فصل 75 موظفا متعاقدا بمجلس مدينة دسوق

تقدم 75 موظفا متعاقدا بمجلس مدينة دسوق ببلاغات إلي النيابة الإدارية بدسوق والرقابة الإدارية بكفرالشيخ والجهاز المركزي للمحاسبات ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق الذي قام بفسخ عقودهم ، معتبرين ذلك تعسفا منه ضدهم.

وقالت لبني القصاص إحدي المتضررات "إننا تعاقدنا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للعمل بها وذلك بعد ثورة 25يناير، وخلال تلك الفترة كنا نقوم بعملنا بكل أمانة وشرف لأننا نحتاج الي هذا العمل لظروفنا المادية السيئة ومعظمنا متزوج ويعول أسرا، إلا أننا فوجئنا يوم 28أغسطس برئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بفصلنا فصلا تعسفيا جماعيا بدعوي عدم توفر اعتمادات مالية وأن رئيس المدينة السابق (محمود زغلول) قام بالتعاقد معنا دون توفر اعتمادات مالية".

وأضافت: "تقدمنا للمهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفرالشيخ فأشر لنا بأنه لا مانع من العمل في حالة توفر اعتمادات مالية ورغم ذلك لم يتم إعادتنا للعمل فتقدمنا بالعديد من الشكاوي إلي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، كما قمنا برفع دعاوي قضائية ضد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة دسوق".

من جانبه ، قال عياد إنه لا يوجد اعتمادات مالية وأنه فوجئ فور تسلمه العمل بالتعاقد مع 75 رغم عدم توفرالاعتمادات فاضطر لذلك رغما عنه لعدم توفر الاعتمادات المالية.