عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بدل أصحاب الولاء!

"صحوة الضمير.. وكيف نكسب ثقة الجماهير".. هذا هو مضمون رسالة، تلقيتها من الدكتور حاتم الإبياري، الأستاذ بكلية طب عين شمس.. يقول فيها" تحياتي.. كم أنا معجب بعامودك اليومي بجريدة الوفد الغراء، وصراحتك وموضوعيتك في الرأي.. وأقدم لك بعض الأراء، التي لو تفضلت بنشرها، لساعدت في امتصاص جزء من الاحتقان الحالي.. فقد قام كثير من أعضاء هيئات التدريس، بالجامعات الحكومية، بتعيين أولادهم في وظائف جامعية، دون وجه حق، متخطين بذلك أقران لهم، أحق منهم بها.. ناهيك عن المجاملة في الامتحانات السابقة للتخرج في كلياتهم، كما أن الكثير من أعضاء الهيئات القضائية، قاموا بالشيء نفسه، لدرجة أنهم اتخذوا قراراً غير دستوري، بأن من كان والده يعمل مستشاراً في القضاء، تحتسب درجة تخرجه ب" جيد"، ولو كان قد تخرج بدرجة "مقبول".. وهو خروج علي القانون ، تصدي له في حينه الشاعر الكبير فاروق جويدة، وأصابه ما أصابه بسبب ذلك..ألا يستحق الأمر تصويباً بأن تقدم الهيئتان اعتذاراً للمجتمع؟.. وحبذا لو تقرر خصم مرتب الأبناء من مرتبات الآباء، فهم يملكون مجاملة أبنائهم من أموالهم، وليس من مال الشعب!

 

يضيف الدكتور الإبياري" تردد أن عدداً لا بأس به من لواءات الجيش والشرطة، كان يتلقي شيكاً شهرياً بمبلغ 100 ألف جنيه، يسمي " بدل ولاء" لمغتصب الحكم السابق.. نريد توضيحاً لذلك، وليعتذر من قبل ذلك الأمر ويرد المال إلي خزينة الدولة، أو يتنحي عن منصبه فوراً.. وهنالك أيضاً من الإجراءات العاجلة التي يمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، اتخاذها فوراً لتهدئة الجماهير، وكسب ثقتها.. ويمكن أن تصدر بها مراسيم رئاسية، بناء علي تعديلات قانونية، تقوم بها لجنة تعديل الدستور بصفة عاجلة.. أولها تحقيق

مطالب القضاة الإصلاحيين، وعلي رأسها تبعية التفتيش القضائي والموافقة علي الندب والإعارة للمجلس الأعلي للقضاء، وعدم انتداب القضاة بالدوائر الحكومية، أو الخاصة خاصة قضاة مجلس الدولة، وعلي الجهات الحكومية أن ترسل ما يعن لها، للفتوي داخل المجلس، وثانيها تحقيق رغبة أعضاء هيئة التدريس، بانتخاب العمداء وليس تعيينهم.. ثم انتخاب رؤساء الجامعات!

ولا يخفي عليكم، أن الذين يشغلون هذه المواقع القيادية الآن، هم أعضاء لجنة السياسات، التابعة لجمعية المنتفعين من حكم مصر " الحزب الوطني سابقاً".. فضلاً عن عملاء جهاز أمن الدولة.. وثالث هذه الإجراءات حل الاتحادات الطلابية الحالية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة، تتيح لأبنائنا الطلاب، التعبير عن آرائهم بحرية، وتكسب الثقة فيمن يقودون البلاد حالياً، بدلاً من تأجيل الدراسة، لتفادي الاحتجاجات الطلابية.. والواجب في هذه المرحلة إعادة أملاك الشعب إلي قبضته.. وذلك بأيلولة جميع مقار الحزب الوطني السابق إلي الدولة.. حيث إنها مقار مغتصبة، من قوت الغلابة من هذا الشعب العظيم".. انتهت الرسالة وهي تحتوي علي رسائل مهمة، لمن يهمه الأمر.. وهي تحتاج إلي وقفة حقيقية لدراسة ما جاء فيها.. الآن وليس غداً!