رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ليس دفاعا عن جماعة الإخوان

محمد أبوزهرة

الأربعاء, 04 أبريل 2012 09:46
بقلم- محمد أبوزهرة

علي الرغم مما أثاره قرار جماعة الإخوان المسلمين بطرح المهندس خيرت الشاطر كمرشح لهم في السباق الرئاسي ثار قرار ترشيح الإخوان للشاطر والذي أثار عاصفة من الانتقادات من مختلف القوى السياسية التي لم تتجاوز بعد خلافاتها مع الجماعة حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبغض النظر عن الاستقطاب الأيديولوجي والمصالح الحزبية المتعارضة التي أججت الجدل حول قرار الجماعة، والمخاوف من سيطرة الجماعة على مختلف مؤسسات الدولة، مع استحواذها على الأغلبية البرلمانية.

وبعيدا عن الجدل الذي يدور حول حقيقة وجود اعتبارات واقعية تتعلق بتصورات قيادات الجماعة لمصالحها السياسية ودورها في هذه المرحلة الفاصلة دفعتهم للمشاركة في السباق الرئاسي، فإن هناك واقعة قرأتها وأنا منشغل برصد وتسجيل ومحاولة فهم ما يجري، فأردت أن نقلها لكم كما هى دون تدخل، فربما تحمل فائدة.
الواقعة التي أعنيها تتعلق بوثيقة هامة ناقشت مسألة التعددية السياسية في الفكر السياسي الإسلامي وصدرت عن مركز الدراسات الحضارية بداية التسعينيات للدكتور صلاح الصاوى - وهو شخصية قيادية في حركة الإخوان المسلمين - وحاولت هذه الوثيقة ان تجيب على سؤال هام وهو هل تتسع المذهبية الإسلامية لتعدد الأحزاب الإسلامية؟ وأكدت الوثيقة خلال مناقشة القضية مبدأ التعددية الحزبية ودافعت عنه بل إنها ذهبت بعيدًا عندما ذكرت ان من حق الأحزاب الإسلامية التعاون والتحالف مع الأحزاب العلمانية لدفع مفسدة مشتركة أو تحصيل منفعة مشتركة مثل إقامة حكم ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحق الاختيار وبسائر الحقوق. ولكنها في نهاية المطاف اشترطت التزام كل الأحزاب بالشريعة الإسلامية وأنكرت حق وجود الأحزاب العلمانية في الدولة الإسلامية، وترى ان جمهور العلماء المسلمين يجمع على هذا التوجه واعتباره أثرًا من أثار الغرب الذي هيمن على عقول ومشاعر المسلمين في عهود الانكسار ثم تضيف وثيقة الأستاذ الصاوى تساؤلا لا آخر وهو هل تتيح التعددية فرصه متكافئة لجميع أطرافها في ضوء ما يسفر عنه الاختيار الشعبي أم لا ؟ فهل تقبل الدولة الإسلامية ولاية اليهود والنصارى والملاحده والوثنيين، وتقبل ان تكون مناهجهم حاكمة في بلاد المسلمين؟ وتضيف ان الجواب الأكيد والقطعي هو لا.
وقد علق على الوثيقة في وقتها الأستاذ راشد الغنوشي - مؤسس حزب "النهضة الإسلامي" صاحب الأغلبية في تونس حاليا والذي شكل الحكومة مؤخرا – في كتابه "الحريات العامة في الإسلام" – الصادر عام 1993م - قائلا: ألا تُشعر الوثيقة بالتناقض بين تحالف الإسلاميين اليوم مع علمانيين

من اجل إقرار الحرية للجميع، وبين مصادرة حقهم غدًا إذا حصل الإسلاميون على الأغلبية فأقاموا حكم الإسلام. وتساءل بماذا يمكن تبرير هذا الازدواج في الموقف؟ ألا يوجد قاعدة في الإسلام تقول (كما تدين تدان)؟ ويتابع الغنوشي متسائلا: ثم قال ان الوثيقة لم تتناول مواضيع هامة مثل وضع الاقليات الإسلامية في ظل حكم غير إسلامي. ولم تجب عن الموقف إذا اختار الشعب مشروعًا غير إسلامي لحكمهم، وماذا يفعل إذا فشل حزب إسلامي في الحفاظ على الأغلبية في انتخابات حره نزيهة ؟ هل عليه أن يحمل السلاح لفرض مشروعه بالقوة؟ أم يعتزل السياسة ؟ أم يصلح من حالة ويستأنف عمله في إقناع الشعب بمشروعه؟ وقد دفع موقف التأييد للتعددية السياسية الشيخ راشد الغنوشي إلى أن يسأل الأستاذ مهدى عاكف - وهو من قيادات حركة الإخوان المسلمين وأصبح بعدها المرشد العام للجماعة – في رأيه عن وثيقة الدكتور الصاوى فقال: هل للدولة الإسلامية سبيل على قلوب الخلق؟ فقال عاكف: لا. فعلق الغنوش: إذا لم يكن لها سبيل على معتقداتهم وأفكارهم، فهل يحارب مواطن أو مجموعة مواطنين اعتقدوا بفكره وعبروا عنها واجتمعوا عليها دون ان يرفعوا سيفًا ؟ . أو يشتموا أحدا أو يسخروا من عقيدته أو يعطوا ولاءهم لجهة أجنبية معادية للدولة الإسلامية؟ أجاب عاكف ليس للدولة عليهم سبيل.
ثم إن الندوة - التي ذكر تفاصيلها الأستاذ فهمي هويدى في كتابه "الإسلام والديمقراطية" - عقدت في مركز الدراسات الحضارية بالقاهرة وخصصت لمناقشه ورقة الصاوى مكونه من عدد من قيادات حركة الإخوان خرجت بنتيجة مفادها ان الورقة لا تعبر عن رأى الإخوان الرسمي، وأكدوا أنه لا يمكن الوقوف سلبيًا من التعددية إذ التعدد ليس بالضرورة أن يعبر عن تناقض وان التعددية هي فرع لحق الاختلاف ولفطره الإنسان. واستبعدوا قيام أي نظام سياسي إسلامي على إنكار حق الاختلاف لأنه حق أزلي. وخرجوا بأن التعددية المحققة للتدوال على السلطة تحقق دوام السلطة وفعاليتها بمقدار ما تعبر الجماعات السياسية عن هويه المحكومين ومصالحهم. وفي نهاية المطاف اقر
الحضور بالاعتراف بحقيقة التعددية في النظام السياسي الإسلامي، ومبدأ تداول السلطة وقبول الآخرين وجودًا وفكرًا.
وفي نفس الندوة ذكر الشيخ يوسف القرضاوى – والرواية هنا للأستاذ هويدي - أن موضوع التعددية السياسية مطروح على المفكرين المسلمين منذ فتره زمنية طويلة، وأصبح الآن ملحًا خصوصًا بعد ان شارك الإسلاميون في الانتخابات السياسية في كثير من البلاد، واعتبر الشيخ بأن هناك مشكلة حقيقية وهى تواجد آراء شاذة ترفض الاختلاف بين الناس وتريدهم أن يفكروا بمنهج واحد ومن خلال مدرسة فكرية واحده سواء كان ذلك داخل الصف الإسلامي أو خارجه واعتبر أن هذا توجه ضد الفطره السليمة وضد منظور الإسلام حيث أن الله تعإلى أراد الناس مختلفين لحكمة أرادها وقدرها. وأضاف ان المسلمين مارسوا التعددية السياسية على مدار تاريخهم، حيث كانت المذاهب أحزابًا في الفقه وبالتالي ما يمنع من إن تصبح الأحزاب مذاهب في السياسية.
ورفض الشيخ القرضاوى رأى الشيخ مصطفي مشهور – المرشد الأسبق لجماعة الإخوان - الذي قال فيه أنه لا يرى محلاً لفتح الأبواب للمخالفين للإسلام مؤكدا أن الاختلاف قائم داخل الساحة الإسلامية وخارجها، وليس في ذلك عيب، ثم أباح تعدد الأحزاب مهما كان نوعها وتوجهها فقال: فلتعدد الأحزاب وتختلف، علمانية كانت أم قومية أم ماركسية، وليتنافس الجميع لأجل الصالح العام وليحتكموا في شأن السلطة إلى الانتخاب الحر فإذا فاز الإسلاميون فقد جنوا ثمار جهودهم وإذا فاز غيرهم فهم أولى وعلى الإسلاميين أن يعودوا إلى إقناع الناس بمشروعهم، مشددا: أن الأحزاب هي صيغة جديدة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتقويم إعوجاج السلطان دون إراقة دماء ولا يستطيع السلطان القضاء عليها بسهولة كما لا يمكن خداعها أو قهرها لأن لها امتدادها في الشعب ولها منابرها وصحفها وأدواتها في التعبير والتأثير.
وأن الأحزاب السياسية في حالة زيغ السلطان تستطيع أن تؤلب القوى السياسية على السلطة فتسقطها دون عنف أو دماء وهذا يعد تطويرًا لفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. كما تعد وسيلة هامة في الاحتساب على الحكومة ومحاسبتها وردها إلى الصواب، ورفض كذلك الشبهة التي ترى أن الحزبية تتنافى مع الوحدة التي يفرضها الإسلام وذكر أن التعدد لا يعنى بالضرورة التفرق.
وفي رده على الذين يتصورون بأن الدولة عندما تصبح تحت حكم حزب إسلامي فأنها ستلغى جميع الأحزاب المعارضة يقول الشيخ: أن الواقع يؤكد وجود جماعات متعددة وقوى مختلفة فإذا قدر لبعضها أن يمتلك زمام السلطة فأن من الأرشد أن تُبقى القوه المنتصرة على القوى الأخرى التي يجب أن تبقى داعية موجهه آمره بالمعروف ناهية عن المنكر، وإذا كان تعدد الأحزاب والقوى السياسية مشروعًا في ظل الدولة الإسلامية الملتزمة بأحكام الإسلام فمن باب أولى أن تتعدد الجماعات والأحزاب قبل قيام دولة الإسلام.

الواقعة بها الكثير من الإشارات والعبر والمواقف التي تشير إلى عدة حقائق مهمة تملك عدة مفاتيح لتفسير ما يجري في ساحتنا السياسية، والتي يصعب التنبأ بمستقبل القوى وأطراف الصراع داخلها، والتي نأمل أن تصب جميعها نهاية الأمر في مصلحتنا الوطنية والقومية.