جدل حول قبول 38 من "الإخوان" بالنيابة
أثار قرار اللجنة السباعية والتى تضم أكبر سبعة مستشارين منهم النائب العام ورئيس محكمة النقض بشأن قبول أكثر من 38 شخصا منتسبين لجماعة الإخوان المسلمين لمنصب النيابة العامة وأبناء بعض المتهمين بقتل المتظاهرين غضب الكثيرين الذين تم إقصاؤهم عن عمد رغم استيفائهم لكافة الشروط وتخطى درجة القبول للمنصب,
مما اضطرهم إلى رفع العديد من التظلمات لرئيس مجلس القضاء، خاصة بعد أن قام المجلس بمقابلة بعض الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم "ائتلاف الشريعة والقانون" والذين يطالبون بحقهم فى المنصب على الرغم من عدم استيفائهم بعض الشروط التى تسمح بذلك ووعدهم رئيس مجلس القضاء ب60 مكانا فى النيابة.
ويقول مصطفى عبد العظيم أحد المتقدمين لمنصب النيابة العامه: ذهبنا إلى دار القضاء العالى لمقابلة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء وفوجئنا بمظاهرات غير سلمية من ائتلاف الشريعة والقانون ذو مستوى اجتماعى منخفض يطالبون بحقهم فى الحصول على المنصب، وقاموا بحرق صورة النائب العام أمامنا, ثم وجدنا المستشار حسام الغريانى يأتى إليهم ويهدئ
ويضيف عبد العظيم: من المعروف أن النيابة العامة لها قواعد ومعايير محددة توجب استيفاء الشروط الخاصة بالتقدير والمستوى الاجتماعى ودراسة ملف المتقدم من قبل المخابرات وتشمل هذه الشروط جميع أقارب المتقدم حتى الدرجة الرابعة.
وصرح عبد العظيم أنهم قاموا برفع العديد من التظلمات لرئيس مجلس القضاء والتى لم يرد عليها حتى الآن وسيتوجهون خلال الأيام القادمة إلى كافة وسائل الإعلام للمطالبة بأحقيتهم فى المنصب.