الصحافة في خدمة الشعب!
أهم عندي من توك توك »القذافي«.. قرار النائب العام بتجميد أرصدة الرئيس مبارك وأسرته.. فهو القرار الذي أراح صدورنا.. وهو القرار الذي نشرته صحف مصر كلها »مانشيت«.. فالقذافي سيفقد عرشه إن اليوم أو غداً، بعد أن فتح نيران الجيش علي شعبه.. وبعد أن جعل الجيش في مواجهة الشعب.. لكن يبقي قرار النائب العام، دليلاً دافعاً علي أنه لا عودة للرئيس، ولا عائلته، ودليلاً علي أنه لا ثورة مضادة ولا شيء.. كما يخشي كثير من الثوار!
الآن الصحافة في خدمة الشعب.. الصحف التي كانت تسبح بحمد الرئيس وتقدس له.. الصحف التي كانت تفرد الصفحات للرئيس والعائلة.. تفردها اليوم لشباب الثورة.. لا أقول إنها تنافق الرئيس مرة.. وتنافق الثوار مرة أخري.. إنما أقول إنها عادت لأصلها، وعادت لطبيعتها.. الصحافة في خدمة الشعب.. فليست الشرطة وحدها في خدمة الشعب.. الصحافة أيضاً ينبغي أن تكون في خدمة الشعب.. هذا هو مضمون رسالة مهمة، تلقيتها علي بريدي الإليكتروني.. عدة منظمات تطالب بضرورة إعادة الاعتبار للصحافة والإعلام، بعد طول فترة خضوع وخنوع وانبطاح، لصالح السلطة والنظام الفاسد علي مدي 30 عاماً.. الدعوة من منظمة مراقبون بلا حدود، ومرصد حرية الإعلام، ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وغيرها.. الدعوة لا تعيد الصحافة للشعب.. ولكنها تعيدها للقواعد المهنية والأخلاقية أيضاً!
ولاشك أن الدعوة تتزامن مع مطالبات شعبية، بتغييرات واسعة وشاملة في قيادات إعلام وصحف الدولة.. وهي تلقي قبولاً في الوقت نفسه من المجلس العسكري.. إلا أن المجلس ينتظر منهم أن يتقدموا باستقالاتهم من
مسألة أخري في غاية الأهمية، وهي ما يتعلق بالتعليمات والتوجيهات.. أيضاً عدم إبراز ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان، وتعذيب الشرطة للمواطنين.. فضلاً عن اتباع سياسة النفاق الرخيص للوزراء والمسئولين.. إضافة إلي عدم تأهيل الصحفيين.. وغير ذلك من الأسباب التي تستوجب تغييرات شاملة.. حتي تعود الصحف إلي الدولة، وتعود الصحافة إلي خدمة الشعب!
لو عادت الصحف إلي الشعب، لم نكن في حاجة إلي ثورات تطيح بالرؤساء.. ولو عاد البرلمان إلي الشعب.. لما كان النائب العام الآن، يحتاج إلي أضعاف قوة النيابة، ليحقق في جرائم الفساد.. ولو كانت هذه المؤسسات تعمل.. ما كان عندنا ديكتاتور، مثل مبارك أو القذافي!