5 وزراء بحكومة نظيف يتهربون من التأمين الصحي

محلية

الأربعاء, 10 نوفمبر 2010 16:59
سمر مجدي

تقدم ممثلو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم ببلاغ للنائب يحمل رقم 19531 لسنة 2010 ضد وزير التنمية المحلية يتهمه فيه بالتهرب من التأمين الاجتماعي والصحي على عاملات وعمال مراكز المعلومات ويتهم وزراء المالية والتأمينات والقوى العاملة والصحة بالتواطوء وعدم إرسال لجان تفتيش لحصر أعداد وأسماء وبيانات العاملين واتخاذ إجراءات التأمين عليهم.

 

وتوافد ما يقرب من ألفى عامله وعامل
على مقر النائب العام  وقامت قوات الأمن بتحويلهم إمام مقر محكمة النقض وحتى مقر نقابة المحامين حيث استقر العمال هناك مرددين الهتافات ضد ما يتعرضوا له من ظلم اجتماعي.

 

وذكر المركز في بلاغه أن التأمين على العمال اجبارى دون النظر لطبيعة علاقة العمل طبقا لنص المادة 128

من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 أن يبادر صاحب العمل بإرسال بيانات ما لديه من عمال إلى التأمين الاجتماعي والا اعتبر مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالمادة 180 من ذات قانون.

 

 

وذكر محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقاعس الوزارات المذكورة في البلاغ عن تقديم تأمينات بشان عمال مراكز لمعلومات منذ عام 2002.

 

وتغاضى الوزراء عن اعتصام العمال أمام مجلس الشعب ومناقشة قضيتهم أمام جميع الوزراء لضعف الأجور التي يحصلون عليها والتي تتراوح بين "99 إلى 150" جنيها.

أهم الاخبار