خبراء: لجنة الأداء الإعلامي‮ .. ‬فاقدة للشرعية‮!‬

محلية

الأربعاء, 10 نوفمبر 2010 17:34
سحر صابر


هل من شك في‮ ‬أن الحزب الوطني،‮ ‬يستغل كل أجهزة الدولة،‮ ‬لتسهيل سيطرته علي‮ ‬انتخابات مجلس الشعب،‮ ‬وضمان فوز مرشحيه سواء بالتزوير أو ما دون ذلك،‮ ‬من أساليب وألاعيب‮.. ‬والدليل أن هذا الحزب أصيب بالصدمة والهستيريا عندما بادر حزب الوفد بمبادرة سياسية،‮ ‬لحث الجماهير بالمشاركة السياسية عبر حملة إعلانية تذاع علي‮ ‬التليفزيون المصري‮ ‬وبسرعة الصاروخ،‮ ‬أصدر وزير الإعلام بالحزب الوطني‮ ‬قرارا بتشكيل لجنة تقييم الأداء الإعلامي‮ ‬لتكون‮ ‬غطاء لوقف حملة الوفد،‮ ‬التي‮ ‬لم تشر من قريب أو بعيد لبرامج أو دعاية انتخابية وهو ما‮ ‬يعكس سيطرة الحزب الحاكم علي‮ ‬كافة أجهزة الدولة بما فيها الجهاز الإعلامي‮ ‬الذي‮ ‬تزاخم برامجه أخبار وبرامج الحزب الوطني‮ ‬التي‮ ‬تذاع‮ ‬يوميا،‮ ‬دون خجل أو مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص الذي‮ ‬يتغنون به لخداع المواطنين بشعاراتهم الوهميةعن الديمقراطية والشفافية والنزاهة‮.. ‬الخ‮.‬
مثل هذه اللجنة كيف تكون مستقلة وحيادية وقد شكلها وزير الحزب الحاكم وغالبية أعضائها من كوادر الحزب أو‮ ‬يعملون في‮ ‬إطار مجاملة اختيارهم‮.‬
بهذه اللجنة تكتمل دائرة القيود عليأحزاب المعارضة في‮ ‬الانتخابات ومصادرة حرية الرأي‮ ‬والتعبير الي‮ ‬آخر ما‮ ‬يقوله خبراء إعلام وسياسة عن هذه اللجنة في‮ ‬هذا الموضوع‮.‬
فجأة تذكر وزير الإعلام أنس الفقي‮ ‬أن هناك لجنة مهمتها رصد وتقييم الأداء الإعلامي‮ ‬والإعلاني‮ ‬للانتخابات وبادر بإصدار قرار،‮ ‬في‮ ‬الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي‮ ‬بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية في‮ ‬الإعلام المسموع والمرئي‮ ‬لانتخابات مجلس الشعب‮.‬
وحسب ما جاء في‮ ‬القرار فإن مهمتها رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات في‮ ‬الشبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة وأيضا رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير التي‮ ‬وضعتها اللجنة والتي‮ ‬حصرها الدكتور فاروق أبوزيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة رئيس اللجنة في‮ ‬8‮ ‬مبادئ تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات و7‮ ‬معايير مهنية وأخلاقية فضلا عن القواعد التي‮ ‬وضعت لتنظيم استخدام الإعلام في‮ ‬انتخابات مجلس الشعب من خلال وزراء الحزب الوطني‮ ‬في‮ ‬سياق البرامج والأخبار التي‮ ‬لا تنقطع مما‮ ‬يعني‮ ‬الانحياز الكامل للحزب الحاكم دون أن‮ ‬يكون من حق أحزاب أخري‮ ‬الإعلان عن نفسها وإلا لماذا انزعج من الحملة الإعلانية لحزب الوفد الذي‮ ‬رفض نشرها مع أنها ليست للدعاية الانتخابية لمرشحيه ولكنها كانت مبادرة سياسية سبق بها الوفد كل الأحزاب حينما دعا الحماهير للمشاركة السياسية دون أن‮ ‬يفصح عن برامج أو أفكار دعائية أوانتخابية وهي‮ ‬المبادرة التي‮ ‬صدمت الحزب الوطني‮ ‬وبادر من خلال وزير الإعلام في‮ ‬الحزب الحاكم بالإسراع في‮ ‬تشكيل اللجنة المذكورة حتي‮ ‬يكون هناك ما‮ ‬يبرر وقف بثها عبر التليفزيون المصري‮ ‬وحتي‮ ‬لا‮ ‬يتمكن الحزب من التواصل مع الجماهير ولا مخاطبتهم سياسيا وإلا لماذا هذه اللجنة وفي‮ ‬هذا التوقيت بالذات؟
أساتذة إعلام وسياسة أدانوا هذه اللجنة التي‮ ‬تشلكت بسرعة الصاروخ لتقطع خط الرجعة علي‮ ‬حملة الوفد‮.‬
الدكتور جيهان رشتي‮ ‬أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قالت‮: ‬هذه اللجنة ليس لها مثيل في‮ ‬العالم كله لذا أرفضها وأرفض أي‮ ‬قيود‮ ‬يمكن أن تمارس علي‮ ‬الدعاية الانتخابية سواء كانت لجنة أو‮ ‬غير ذلك

فالدعاية الانتخابية الحرة تقوم علي‮ ‬ما تبثه المناظرة بين المرشحين وبشكل عام فإن الدعاية الانتخابية تحظي‮ ‬بالحماية الدستورية ضد أية تدخلات وفيما‮ ‬غير ذلك‮ ‬يعد إساءة كبيرة للإعلام ودوره وواجبه نحو الجمهور والمرشحين والتي‮ ‬من أهم وظائفه في‮ ‬مثل هذه الظروف ضمان الشفافية ومساعدة الناخبين علي‮ ‬اختيار المرشح الأصلح لتأدية هذا الدور وهو تمثيل أبناء دائرته في‮ ‬مجلس الشعب‮.‬
وأضافت‮: ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تسعي‮ ‬فيه حكومتنا في‮ ‬كبت وتكبيل الدعاية الانتخابية عبر التليفزيون فهذا الجهاز أعم وأسرع وسيلة إعلامية لذلك تعطي‮ ‬الدول الأوروبية كل الحرية لمرشحيها عبركل وسائل الإعلام لأن‮ ‬يعبروا عن برامجهم الانتخابية والإشارة الي‮ ‬نقاط الضعف لدي‮ ‬منافسيهم مهما كانت هذه النقاط ومهما كان أسلوب التعبير عنها‮.‬
وأكدت‮: ‬هناك شك في‮ ‬استقلالية لجنة الأداء الإعلامي‮ ‬عن الحزب الحاكم وأهدافه التي‮ ‬تبعد كل البعد عن مصلحة البلاد وتحقيق الديمقراطية وأكبر دليل علي‮ ‬عدم موضوعية اللجنة واستحالة تحقيق الحيادية هو الهدف الذي‮ ‬شكلت من أجله وهو التحكم في‮ ‬الإعلان السياسي‮ ‬وكبت الآراء وتقليم أظافر المرشحين سواء كانوا مستقلين أو تابعين لأحزاب سياسية معارضة،‮ ‬ويكفي‮ ‬أن فضيحة تشكيل هذه اللجنة،‮ ‬جاءت بعد مبادرة حزب الوفد بنشر حملة إعلامية لدعوة الجمهور للمشاركة السياسية،‮ ‬في‮ ‬الانتخابات التشريعية،‮ ‬فكانت بمثابة صدمة لرجال الحزب الوطني،‮ ‬مما دفعهم وبسرعة إلي‮ ‬تشكيل لجنة تكون أداتهم لـ‮ »‬فرملة‮« ‬المبادرة الإعلامية لحزب الوفد،‮ ‬ومن تراوده نفسه لتقليد الوفد في‮ ‬هذه الخطوة‮.. ‬ومن ثم فمن الضروري‮ ‬إلغاء هذه اللجنة ومنع أية قيود علي‮ ‬الدعاية الانتخابية،‮ ‬إلا في‮ ‬الحد الأدني،‮ ‬وتبقي‮ ‬هذه الحدود معلنة للجميع لا‮ ‬يتم تطبيقها بمنطق قانون الطوارئ‮.‬
عار علي‮ ‬بلدنا
الدكتورة إنشراح الشال‮ - ‬أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة‮ - ‬قالت‮: ‬مجرد التعليق علي‮ ‬إجراء مثل تشكيل لجنة الأداء الإعلامي‮ ‬غير مجد،‮ ‬فهي‮ ‬أشبه بمسلسل هزلي‮ ‬كوميدي،‮ ‬اسمه مسلسل الانتخابات،‮ ‬سواء انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية،‮ ‬لذا فمن العبث الحديث عن موضوعية هذه اللجنة واستقلالها،‮ ‬فالجميع‮ ‬يعرف أنها وضعت لخدمة الحزب الوطني،‮ ‬ولكبت حرية التعبير والرأي‮ ‬في‮ ‬هذا التوقيت الحرج،‮ ‬وهي‮ ‬كغيرها من اللجان والقوانين التي‮ ‬كانت ومازالت حتي‮ ‬الآن عاراً‮ ‬علي‮ ‬بلادنا ورجالها الأحرار،‮ ‬الذين فقدوا حريتهم بمجرد الصمت علي‮ ‬هذه الإجراءات المجحفة،‮ ‬التي‮ ‬لا تخدم البلاد بل تخدم حفنة ظلت تحكم البلاد منذ ثلاثين عاما،‮ ‬مستنزفة كل ثرواتها،‮ ‬ما أفقدنا الأمل في‮ ‬الإصلاح تماما،‮ ‬بكل جوانبه،‮ ‬بداية من الإصلاح داخل الأسرة حتي‮ ‬الإصلاح الدولة‮.‬
قرار مسئولين
الدكتور كمال القاضي‮ - ‬أستاذ الإعلام بجامعة حلوان‮ - ‬أكد‮: ‬لا‮ ‬يوجد قانون‮ ‬ينص علي‮ ‬إنشاء هذه اللجنة،‮ ‬لكن‮ ‬يبدو أن إنشاءها لا‮ ‬يحتاج لقوانين،‮ ‬طالما تتشكل بقرار من
المسئولين في‮ ‬الحكومة وهناك نظرية دولية تعرف باسم نظرية‮ »‬القوة المتواجدة‮« ‬أي‮ ‬قوة الحزب الحاكم،‮ ‬وهي‮ ‬قوة بالطبع لها تأثير علي‮ ‬اللجان والقرارات بحيث تعمل لصالح الحزب الحاكم،‮ ‬لكن بنسبة تختلف من دولة إلي‮ ‬أخري‮ ‬حسب الأنظمة السياسية لكل منها‮.‬
غير دستورية
من جانبه أكد فاروق العشري،‮ ‬عضو المكتب السياسي‮ ‬بالحزب الناصري،‮ ‬أنه لم‮ ‬يسمع من قبل عن مثل هذه اللجنة في‮ ‬دول العالم الديمقراطية،‮ ‬لكن لا عجب أن تتواجد في‮ ‬النظم الشمولية مثل النظام الحاكم في‮ ‬مصر،‮ ‬فهذه اللجنة لا‮ ‬ينص عليها الدستور،‮ ‬وتخرج عن كونها شرعية‮.‬
وقال ان الدعاية الانتخابية تخضع لمراقبة اللجنة العليا للانتخابات والدستور والمحاكم العادية التي‮ ‬تطبق العديد من القوانين العقابية بشأن قضايا النشر والسب والقذف،‮ ‬وجميعها كافية لمنع المرشحين،‮ ‬من أي‮ ‬خروج قد‮ ‬يسيء للآداب العامة أو‮ ‬يجرح سمعة الآخرين،‮ ‬دون وجه حق،‮ ‬هذا إلي‮ ‬جانب المجلس الأعلي‮ ‬للصحافة الذي‮ ‬يملك حق محاسبة الصحف إذا حدث ثمة خروج عن الآداب العامة،‮ ‬خاصة وأن القائمين بالدعاية الانتخابية،‮ ‬هم احزاب شرعية مرخصة تعمل في‮ ‬النور ولا تدعو إلي‮ ‬شيء‮ ‬غير مشروع،‮ ‬وإنما تمارس أبسط حقوقها،‮ ‬وهو الإعلان عن نفسها وعن برامجها الانتخابية‮.‬
وأضاف ان الحزب الوطني‮ ‬يبذل قصاري‮ ‬جهده حتي‮ ‬تظل الأحزاب السياسية مجرد ديكور،‮ ‬يخدم مسلسله الهزلي،‮ ‬في‮ ‬كل دورة انتخابية مزورة‮.. ‬وإلا لماذا‮ ‬يستحل لنفسه كل أجهزة الإعلام والصحف القومية للإعلان عن مرشحيه وبرامجه الوهمية‮.. ‬لذلك فإن مثل هذه الإجراءات الخاصة بلجنة الأداء الإعلامي،‮ ‬تشوه الديمقراطية وتصادر علي‮ ‬آراء المرشحين وتحرم الناخب والجماهير من المعرفة،‮ ‬مما‮ ‬يجعلها عاجزة عن اختيار المرشح الأصلح،‮ ‬لذا فلا‮ ‬يمكن أن تكون لجنة الأداء الإعلامي‮ ‬محايدة أو مستقلة عن حكومتها مهما كان توجهات أعضائها،‮ ‬لان أدوارهم لا تتعدي‮ ‬كونها أدوارا وظيفية لا أكثر ولا أقل،‮ ‬فهم‮ ‬يفتقدون شرط الاستقلالية والحيادية،‮ ‬ويعملون علي‮ ‬تشويه الممارسة الديمقراطية ويشاركون في‮ ‬تزييف وعي‮ ‬الناخبين‮.‬
فاقدة للموضوعية
عبدالغفار شكر،‮ ‬عضو المكتب السياسي‮ ‬بحزب التجمع،‮ ‬قال إن لجنة الأداء الإعلامي‮ ‬موصومة بالطابع الحكومي،‮ ‬لذا فهي‮ ‬غير موضوعية،‮ ‬ولا تصلح لمهمتها ومن الممكن ان تستخدم آليات إعلامية أخري‮ ‬مستقلة في‮ ‬حالة وجود موضوعات مخالفة للمعايير المعترف بها دولياً‮.‬
وهناك مثلاً‮ ‬هيئة الإذاعة البريطانية التي‮ ‬تضم ممثلين لكلا التيارات السياسية والخبراء في‮ ‬المجال الإعلامي،‮ ‬وهي‮ ‬غير مملوكة للدولة،‮ ‬لذا فاستقلاليتها مضمونة تماماً،‮ ‬هذا إلي‮ ‬جانب أنها وضعت في‮ ‬الأساس،‮ ‬ليس لمراقبة الدعاية الانتخابية،‮ ‬وإنما لمراقبة أداء الإعلاميين،‮ ‬وضمان حيادهم أثناء تقديم تقارير الدعاية الانتخابية وتوزيع الوقت المخصص لإذاعتها بالعدل علي‮ ‬الأحزاب المختلفة ومن ضمنها الحزب الحاكم،‮ ‬تحقيقاً‮ ‬لمبدأ تكافؤ الفرص‮.‬
معايير اللجنة
محمد سرحان‮ - ‬نائب رئيس حزب الوفد قال ان مبادرة الوفد للإعلان عن نفسه عبر التليفزيون المصري‮ ‬لأول مرة‮ ‬يعتبر خطوة للأمام وإنجاز استطاع تحقيقه،‮ ‬رغم أنف الجميع،‮ ‬لذا فإن تشكيل لجنة الأداء الإعلامي،‮ ‬لا‮ ‬يعد مشكلة،‮ ‬طالما الإعلانات الخاصة بالأحزاب تعرض بالفعل،‮ ‬كما أن من حق الأحزاب البدء في‮ ‬دعايتها الانتخابية منذ بدء إعلان الكشوف النهائية للمرشحين حتي‮ ‬عشية‮ ‬يوم الانتخابات‮.‬
أما عن مدي‮ ‬حيادية اللجنة،‮ ‬فهي‮ ‬تتوقف علي‮ ‬مدي‮ ‬التزام اللجنة بالمعايير المتفق عليها مع ضرورة إعلان ما تتخذه من قرارات وتوصيات أولاً‮ ‬بأول،‮ ‬لضمان الشفافية‮.‬
رئيس اللجنة‮.. ‬رفض الكلام
من جانبه امتنع الدكتور فاروق أبوزيد رئيس لجنة الأداء الإعلامي‮ ‬المثيرة للجدل السياسي‮ ‬والقانون عن الكلام مع‮ »‬الوفد‮« ‬عن هذا الموضوع‮.. ‬
واكتفي‮ ‬بالقول‮: »‬ليس عندي‮ ‬وقت للحديث في‮ ‬مثل هذا الموضوع‮«.‬
وفي‮ ‬محاولة أخري‮ ‬للتواصل مع أحد أعضاء اللجنة بعد رفض رئيسها الكلام عما وجه لها من انتقادات مثل عدم الاستقلالية وعدم الحيادية وأنها أداة من الحزب الوطني‮ ‬لتكبيل الدعاية الانتخابية لأحزاب المعارضة في‮ ‬هذه الفترة حاولت‮ »‬الوفد‮« ‬الكلام مع الدكتورة ليلي‮ ‬عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً،‮ ‬وأحد أعضاء اللجنة إلا أنها رفضت أيضاً‮ ‬الحديث إلينا عن موضوع لجنة الأداء الإعلامي‮.‬

أهم الاخبار