خبراء: لجنة الأداء الإعلامي .. فاقدة للشرعية!
هل من شك في أن الحزب الوطني، يستغل كل أجهزة الدولة، لتسهيل سيطرته علي انتخابات مجلس الشعب، وضمان فوز مرشحيه سواء بالتزوير أو ما دون ذلك، من أساليب وألاعيب.. والدليل أن هذا الحزب أصيب بالصدمة والهستيريا عندما بادر حزب الوفد بمبادرة سياسية، لحث الجماهير بالمشاركة السياسية عبر حملة إعلانية تذاع علي التليفزيون المصري وبسرعة الصاروخ، أصدر وزير الإعلام بالحزب الوطني قرارا بتشكيل لجنة تقييم الأداء الإعلامي لتكون غطاء لوقف حملة الوفد، التي لم تشر من قريب أو بعيد لبرامج أو دعاية انتخابية وهو ما يعكس سيطرة الحزب الحاكم علي كافة أجهزة الدولة بما فيها الجهاز الإعلامي الذي تزاخم برامجه أخبار وبرامج الحزب الوطني التي تذاع يوميا، دون خجل أو مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يتغنون به لخداع المواطنين بشعاراتهم الوهميةعن الديمقراطية والشفافية والنزاهة.. الخ.
مثل هذه اللجنة كيف تكون مستقلة وحيادية وقد شكلها وزير الحزب الحاكم وغالبية أعضائها من كوادر الحزب أو يعملون في إطار مجاملة اختيارهم.
بهذه اللجنة تكتمل دائرة القيود عليأحزاب المعارضة في الانتخابات ومصادرة حرية الرأي والتعبير الي آخر ما يقوله خبراء إعلام وسياسة عن هذه اللجنة في هذا الموضوع.
فجأة تذكر وزير الإعلام أنس الفقي أن هناك لجنة مهمتها رصد وتقييم الأداء الإعلامي والإعلاني للانتخابات وبادر بإصدار قرار، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية في الإعلام المسموع والمرئي لانتخابات مجلس الشعب.
وحسب ما جاء في القرار فإن مهمتها رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات في الشبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة وأيضا رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير التي وضعتها اللجنة والتي حصرها الدكتور فاروق أبوزيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة رئيس اللجنة في 8 مبادئ تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات و7 معايير مهنية وأخلاقية فضلا عن القواعد التي وضعت لتنظيم استخدام الإعلام في انتخابات مجلس الشعب من خلال وزراء الحزب الوطني في سياق البرامج والأخبار التي لا تنقطع مما يعني الانحياز الكامل للحزب الحاكم دون أن يكون من حق أحزاب أخري الإعلان عن نفسها وإلا لماذا انزعج من الحملة الإعلانية لحزب الوفد الذي رفض نشرها مع أنها ليست للدعاية الانتخابية لمرشحيه ولكنها كانت مبادرة سياسية سبق بها الوفد كل الأحزاب حينما دعا الحماهير للمشاركة السياسية دون أن يفصح عن برامج أو أفكار دعائية أوانتخابية وهي المبادرة التي صدمت الحزب الوطني وبادر من خلال وزير الإعلام في الحزب الحاكم بالإسراع في تشكيل اللجنة المذكورة حتي يكون هناك ما يبرر وقف بثها عبر التليفزيون المصري وحتي لا يتمكن الحزب من التواصل مع الجماهير ولا مخاطبتهم سياسيا وإلا لماذا هذه اللجنة وفي هذا التوقيت بالذات؟
أساتذة إعلام وسياسة أدانوا هذه اللجنة التي تشلكت بسرعة الصاروخ لتقطع خط الرجعة علي حملة الوفد.
الدكتور جيهان رشتي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قالت: هذه اللجنة ليس لها مثيل في العالم كله لذا أرفضها وأرفض أي قيود يمكن أن تمارس علي الدعاية الانتخابية سواء كانت لجنة أو غير ذلك فالدعاية الانتخابية الحرة تقوم علي ما تبثه المناظرة بين المرشحين وبشكل عام فإن الدعاية الانتخابية تحظي بالحماية الدستورية ضد أية تدخلات وفيما غير ذلك يعد إساءة كبيرة للإعلام ودوره وواجبه نحو الجمهور والمرشحين والتي من أهم وظائفه في مثل هذه الظروف ضمان الشفافية ومساعدة الناخبين علي اختيار المرشح الأصلح لتأدية هذا الدور وهو تمثيل أبناء دائرته في مجلس الشعب.
وأضافت: في الوقت الذي تسعي فيه حكومتنا في كبت وتكبيل الدعاية الانتخابية عبر التليفزيون فهذا الجهاز أعم وأسرع وسيلة إعلامية لذلك تعطي الدول الأوروبية كل الحرية لمرشحيها عبركل وسائل الإعلام لأن يعبروا عن برامجهم الانتخابية والإشارة الي نقاط الضعف لدي منافسيهم مهما كانت هذه النقاط ومهما كان أسلوب التعبير عنها.
وأكدت: هناك شك في استقلالية لجنة الأداء الإعلامي عن الحزب الحاكم وأهدافه التي تبعد كل البعد عن مصلحة البلاد وتحقيق الديمقراطية وأكبر دليل علي عدم موضوعية اللجنة واستحالة تحقيق الحيادية هو الهدف الذي شكلت من أجله وهو التحكم في الإعلان السياسي وكبت الآراء وتقليم أظافر المرشحين سواء كانوا مستقلين أو تابعين لأحزاب سياسية معارضة، ويكفي أن فضيحة تشكيل هذه اللجنة، جاءت بعد مبادرة حزب الوفد بنشر حملة إعلامية لدعوة الجمهور للمشاركة السياسية، في الانتخابات التشريعية، فكانت بمثابة صدمة لرجال الحزب الوطني، مما دفعهم وبسرعة إلي تشكيل لجنة تكون أداتهم لـ »فرملة« المبادرة الإعلامية لحزب الوفد، ومن تراوده نفسه لتقليد الوفد في هذه الخطوة.. ومن ثم فمن الضروري إلغاء هذه اللجنة ومنع أية قيود علي الدعاية الانتخابية، إلا في الحد الأدني، وتبقي هذه الحدود معلنة للجميع لا يتم تطبيقها بمنطق قانون الطوارئ.
عار علي بلدنا
الدكتورة إنشراح الشال - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة - قالت: مجرد التعليق علي إجراء مثل تشكيل لجنة الأداء الإعلامي غير مجد، فهي أشبه بمسلسل هزلي كوميدي، اسمه مسلسل الانتخابات، سواء انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية، لذا فمن العبث الحديث عن موضوعية هذه اللجنة واستقلالها، فالجميع يعرف أنها وضعت لخدمة الحزب الوطني، ولكبت حرية التعبير والرأي في هذا التوقيت الحرج، وهي كغيرها من اللجان والقوانين التي كانت ومازالت حتي الآن عاراً علي بلادنا ورجالها الأحرار، الذين فقدوا حريتهم بمجرد الصمت علي هذه الإجراءات المجحفة، التي لا تخدم البلاد بل تخدم حفنة ظلت تحكم البلاد منذ ثلاثين عاما، مستنزفة كل ثرواتها، ما أفقدنا الأمل في الإصلاح تماما، بكل جوانبه، بداية من الإصلاح داخل الأسرة حتي الإصلاح الدولة.
قرار مسئولين
الدكتور كمال القاضي - أستاذ الإعلام بجامعة حلوان - أكد: لا يوجد قانون ينص علي إنشاء هذه اللجنة، لكن يبدو أن إنشاءها لا يحتاج لقوانين، طالما تتشكل بقرار من المسئولين في الحكومة
غير دستورية
من جانبه أكد فاروق العشري، عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري، أنه لم يسمع من قبل عن مثل هذه اللجنة في دول العالم الديمقراطية، لكن لا عجب أن تتواجد في النظم الشمولية مثل النظام الحاكم في مصر، فهذه اللجنة لا ينص عليها الدستور، وتخرج عن كونها شرعية.
وقال ان الدعاية الانتخابية تخضع لمراقبة اللجنة العليا للانتخابات والدستور والمحاكم العادية التي تطبق العديد من القوانين العقابية بشأن قضايا النشر والسب والقذف، وجميعها كافية لمنع المرشحين، من أي خروج قد يسيء للآداب العامة أو يجرح سمعة الآخرين، دون وجه حق، هذا إلي جانب المجلس الأعلي للصحافة الذي يملك حق محاسبة الصحف إذا حدث ثمة خروج عن الآداب العامة، خاصة وأن القائمين بالدعاية الانتخابية، هم احزاب شرعية مرخصة تعمل في النور ولا تدعو إلي شيء غير مشروع، وإنما تمارس أبسط حقوقها، وهو الإعلان عن نفسها وعن برامجها الانتخابية.
وأضاف ان الحزب الوطني يبذل قصاري جهده حتي تظل الأحزاب السياسية مجرد ديكور، يخدم مسلسله الهزلي، في كل دورة انتخابية مزورة.. وإلا لماذا يستحل لنفسه كل أجهزة الإعلام والصحف القومية للإعلان عن مرشحيه وبرامجه الوهمية.. لذلك فإن مثل هذه الإجراءات الخاصة بلجنة الأداء الإعلامي، تشوه الديمقراطية وتصادر علي آراء المرشحين وتحرم الناخب والجماهير من المعرفة، مما يجعلها عاجزة عن اختيار المرشح الأصلح، لذا فلا يمكن أن تكون لجنة الأداء الإعلامي محايدة أو مستقلة عن حكومتها مهما كان توجهات أعضائها، لان أدوارهم لا تتعدي كونها أدوارا وظيفية لا أكثر ولا أقل، فهم يفتقدون شرط الاستقلالية والحيادية، ويعملون علي تشويه الممارسة الديمقراطية ويشاركون في تزييف وعي الناخبين.
فاقدة للموضوعية
عبدالغفار شكر، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، قال إن لجنة الأداء الإعلامي موصومة بالطابع الحكومي، لذا فهي غير موضوعية، ولا تصلح لمهمتها ومن الممكن ان تستخدم آليات إعلامية أخري مستقلة في حالة وجود موضوعات مخالفة للمعايير المعترف بها دولياً.
وهناك مثلاً هيئة الإذاعة البريطانية التي تضم ممثلين لكلا التيارات السياسية والخبراء في المجال الإعلامي، وهي غير مملوكة للدولة، لذا فاستقلاليتها مضمونة تماماً، هذا إلي جانب أنها وضعت في الأساس، ليس لمراقبة الدعاية الانتخابية، وإنما لمراقبة أداء الإعلاميين، وضمان حيادهم أثناء تقديم تقارير الدعاية الانتخابية وتوزيع الوقت المخصص لإذاعتها بالعدل علي الأحزاب المختلفة ومن ضمنها الحزب الحاكم، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
معايير اللجنة
محمد سرحان - نائب رئيس حزب الوفد قال ان مبادرة الوفد للإعلان عن نفسه عبر التليفزيون المصري لأول مرة يعتبر خطوة للأمام وإنجاز استطاع تحقيقه، رغم أنف الجميع، لذا فإن تشكيل لجنة الأداء الإعلامي، لا يعد مشكلة، طالما الإعلانات الخاصة بالأحزاب تعرض بالفعل، كما أن من حق الأحزاب البدء في دعايتها الانتخابية منذ بدء إعلان الكشوف النهائية للمرشحين حتي عشية يوم الانتخابات.
أما عن مدي حيادية اللجنة، فهي تتوقف علي مدي التزام اللجنة بالمعايير المتفق عليها مع ضرورة إعلان ما تتخذه من قرارات وتوصيات أولاً بأول، لضمان الشفافية.
رئيس اللجنة.. رفض الكلام
من جانبه امتنع الدكتور فاروق أبوزيد رئيس لجنة الأداء الإعلامي المثيرة للجدل السياسي والقانون عن الكلام مع »الوفد« عن هذا الموضوع..
واكتفي بالقول: »ليس عندي وقت للحديث في مثل هذا الموضوع«.
وفي محاولة أخري للتواصل مع أحد أعضاء اللجنة بعد رفض رئيسها الكلام عما وجه لها من انتقادات مثل عدم الاستقلالية وعدم الحيادية وأنها أداة من الحزب الوطني لتكبيل الدعاية الانتخابية لأحزاب المعارضة في هذه الفترة حاولت »الوفد« الكلام مع الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، وأحد أعضاء اللجنة إلا أنها رفضت أيضاً الحديث إلينا عن موضوع لجنة الأداء الإعلامي.