الفقر.. العنف في المدارس وراء تسرب التلاميذ
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تسرب التلاميذ بصورة كبيرة ومخيفة ومسيرة للجدل ما بين مسئولية الأسرة والتربية والتعليم عن انتشار هذه الظاهرة بهذا الحجم المخيف الذي أصبح يهدد العملية التعليمية والكيان المجتمعي بالمنيا وأن هذه الظاهرة بدأت تعرف طريقها بالمحافظة داخل المدن وبصورة أكبر منها في القري، الأمر الذي دعا وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لإنشاء إدارة مستقلة خاصة بتسرب تلاميذ وطلاب المدارس.
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلي تزايد أعداد الأسرة الفقيرة بالمجتمع المنياوي مما يضطر الأطفال الي الخروج لسوق العمل لتوفير نفقات المعيشة الأسرية وتعد هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي تواجه الدولة والتي أصبحت تهدد قيام النهضة والتنمية بشكل صحيح ورغم لجوء الدولة الي مؤسسات المجتمع المدني للقضاء علي هذه الظاهرة إلا انها فشلت في الحد من هذه الظاهرة لارتباطها بعدة أسباب منها زيادة التعداد السكاني والعوامل الاقتصادية والاجتماعية وبعض العادات والتقاليد الخاصة بعدم تعليم الإناث في الصعيد.
ويقول إيهاب أحمد - أحد الاطفال المتسربين من التعليم - إنني قررت الاكتفاء من التعليم عند نهاية المرحلة الأولي من التعليم الاساسي حيث تركت التعليم من أجل العمل لتوفير احتياجات أسرتي المكونة من 10 أفراد والتي لا يستطيع والدي تدبير احتياجاتهم من المعيشة.
ويضيف محمد محمود أنه اضطر الي عدم استكمال التعليم وذلك للحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها أسرته مؤكدا أنه وجد من الأفضل له ولأسرته مساعدة والده، إضافة الي عدم استطاعته علي تحمل الأذي من بعض المدرسين والتي تتخذ من الضرب وسيلة للتعليم.
ويقول جمال عبد الرحيم: إنه توقف عن التعليم منذ عامين واكتفي بالحصول علي المرحلة الإعدادية والتحق بالعمل في المحاجر رغم خطورة هذا العمل وذلك من أجل توفير مباغ مالية تساعد أسرته علي نفقات المعيشة وأن حلم استكمال تعليمه ما زال يراوده.
وتؤكد دكتورة رجاء عبد الودود أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنيا أن هناك عدة عوامل اقتصادية تحول دون استكمال الاطفال لتعليمهم خاصة في الريف لانخفاض مستوي الدخل الشهري للأسر.
كما أن للمشكلة ابعاداً اجتماعية تتمثل أحيانا في التمييز بين البنين والبنات خاصة في مجال التعليم وعدم تقدير قيمة التعليم بالنسبة للفتيات كما أن العنف الذي يمارسه بعض المعلمين تجاه الأطفال والذي يؤثر عليهم سلبيا تجاه عشقهم للتعليم وتؤكد علي ضرورة عقد الندوات وتنظيم المؤتمرات وتوعية الآباء والأمهات بأهمية التعليم وفوائده كذلك الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السليمة التي تدعو لغرس أهمية التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام اساليب العنف في المدارس إلي جانب ضرورة رفع سن زواج الفتيات حتي تتمكن من استكمال تعلمها وهذه مسئولية مشتركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
ويؤكد دكتور عثمان هندي استاذ الاجتماع بكلية الاداب جامعة المنيا أن الفقر هو العامل الاساسي لانتشار هذه الظاهرة مما يدفع الاطفال إلي العمالة المبكرة لتوفير الدعم المالي للأسرة وان ذلك يمثل خطرا كبيرا علي المجتمع، حيث يتم حرمانه من الأيدي العاملة المتعلمة التي ينبغي أن تقود مسيرة التنمية لأي دولة تريد ان تخطو نحو المستقبل بطرق آمنة تضمن بقاءها.