الانتخابات.. وهؤلاء هم الذين تدفع الدولة عنهم ملايين التعويضات.. مع أن الأصل أن النائب المطعون عليه، هو الذي يدفع التعويض المقرر، للمرشحين المتخصصين في التعويضات.. في كل انتخابات.. ولكن أحداً لا ينتبه.. وربما لا يعنيه!

محمد أمين