"النقابات" تقترح قانونا ينظم انتخاباتها
أعلن اتحاد النقابات المهنية عن إرسال مقترحات لتحل محل القانون رقم 100 لسنة 1993 المنظم للانتخابات داخل النقابات والذى حكم بعدم دستوريته أملا فى ادماج هذه المقترحات في مشروع القانون الذى سيناقش خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأعرب الاتحاد عن استيائه من عدم مشاركة ممثلى النقابات فى صياغة مشروع القانون، لافتا إلى أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى أعدته دون الاهتمام بدعوة ممثلى النقابات.
وتشترط التعديلات لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة تصويت فقط ثلث عدد الأعضاء ويجوز لكل نقابة إدخال التعديلات القانونية اللازمة فى تحديد عدد وشكل الجمعية العمومية لها بما لايخل بحق كل عضو فى مباشرة حقوقه الانتخابية
وإذا لم يتوفر هذا النصاب حتى نهاية العملية الانتخابية يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانى خلال أسبوعين ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت 10 % من عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق الانتخاب.
واقترح الاتحاد إذا لم يتوافر النصاب استمرار النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصتهم لمدة ستة أشهر فقط ويدعى أعضاء
ورأى الاتحاد بأنه إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها فإنه يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصتهم لمدة عام كمجلس مؤقت ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب ومجلس النقابة بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى المادة السابقة.
واقترح الاتحاد بأن يكون لكل نقابة الحق فى إعمال القانون الخاص بها فيما يتعلق بالتجديد النصفى إن وجدت بحسب الأحوال أوطبقا للأحوال التى تجريها على الجمعية العمومية من حيث الشكل والعدد.