"علام": لن نبيع المياة للمزارعين
نفي الدكتور محمد علام وزير الري ما تردد مؤخراً عن نية الحكومة ووزارة الري، تركيب عدادات مياه للفلاحين.
وأكد »علام« في تصريحات خاصة لـ»الوفد« أنه لا نية لبيع أو تسعير مياه الري للفلاحين، وأن هذا الامر مرفوض وغير وارد حالياً. وأشار الوزير الي ان الفلاحين يحصلون علي المياه من المساقي، ويقومون بتأجير الطلمبات الآلية، وأن العدادات توضع علي الآبار فقط، وأن الوزارة تدرس وضع عدادات للابار الجوفية بالطرق الصحراوية التي يمتلكها المستثمرون للحد من الفاقد المائي. وأكد »علام« ان مشروع قانون المياه الجوفية سيعرض علي الدورة البرلمانية الحالية بعد إقراره في مجلس الوزراء، ووصف مشروع القانون الجديد بأنه »مهم« لتقنين أوضاع الابار الجوفية والحفاظ علي ثروة مصر من المياه، وأن القانون يأتي في اطار استراتيجية وزارة الري لتنمية الموارد المائية وحسن ادارتها واستغلال كل
وقال الوزير ان القانون الجديد يسمح بمنح تراخيص للآبار وحفرها وتعديل الغرض المرخص بها واستغلال الآبار أو تغيير معدلات الاستخدام المصرح بها، أو اعماق ومواصفات البئر ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة، والترخيص بإنشاء بئر بديلة واكد الوزير امكانية تقنين وضع الآبار المخالفة وإلزام المستثمرين والشركات من اصحاب المساحات الكبيرة بإنشاء آبار مراقبة علي نفقتهم الخاصة، وان بنود القانون تمنح الحق في إغلاق أي بئر اذا اثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها.