كوبونات البوتاجاز.. تفتح النار علي الحكومة!
كوبونات البوتاجاز.. كما أنها بداية لإلغاء الدعم عن اسطوانات البوتاجاز، فهي أيضاً قضية مثيرة للجدل، فيما تشمله من تقسيم الأسر المصرية، بحيث تخصص أسطوانة واحدة شهرياً، للأسرة المكونة من »3« أفراد، والأسرة ما بين »4 و5« أفراد أنبوبة ونصف شهرياً، ومن عدد أفرادها »6« فأكثر، بمعدل أنبوبتين شهرياً، بسعر »5« جنيهات، وما دون ذلك يطرح بالسعر الحر حوالي »35« جنيهاً للاسطوانة.
هذا النظام فتح باب الجدل ما بين الرفض والقبول.. لكن تبقي هناك عدة تساؤلات: هل سيكفي الفرد ثلث أنبوبة شهرياً.. ومن يستهلك حصته في أقل من المدة، لابد أن يشتريها بالسعر الحر.. ثم ماذا لو لم تستهلك أسرة كوبوناتها، فهل تبيعها للغير، ومن ثم تخلق سوقاً سوداء جديدة.. ومن يضمن وصول الكوبونات عبر البريد.. وماذا لو تأخرت كما هو الحال في كل شيء.. ومن يراقب هذه العملية المعقدة؟
هذه التساؤلات حاولنا الإجابة عنها في هذا التحقيق.
الجدل يدور مجدداً وبشدة، حول كيفية توصيل الدعم لمستحقيه في ظل انتشار الفساد في المجتمع.
ففي الوقت الذي اقترح فيه اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية، تسليم ثمن أنبوبة البوتاجاز، للمستحقين من الفقراء وطرح الأنابيب في الأسواق بأسعارها الحقيقية دون دعم، يصر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، علي أن الحل الأمثل هو توزيع اسطوانات البوتاجاز، عن طريق الكوبونات علي الأسر المستحقة، وطرح باقي الأنابيب بالسعر الحر، بهدف وصول الدعم لمستحقيه، علي أن يبدأ تطبيق هذا المقترح، في شهر يناير القادم، والملاحظ علي هذا الأمر، أن وزير التضامن يساوي في الدعم بين الأغنياء والفقراء بل وعلي العكس سيساعد علي توصيل الدعم للأغنياء، حيث سيكون سعر الأنبوبة »5« جنيهات للأغنياء والفقراء معاً.. فكيف سيصل الدعم لمستحقيه في ظل هذه المساواة، وهل ستنجح فكرة هذه التجربة أم ستواجه بالفشل في ظل رفض المواطنين لنظام الكوبونات؟!.
»الوفد« قامت بجولة في مناطق الشرابية والدراسة وشبرا مصر بالقاهرة، لاستطلاع آراء المواطنين، حول تطبيق فكرة كوبونات البوتاجار، وفوجئنا برفض شديد لهذه الفكرة.
في البداية التقينا عم فكري، الذي تجاوز الخمسين من عمره، ومقيماً خلف نقطة مساكن ايديال بحي الشرابية، قال: والله إحنا جوعنا.. وماحدش داري بينا.. كمان الحكومة هتتحكم في أنبوبة البوتاجاز.. طب هآكل وهشرب أنا وألادي وأحفادي إزاي؟«.. فالمشكلة الأساسية تكمن في أن المعروض من الأنابيب قليل جداً، ولا يتناسب مع الاحتياج الأساسي للناس، أي أن اسطوانة واحدة لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد لا تكفي في الشهر، مما يفتح الباب لبيعها في السوق السوداء بسعر يصل الي »40 و50« جنيهاً.
وتساءل عماد الدين متولي والشهير بـ»عماد شافعي« ولديه »4« أولاد، عن الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة للمواطن البسيط؟
وقال إن الدعم العيني بدأ في الاختفاء، بعد ما ظهر الكلام عن الدعم النقدي، الأمرالذي يثير الجدل من جديد حول مدي جدية الحكومة في مساعدة الفقراء، فالحكومة بذلك تفقدنا الاحساس بالانتماء لهذا البلد، وذلك بتضييق الخناق علي معيشة المواطنين، بدءاً من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ومستوي الأجور المنخفض لعامة أفراد الشعب، وأخيراً بفتح الباب للسوق السوداء للتحكم في أسعار أنابيب البوتاجاز.
وأكدت الحاجة ليلي أحمد ـ لديها »3« أفراد ـ ومقيمة في شارع دير الناحية بمنية الثيري بالشرابية ـ إن فكرة توزيع اسطوانات الغاز بالكوبونات سوف يترتب عليها رفع سعر الأنبوبة الي»50« جنيهاً وهذا ما لا يستطيع أي مواطن بسيط ان يتحمله، لأن الاستهلاك.. يزداد خاصة في فصل الشتاء وهو ما يمثل عبئاً مضاعفاً علي الفقراء، ويزيد من معاناتهم بعكس ما يحقق رفاهية للأغنياء.
شرطة الأسعار
قاسم علي عبدالمعطي حجاج ـ صاحب محل بقالة ـ ولديه، »6« أولاد ويقيم في شارع دير الناحية بمنية الثيري بالشرابية، طالب بانشاء جهة رقابية، مثل شرطة متخصصة تراقب الأسواق وتضبط أي مخالفة أو عمليات البيع العشوائي للسلع المدعمة في الشارع، ومع ذلك فإن هذه المسألة ستزيد الأمور سوءاً لأن الحكومة دائماً تصنع الأزمة، ثم عادة ما تلقي اللوم علي المواطنين دون التفكير في وسيلة لسد احتياجاتنا المعيشية، وهذا يدل علي فشل سياسة الدولة وعجزها عن التفكير في حل الأزمة بطريقة أكثر جدية وواقعية، وبنظرة مستقبلية حفاظاً علي الأجيال الحالية والقادمة.
الغاز الطبيعي.. الحل
»ربنا يطلعنا منها علي خير« بهذه الكلمات بدأ جبر زكي جودة ـ الذي تجاوز الستين من عمره، ولديه »7« أولاد، ويقيم في شارع دير الناحية بالشرابية، كلامه.
وتساءل: إزاي الدولة تخصص ثلث أنبوبة لكل مواطن شهرياً.. هيعملوا بها إيه.. هل ستكفي لاستعمال البوتاجاز والسخان معاً.. بالطبع لن تكفي.. فلماذا الدولة لا تفكر في دخول الغاز الطبيعي لجميع المواطنين، بدلاً من التفكير في استعمال الباجور مرة ثانية.. إذن فالدولة لم تحل المشكلة بل تزيد الأمر سوءاً وتضع المواطن في أزمات جديدة.
عدالة التوزيع
التقينا مدير مستودع أنابيب البوتاجاز بمساكن ايديال بمنطقة الشيخ رمضان، اكد انه اذا تحقق العدل في التوزيع، سوف يتحدد نجاح التجربة أو فشلها، فالأنبوبة يصل سعرها في الأصل »2.50« جنيه، بينما تكاليف النقل تصل الي »80« قرشاً علي كل أنبوبة، لذلك تباع في المستودع بـ»5« جنيهات، العكس ما يتم توصيلها الي المنزل بسعر ما بين »10« و»15« جنيهاً وذلك في الأيام العادية، وقد يرتفع السعر في المناسبات لتصل الي »25 و30 و40« جنيهاً.
لا.. للكوبونات
»هنرجع تاني لاستعمال الباجور والجاز«.. هذه الكلمات قالتها الحاجة أم عصام ـ ربة منزل ـ ولديها »6« أولاد.. ومقيمة في شبرامصر ـ وأضافت: »إزاي الدولة تخصص ثلث أنبوبة بوتاجاز لكل فرد، واحتياجنا الشهري من الأنابيب كحد أدني »2 أنبوبة« في الأيام العادية، مقارنة بالمناسبات التي في الغالب ما يصل الاستهلاك الي »3« و4« أنابيب.. وكوبونات إيه، التي تجعلنا نحسب كام مرة ناكل وكام مرة نشرب، وما إن تنفد هذه الكوبونات.. فماذا نفعل.. فبهذه الطريقة الحكومة عايزة تعد علينا أنفاسنا وتتخلص منا.. نفس الكلام، قالته كل من سامية حسن ـ ربة منزل، ولديها »6« أولاد ومقيمة في شبرا مصر، ومحمد عبدالله ـ موظف، ولديه، »3« بنات، وحسين نصر ـ أرزقي ولديه »4« أولاد، وحمدي أحمد موظف ولديه »3« أولاد، ومقيمون في منطقة الدراسة.
الدعم لمستحقيه
مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي ـ رفض ذكر اسمه ـ قال ان النظام الحالي في توزيع البوتاجاز غير جيد، نظراً لعدم وجود عدالة في التوزيع، مما يتطلب ضرورة النظر في آلية يمكن من خلالها توصيل الدعم الي مستحقيه، وهي توزيعه من خلال الكوبونات.
وأضاف: غاز البوتاجاز ليس هو الغاز الطبيعي، حيث يتم انتاج ما يقرب من »50٪« من احتياجاتنا من البوتاجاز من خلال معامل التكرير في حين يتم استيراد باقي الكميات من الخارج.
ويتم التخزين بمعدل »15« الي »20« يوماً فقط لعدم وجود أماكن للتخزين، ومن المفترض أن يكون اسخدام البوتاجاز للأغراض المنزلية، خاصة الاسطوانات وزن »12.5« كيلو جرام كما ان ارتفاع أسعار السولار في الفترة الأخيرة، أدي الي زيادة اقبال أصحاب قمائن الطوب ومزارع الدواجن، اضافة الي الصناعات غير المرخصة لاستخدام اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل، بسبب انخفاض ثمنها مقارنة بأسعار السولار.
وأكد أن تحرير البيع في المستودعات يقضي علي ظاهرة التهريب، لأن الأسعار الحرة تجعل السلع متوافرة بعكس السعرين في السلعة، التي تعتبر بيئة صالحة لنمو السوق السوداء، وليس كما يردد البعض أن هذاالمقترح يساعد علي خلق سوق سوداء، كما أن الدولة تدعم اسطوانات البوتاجاز بحوالي »13« مليار جنيه سنوياً ونسبة الفاقد في دعم البوتاجاز، تقترب من ملياري
وعن نظام الكوبونات المقرر تطبيقه في شهر يناير القادم، أكد أنه جاهز وسيتم تسليم الكوبونات للمواطنين بمنازلهم عن طريق خطابات بريدية مسجلة، ومن المنطقي أن يبدأ التطبيق بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
كما أنه سيتم بيع الاسطوانات من خلال الكوبونات بسعر »5« جنيهات لاسطوانة البوتاجاز المنزلية،وسيتم ربط المواطنين علي الموزعين، لعدم التلاعب في الاسطوانات ولضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المحددة، اضافة الي أنه سيتم التوزيع من خلال سيارات شباب الخريجين، وهناك »17.5« مليون أسرة وفقاً لتقرير جهاز التعبئة والاحصاء فضلاً عما يقرب من »3« الي »3.5« مليون أسرة تستخدم الغاز الطبيعي فضلاً عن انه سيتم توصيل الغاز الطبيعي بمعدل نصف مليون أسرة سنوياً وفي العام الماضي وصل الي »750« ألف أسرة، مما يؤكد أننا سوف نستخدم اسطوانات البوتاجاز، الي مايقرب من »14« عاماً قادمة، لحين الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي الي كل المواطنين، غير ان المواطن سيحصل علي متوسط استهلاكه من البوتاجاز وهو ثلث اسطوانة شهرياً بالسعر المدعم، فمثلاً الأسرة المكونة من »3« أفراد فأقل ستحصل علي اسطوانة شهرياً بسعرها الرسمي »5« جنيهات من المستودع، وفي حالة وصول الاسطوانة للمنزل سيتم دفع »7« جنيهات في حين الأسرة التي عدد أفرادها اكثر من ثلاثة، ستحصل علي حصتها شهرياً، وانه سيتم تسليم الكوبونات للمواطنين كل ستة أشهر، حتي تتمكن الأسرة من الحصول علي الاسطوانات في أي وقت وبأي كميات تحتاجها، ومن الممكن أن تزيد كمية الكوبونات في المناسبات الرسمية، وذلك تحت الدراسة، كما يمكن ان يتم اعطاؤها الكوبونات كل عام، وللعلم فإن اسطوانة البوتاجاز المنزلية تكلف الحكومة ما يقرب من »55« جنيهاً، فيما يحصل عليها المواطن بسعر مدعم، مما يؤكد أن الدولة تهدف الي دعم البوتاجاز باستمرار.
وسيتم التعامل مع المواطن الذي يمتلك اكثر من شقة باعطائه معدل متوسط استهلاك فقط، بغض النظر عن امتلاكه اكثر من منزل، فمثلاً الذي له شقتان في محافظتين سيحصل علي حقه كأسرة في احداهما فقط في حالة عدم تمتعه بخدمة الغاز الطبيعي في احدي الشقتين، وسيتم وضع دراسة بالتنسيق مع وزارة البترول لتحديد سعر اسطوانات البوتاجاز بالسعر الحر، ومن الممكن أن تبدأ في العام الأول من تطبيق المشروع بسعر »30« جنيهاً للاسطوانة، ثم ترتفع بمعدل »5« جنيهات سنوياً، حتي تصل الي سعرها الحقيقي وذلك لمن يرغب في شراء اسطوانات أكثر من معدل متوسط استهلاك قائلاً: لا نريد ان نقلل الدعم ولكننا نريده أكثر كفاءة وفاعلية. مضيفاً أنه ليس عيباً ان يبيع المستفيد جزءاً من حصته، المدعمة اذا لم يستهلكها فالكوبون يمثل دعماً مادياً للأسرة ولها الحق ان تستخدمه للحصول علي الاسطوانة واذا وجدته زائداً عن حاجتها فيمكن ان تبيعه وهذا النظام تعمل به جميع دول العالم.
وقال إن أصحاب البطاقات التموينية، يمثلون »84٪« من المجتمع، ولدينا قاعدة بيانات عنهم، وهؤلاء من الشريحة المستهدف توصيل الكوبونات لها، والحكومة لن تطلب منهم توثيق بياناتهم الشخصية في مكاتب التموين مرة أخري، لأنها موجودة بالفعل، والمواطنون غير المدرجين في بطاقات ومن لا يحملون بطاقات مطالبون بتسجيل بياناتهم في مكاتب التموين، حيث يقوم كل صاحب أسرة بكتابة اقرار بأنه، ليس لديه خدمة الغاز الطبيعي، وذلك لكي يستفيدوا من نظام الكوبونات الذي يتيح لكل مستفيد حصة شهرية من الكوبونات كما أنه سيتم الإعلان عن فتح باب القيد للمواطنين في بطاقات التموين أوائل شهر ديسمبر القادم، علي أن يسجل في طلب القيد جميع البيانات الخاصة بالمواطن مع التعهد بأنه لا يستفيد من خدمة الغاز الطبيعي والفئات التي لا تملك بطاقة تموينية سوف تتسلم دفتر الكوبونات ببطاقة الرقم القومي وتثبت عدد أفراد الأسرة بالطرق القانونية، ويجب أن تحتفظ الأسرة بالكوبونات طوال الفترة المكتوبة لها في بطاقتها التموينية الذكية، فالأسرة المكونة من »3« أفراد تستهلك دفتراً علي مدار »6 أشهر« بواقع أنبوبة لكل شهر.. أماالأسرة المكونة من »4 أو 5« أفراد، تستهلك دفتراً علي مدي »4 أشهر« بواقع انبوبة ونصف في الشهر، أما الأسرة التي تتكون من »6« أفراد أو أكثر، فسيغطي الدفتر فترة »3« أشهر بواقع اسطوانتين كل شهر.
وأضاف أن هناك اقتراحاً مازال تحت الدراسة لإعطاء الأسر الأكثر احتياجاً وهم اصحاب معاش الضمان الاجتماعي اسطوانات البوتاجاز بدون مقابل وذلك من خلال زيادة قيمة المعاش لهم، اضافة الي اعطائهم الاسطوانات الحرة بأسعار منخفضة ووقتها سيتطلب وجود نوعين من الكوبونات أحدهما للأسرالفقيرة وآخر لبقية المواطنين.