أبو سعدة: نعد قانونا بديلا للنقابات

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100

لسنة 1993، مشيرة إلى أنه حكم "تاريخي"، و"انتصار للحق في التنظيم والحرية النقابية المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية".

وكشف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة عن إعداد مشروع قانون جديد للنقابات المهنية، عبر إشراك مختلف النقابيين والخبراء والمتخصصين في صياغته ، على النحو الذي يضمن حق كل نقابة في أن يتضمن قانونها الخاص إجراءات الدعوة للجمعية العمومية، وقواعد إعداد الجداول الانتخابية وإعلان النتائج.

وأوضح سعدة أن مشروع القانون سيراعى جميع مطالب النقابات والقواعد العريضة من أعضائها، ويتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولمبادئ الحرية النقابية بالأخص، مضيفاً أن المنظمة ستعقد هذا اللقاء منتصف يناير الحالي.

وأضاف أن القانون 100 كان يمثل عقبة رئيسية أمام تطور العمل النقابي؛ حيث سلب الاختصاصات في إجراء انتخابات النقابات من مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية، وهو ما أفضى في نهاية الأمر إلى عدم إجراء الانتخابات

في عدد منها ومن أمثلتها (الصيادلة والأطباء والمعلمين والتجاريين)، بل فرض هيمنة من قبل السلطة التنفيذية عليها، مشيراً إلى أنه برغم نجاح عدد من النقابات في تجاوز شروط الانعقاد التعسفية لجمعياتها العمومية ، غير أن البعض منها ظل تحت وطأة الحراسة مثل نقابة المهندسين لمدة تزيد على 15 عاماً.

من ناحية أخرى يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأحد المقبل مائدة مستديرة بعنوان: "كيف يمكن تفعيل حكم عدم دستورية القانون 100 لسنة1993"، وذلك في الساعة السادسة مساءً بمقر المركز. ويشارك فى المائدة المحامي عصام الإسلامبولى صاحب هذا الحكم، ولفيف من قيادات النقابات المهنية، والمنظمات الحقوقية.