منظمات وأحزاب تحمل الدولة مسئولية "القديسين"

أدانت 21 منظمة حقوقية وأحزاب سياسية الجريمة النكراء التي وقعت بكنيسة "القديسين" بالإسكندرية، محملة أجهزة الأمن المسئولية الكاملة عن الجريمة خاصة فى ظل تصاعد التهديدات قبل الحادث. وطالبت بإقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي, الذي وقعت في عهده العديد من الأحداث التي استهدفت المصريين، مؤكدين أن دم المصريين ليس أرخص من السياح الذين راحوا ضحايا حادث الأقصر وأقيل على إثره وزير الداخلية السابق.

وأكد بيان مشترك للمنظمات والأحزاب تحت عنوان "نداء إلى الأمة" اليوم الأربعاء:" التأييد الكامل للمواطنين الذين يطالبون بالقصاص العادل من الجناة أو الذين هيأوا المناخ الفاسد المتعصب الذى يميز بين أبناء الوطن الواحد, مضيفا: أن الدولة بكل أجهزتها

مسئولة عن المناخ الطائفي, فهي تكتفي بالتضليل والتشويش الإعلامي".

وطالب البيان المشترك : "الأقباط ألا ينزلقوا تحت مرارة الغضب إلى ردود فعل طائفية, يكون من شأنها حالة من عدم التعاطف مع مطالبهم, وتحقيق مبدأ المواطنة الكاملة".

وقع على البيان أحزاب: الوفد والتجمع والغد والكرامة "تحت التأسيس", وحركات: 6 أبريل وحشد وهنغير, والإشتراكيون الثوريون, والعدالة والحرية, ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, ومركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.